سر کارگران همواره در تعیین دستمزد بی کلاه مانده است

«غلامرضا عسگری» عضو انجمن صنفی کارگران شرکت تعاونی پتروشیمی شازند با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: مزایای شغلی کارمندان ممکن است کاستی‌های ناشی از افزایش 10 درصدی حقوق سال 96 آنها را  جبران کند، اما برای کارگرانی که از مزایای زندگی کارمندی برخوردار نیستند این تصمیم دولت تبعات مالی سنگینی دارد.

وی که عقیده دارد، فاصله حقوق کارمندان با تورم به وسیله خدماتی نقدی و غیر نقدی دیگری که دولت در طول سال به خانواده‌های آنها ارائه می‌دهد، کاهش می‌یابد، افزود: از آنجایی که حقوق کارمندان همواره یکی از معیارهای افزایش مزد کارگران بوده است، این تصمیم دولت برای کارگران چندان خوشایند نیست.

این فعال صنفی کارگری گفت: این استدلال دولت که مزد و حقوق باید به اندازه تورم افزایش یابد به زیان اقتصاد خانوداه‌های کارگری است، زیرا بیشتر کارگران درآمدی در حد و اندازه حداقل‌های قانونی دارند و مانند کارمندان به امکاناتی که باعث شود  قدرت خرید آنها تا 40 درصد افزایش یابد دسترسی ندارند.

عسگری در ارزیابی خود از این اتفاقات گفت: ابلاغ زودهنگام افزایش حقوق کارمندان بیشتر از آنکه در راستای شفاف سازی بودجه سال آینده باشد، تصمیمی است که با هدف جلوگیری از اجرایی شدن ماده 41 قانون کار اتخاذ شده است.

در روزهای گذشته دولت اعلام کرده است که قصد دارد برای سال 96، حقوق کارمندان را تا سقف 10 درصد افزایش دهد و همین مسئله باعث باعث اعتراض و نگرانی کارگرانی شده است که معتقدند این تصمیم دولت برای محدود کردن قدرت خرید آنها اتخاذ شده‌است.