عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا:
مخالفان قانون کار سازمان یافته عمل می‌کنند
یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: ساقط کردن مواد حمایتی قانون کار یک روند سازمان‌یافته است که از ابتدای تصویب این قانون آغاز شده و تنها راه مقابله با آن اتحاد میان نهادهای صنفی کارگری است.
«احمد رضا معینی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: مخالفان قانون کار به دروغ القا می‌کنند که حمایت‌های اجتماعی از کارگران، ماهیتی ضد کارگری دارد.
وی گفت: پیروان این جریان فکری اقتصادی، فارغ از تعلقات سیاسی که دارند همواره مدعی هستند که راه رستگاری کارگران در این دنیا از حذف مقررات حمایتی قانون کار می‌گذرد.
وی افزود: با همین رویکرد است که لایحه اصلاح قانون کار به بی‌معناترین شکل ممکن نوشته است.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: حقیقت این است که مخالفان قانون کار در تمامی سالهای گذشته با تمام توان از به اجرا درآمدن مقررات حمایتی از کارگر جلوگیری کرده‌اند و حالا دلسوزانه مدعی هستند که به دلیل ناکارآمدی مقررات کنونی باید قانون کار مطابق الگوی پیشنهادی آنها تغییر کند.
وی با یادآوری این واقعیت که هنوز شرایط اجرای کامل قانون کار فراهم نشده است؛ افزود: در چنین موقعیتی ایراد گرفتن به قانون کار سال 69 حکم غلط یابی از دیکته نانوشته را دارد.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان بر ضرورت اتحاد تشکل‌های کارگری در مقابل هجمه‌های صورت گرفته به لایحه اصلاح قانون کار تاکید کرد و افزود: تشکل‌های کارگری در چارچوب تعامل درون صنفی می‌توانند با گروه‌های کارفرمایی و دولتی وارد مذاکره شوند و به استفاده ابزاری از قانون کار پایان دهند. از این رو اتحاد آنها بیش از هر زمان دیگری در مقطع فعلی ضروری است.
معینی با اشاره به اصلاحیه ماده 41 قانون کار، تصریح کرد: اصلاحیه ماده 41 بدون در نظر گرفتن سال‌ها مجاهدت‌های گارگران در سالهای جنگ و انقلاب و چشم بستن بدون منت آنان بر روی افزایش مزد در آن برهه های حساس، قصد دارد به سیاست های فریز مزدی دامن زند.
عضو کارگری شورای عالی کار تضمین امنیت شغلی کارگران و حفظ کرامت آنان را گره خورده با امنیت و نظم عمومی دانست و افزود: مداخله دولت در تولید نباید تنها به امنیت سرمایه محدود شود بلکه باید به آنان تضمین دهد که امنیت شغلی کارگران را در هر شرایطی تضمین کند.
وی افزود: دولت مکلف است که کار موقت و دائم را تعریف و انعقاد هرگونه قراردادی را در این چارچوب هدفمند کند اما دولت اهتمامی در این زمینه ندارد.
دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به ماده 148 قانون کار و الزام کارفرمایان برای بیمه کردن کارگران، تصریح کرد: کارگران و بازنشستگان تنها به سازمان تامین اجتماعی اعتماد دارند و در نهایت می خواهند پس از سال‌ها کار طاقت فرسا مستمری بگیر سازمانی شوند که خود جزء سهام داران اصلی آن هستند.
وی در پایان افزود: کارگران به هیچ وجه تمایل ندارند خدمات بیمه پایه را از صندوق هایی دریافت کنند که ورشکستگی آنها قطعی است.
