مخالفت کارگران با اصلاح قانون کار و ادغام درمان تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، نشست تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان استان خوزستان با حضور علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

همایون یوسفی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست اظهار کرد: احیای  کارخانه ها به احیا خوزستان کمک می کنند و مطمئنا در احیای اقتصاد مردم تاثیر بسیار مهمی خواهند داشت.

یوسفی خاطرنشان کرد: تنها 25 درصد اشتغال استان در بخش خدمات است. همچنین شبکه های ارتباطی استان در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات فرسوده هستند و نیاز ضروری به پوشش فیبرنوری خوزستان وجود دارد.

وی در خصوص نقش بیمه ها در طرح تحول سلامت بیان کرد: تمام بار مالی این طرح بر دوش بیمه ها قرار دارد و تجمیع یا عدم تجمیع بیمه ها در کشور نیاز به بررسی دقیق و بیشتری دارد.

همچنین در این نشست علی ساری، نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد آیت الله موسوی جزایری به وزارت تعاون مبنی بر راه اندازی یک مرکز بزرگ جهت آموزش های فنی و حرفه ای تصریح کرد: از وزیر کار خواستاریم تا این پیشنهاد را به عنوان طرح پایلوت برای اشتغال خوزستان اجرا کند.

وی با اشاره به سکونت مردم محروم استان در جوار صنایع بزرگ و عمده عنوان کرد: از وزیر تعاون و رفاه اجتماعی خواستاریم که در ارتباط با مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر ورود پیدا کند.

در این نشست همچنین آقایار حسینی، دبیر خانه کارگر خوزستان با اشاره به طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی و نظام سلامت گفت:  یک بار تجربه ادغام بخش سازمان تامین اجتماعی با وزارت بهداری سابق یا بهداشت کنونی را داشتیم که به علت مشکلات ایجاد شده، مجددا این بخش از وزارت بهداشت تفکیک شد.

حسینی با تاکید بر اینکه طرح ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با وزارت بهداشت محکوم به شکست است، بیان کرد: این طرح جز آسیب زدن به سرمایه و اموال کارگران برای ما چیزی دیگری به همراه نخواهد داشت و ما ادغام را خط قرمز خود می دانیم و اجازه نخواهیم داد که این طرح اجرایی شود. دولت باید در این زمینه اقدام کند و بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی که بیش از 110 میلیارد تومان است، پرداخت کند.

وی همچنین ذر خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: البته ای روزها کارگران نگرانی هم دارند و آن بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس است.

دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان با بیان اینکه محتوای این لایحه تغییر قانون کار در جهت تشدید سیاست های تعدیل ساختاری است، افزود: کارگران نمونه این به اصطلاح اصلاحات را در قالب خروج کارگاه های کوچک از قانون کار، رسمیت دادن به قراردادهای موقت کار و پیمانکار، اجرای قانون نوسازی و بازسازی صنایع، شکل گیری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تجربه کرده اند.

وی افزود: تمامی این تغییرات قانونی در ابتدا به نام ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی صورت گرفته اند اما در نهایت به زیان حقوق نیروی انسانی بوده است به صورتی که می توان گفته که در نتیجه تصویب و اجرایی مقرراتی از این دست تنها در استان خوزستان سالانه تا 10 هزار کارگر از دستیابی به حقوق خود محروم شدند.