یک فعال کارگری مطرح کرد:
حادثه پلاسکو نتیجه معافیت‌های قانونی/ تعدیل‌گرایان زنگ‌خطر را جدی بگیرند
یک فعال کارگری عقیده دارد کسانی که همواره به نام ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مانع از رعایت کامل اصول ایمنی و بهداشت کار در روابط کار شده اند باید حادثه پلاسکو را زنگ خطر جدی تلقی کنند دیگر از سیاست‌های تعدیل ساختاری تبعیت نکنند.
«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تنها یک نمونه از حوادثی است که منجر به بیکار شدن هزارن کارگر و خسارت‌های میلیاردی شده است.
توفیقی با بیان اینکه ساختمان پلاسکو و کارگاه‌های درون آن سهم زیادی در تولید البسه کشور داشتند، تصریح کرد: ساختمان پلاسکو قلب تپنده‌ای بود که توقف آن ضربه بزرگی به صنعت پوشاک کشور وارد می‌کند و قطعا خسارت‌های وارد شده به کارگران و کسبه قابل جبران نخواهد بود
وی افزود: از این رو این حادثه هشدار خوبی به شهرداری، مالکین و کسبه و تمامی نهادهای مسئول ناظر است تا به حفظ ایمنی کارگاه ها بی توجه نباشند.
این فعال کارگری با بیان اینکه بیشتر کارگاه‌های مستقر در ساختمان پلاسکو از شمول قانون کار خارج شده بودند، تصریح کرد: در دو دهه اخیر برای آنچه که تقویت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نامیده می‌شود، کارگاه‌های مختلفی از جمله واحدهای کوچک صنفی را از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج کرده‌اند.
توفیقی در ادامه با اشاره به ماده 92 قانون نظام صنفی افزود: این ماده قانونی خلایی بزرگ در انجام بازرسی ها بیمه‌ای از کارگاه‌های کوچک ایجاد کرده است و موجب شده است و شکایت از کارفرما در بحث‌های بیمه‌ای را به گردن کارگران انداخت است.
وی در ادامه با بیان اینکه بازرسی‌های ایمنی از کارگاه‌های ساختمان پلاسکو باید به موقع انجام می‌شد، تصریح کرد: وقتی برای واحدهای صنفی خاصی معافیت قائل می شویم خواسته و ناخواسته آنها را از نظارت بازرسان کار و تامین اجتماعی پنهان می‌کنیم و وقتی این اتفاق بیفتد، طبیعی است که بخش بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز نیز منفعل بشوند و تمایلی برای تجهیز منابع و نیروهای خود نداشته باشند.
این فعال کارگری در ادامه افزود: قوه مقننه، مجریه و قضاییه دستگاه‌هایی هستند که هم پوشانی به موقع وظایف آنها می‌تواند در جلوگیری از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.
توفیقی در عین حال با یادآوری اینکه به موجب مقررات جاری در کشور بنیاد مستضعفان نیز در مقام مالک ساختمان پلاسکو مسئولیت‌هایی را برعهده داشته است، افزود: از سویی دیگر شهردار تهران به عنوان نهاد مدیریتی شهری در خصوص این حادثه عهده‌دار مسئولیت‌هایی بوده است.
توفیقی افزود: جا دارد تا در تحقیقات کارشناسی، سهم تمامی دستگاه‌های مسئول و مرتبط با حادثه پلاسکو مشخص شود تا دست کم از این طریق از بروز فاجعه‌های مشابه جلوگیری کرد.
