سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال باید تقویت شود
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان معتقد است که سیاست‌گذاری‌های حوزه اشتغال، باید به گونه‌ای تدوین شود که قوانین حمایتی محو یا کمرنگ نشوند.
«علی اصغر شهبازی»، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت: قانون کار یک قانون حمایتی است لذا نمی‌توان بدون درنظر گرفتن این حمایت‌‌ها به سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال پرداخت.
شهبازی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار مواد حمایتی موجود در آن را محو کرده است، تصریح کرد: تدوین‌کنندگان این لایحه به امنیت شغلی و معیشتی کارگران بی‌توجه بوده‌اند؛ چراکه اگر توجه کافی در این زمینه وجود داشت امروز شاهد لایحه‌ای بودیم که چتر حمایت‌های اجتماعی را گسترده‌تر می‌کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان برای نمونه به اصلاح مواد ۷، ۴۱ و ۲۷ اشاره کرد و افزود: بدون این مواد حمایتی دیگر قانون کار معنا نخواهد داشت؛ چراکه کارگر به این امید کار می‌کند که امنیت شغلی و معیشت‌اش پابرجا باشد.
شهبازی در ادامه به قربانی شدن امنیت شغلی کارگران کشور برای حفظ امنیت سرمایه اشاره کرد و افزود: ایردای ندارد که دولت به دنبال تقویت سرمایه‌گذاری باشد اما نمی‌بایست در این راه از قانون کار مایه بگذارد چراکه بدبین‌ترین نگاه‌ها هم قانون کار را جز موانع اصلی ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری نمی‌داند.
شهبازی افزود: البته بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها منجر به ایجاد شغل نشده است؛ بلکه به علت هدر دادن منابع بانکی سبب شده این اصلیترین تهدید در اقتصاد کشور است.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در پایان اظهار امیدواری کرد که نگاه‌های یکجانبه‌گرا به حوزه حمایتی‌های پایان یابد و عمل به قانون سرلوحه کار باشد.