تبانی مجلس و دولت در بحث تغییر قانون کار/ صدا سیما برای فرانسو‌یها خبر رسانی نکند

«ناصر چمنی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در شرایطی خبر از آغاز بررسی بند به بند لایحه اصلاحات قانون کار در هفته آینده می‌دهد که تا این لحظه هیچ دعوت نامه ای از سوی دبیرخانه مجلس برای حضور تشکل های کارگری در جلسات بررسی این لایحه فرستاده نشده است.

وی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی از ماه ها پیش مشغول بررسی لایحه اصلاحات قانون کار بود، افزود: معلوم نیست که چرا در این چند ماه مجلس با نهادهای صنفی کارگری در این رابطه حتی یک کلمه‌هم رایزنی نکرده است.

رئیس کانون انجمن‌ های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی  برخورد دولت با لایحه اصلاحات قانون کار را پوپولیستی توصیف کرد و افزود: به نظر می‌رسد که دولت و مجلس قصد دارند در تبانی باهم رویکردی پوپولیستی اتخاذ کنند تا جامعه کارگری را  در موضوع اصلاح قانون کار فریب داده و در نهایت وضع موجود بازار کار را در راستای تامین منویات سوداگران به نام نفع عمومی و رونق اقتصادی تغییر دهند.

این فعال صنفی کارگری افزود: در این رویکرد برخلاف ظاهر ماجرا که مدام دم از لزوم تامین منافع کارگران و تقویت مواضع آنها به عنوان عوامل اصلی تولید زده می‌شود، فعالیت‌ها به قصد تضعیف آنان صورت می‌گیرد .

رئیس کانون انجمن‌ های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در افزود: حامیان این طیف فکری در دولت و مجلس حتی برای منافع آن گروه از صاحبان سرمایه‌ای که تحت عنوان کارفرما با کارگران در ارتباط هستند ارزشی قائل نیست و تمام دغدغه خود را بر تایمن منافع سوداگران مالی متمرکز  کرده است.

وی گفت: در این خصوص  عملکرد 3 ساله دولت یازدهم نشان می‌دهد که نگاه سرمایه بردارانه بر نگاه سرمایه گذرانه غلبه دارد.

چمنی با بیان اینکه وزیر کار دولت یازدهم در بدو روی کار آمدنش وعده داده بود لبخند را بر روی لبان کارگران  بیاورد تصریح کرد: هنگامی که دولت قصد داشت برای وزارت آقای ربیعی در مجلس رای اعتماد جمع کند از تمام تشکل‌های رسمی کارگری خواست که به میدان بیایند تا از فردی که تعلق طبقاتی او معطوف به خواستگاه کارگری است حمایت کنند اما ظاهرا بعد از آن ماجرا تمامی این تعلق خاطر به دست فراموشی سپرده شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: قطعا اگر کارگران از رفتارهای منفعلانه وزارت کار مانند بازپس‌گیری دستور العمل مربوط به تعیین کف زمانی یک ساله برای قرار دادهای موقت (موضوع دستور العمل شماره 41) و سرنوشت لایحه اصلاح قانون کار با خبر بودند، از خود برخوردی هوشمندانه‌تر نشان می‌دادند.

وی در پایان با انتقاد از رویکرد منفعلانه صدا و سیما در قبال لایحه اصلاحات قانون کار تصریح کرد: معلوم نیست که در میان جامعه کارگرای پایگاه مخاطبان صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران در کجا قرار دارد؟

چمنی ادامه داد: جای تعجب است که رسانه فراگیر ملی این طور با دغدغه اخبار مربوط به اعتراضات و اعتصابات کارگران فرانسوی را که از اصلاح قانون کار این کشور خشمگین هستند را پوشش می‌دهد اما در تمام این مدت حتی یک سطر خبر از نارضایتی کارگران ایرانی نسبت به محتوای  لایحه معیوب اصلاح قانون کار  را منتشر نکرده است، انگار این مردم فرانسه هستند که هرشب پای اخبار تلویزیون ایران می‌نشینند.