درماده 48 «بهره‌وری» جایگزین «جلوگیری از بهره‌کشی» شده‌است

به گزارش ایلنا، در لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار؛ چرایی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل دچار تغییر بنیادین شده است و به نظر می رسد این تغییر نیز در ادامه همان مهندسی قوانین کار براساس بهره‌وری انجام شده است.

متن ماده 48 به شرح زیر است:

ماده 48- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا دربیاورد.

در ماده فوق تنها دلیلی که برای اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ذکر شده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است و این مساله جدا از این که یک استدلال کاملا منطقی و براساس ضوابط عقلی و عرفی است،  نشان‌دهنده روح حمایتی قانون کار نیز هست.

اما در لایحه پیشنهادی دولت این ماده تغییر کرده و پس از این تغییر، ردپایی از بهره‌کشی در متن ماده قانونی نمی‌بینیم و به جای آن معیار مورد علاقه دولت و کارفرمایان یا همان بهره‌وری نشسته است.

متن اصلاحی از این قرار است:

ماده 48- به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن درآمد کارگران به بهره‌وری نیروی کار، دستورالعملهای مربوط به نظامهای جبران خدمت شامل نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل و طبقه‌بندی شاغلین و نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی می رسد.

همانطور که مشخص است، در این متن اصلاحی از یک طرف درآمد کارگران را به بهره‌وری نیروی کار مرتبط ساخته و از طرف دیگر، به دنبال نظامی برای ارزیابی عملکرد کارگر است. در واقع باید گفت این اصلاحیه، با قلب صد درصدی ماهیت فلسفه طبقه‌بندی مشاغل که  قاعدتا بایستی براساس ضوابط غیرفردی شکل گیرد، به دنبال مشروط نمودن درآمد کارگر است و ارزان سازی نیروی کار به بهانه افزایش بهره وری را سرلوحه قرار داده است.

در این اصلاحیه چند تبصره نیز به ماده 48 افزوده شده است.

در یکی از این تبصره ها، به صورت زیر،  مجوز  مرتبط ساختن مزد با مهارت، عملکرد و کارایی کارگر را صادر می‌کند:

تبصره 2- به منظور مرتبط ساختن درآمد با بهره‌وری نیروی کار، کارفرمایان می‌توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه‌بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه‌بندی مشاغل تعیین می‌شود، با مهارت، عملکرد و کارایی آنان مرتبط سازند.

به نظر می‌رسد هدف از اصلاح ماده 48 باز هم به کرسی نشاندن مهندسی قوانین براساس بهره وری و مشروط نمودن دستمزد کارگران است. این تغییرات با فلسفه ایجاد طرح طبقه‌بندی مشاغل و دسته بندی حرف و تخصص‌ها در تعارض آشکار است.