سال ۹۶، سال مبارزه علیه مقررات زدایی از روابط کار

به گزارش ایلنا، در یادداشت پیشرو، حسین اکبری (فعال حقوق کارگران) به ارزیابی عملکرد جنبش کارگری ایران در سال گذشته می‌پردازد و مطالبات پیش‌رو را ترسیم می‌کند:

سالی که گذشت برخلاف برخی نظر ها،  روایت سکون و حتی درجا زدن نبود. و اساسا چنین نگاهی و تحلیلی درباره گذشته  به ویژه سالی که تنها چند روز از آن می گذرد و بسیاری از رویداد هایش نشان از حرکت در ذهن و عمل و زندگی انسان های شرافتمند و زحمتکش دارد؛ جویایی و پویایی ندارد.

 باید کوشید تا آنچه در گذشت زمان گرچه ناموافق تاثیراتی از حرکت و زیستن در فضایی این چنین ناسازگار رادارد، دید و کشف کرد که قطعا چنین تاثیراتی کم نبوده و نیستند .

سالی که گذشت ما آموختیم، تجربه کردیم، در صحنه  به  میزان توانی هاو استعداد هایمان حاضر بودیم و هر آنچه ذکاوت و دانایی در اختیار داشتیم به‌نمایش گذاشتیم. گر چه تاوان ناهمبستگی ها، جداسری های ناشی از نادانی ها، جمود فکری و تفرقه و اصرار برآن را پرداخت بهای گزافی است، نیز دادیم ؛ اما مجموعه زندگی در سال گدشته نه بی‌ثمربود و نه خیلی دور ازاعتبار کنونی و واقعی وضعیت زندگی یک طبقهٔ اجتماعی که خود را وابسته به آن میدانیم. درسالی که گذشت گر چه کارگران و مزد و حقوق بگیران نتوانستند آنچنان که بایسته و شایسته است از نعمت داشتن و برگزیدن نمایندگان و سازمان های صنفی_ طبقاتی برخوردار شوند، اما میتوان به جرات گفت که همین حد از داشته های سازمانی کارگران دچار تحولات عمیق و کارکرد های مثبت بوده است؛ نمونه های بسیاری وجود دارد که تشکل های موجود کارگری توانسته اند با کمترین خطادر رفتار و پرهیزاز کنش های حساب نشده ای با خواست کارگران هماهنگ و کارگران را برای تحقق این خواست ها سازمان داده و به میدان آورند. این واقعیت دارد که در سال گذشته در تشکل های رسمی کژکارکرد های معمول به میزان زیادی کاهش یافت و با رشد عناصر آگاه و گرایشات مستقلانه در این دست از سازمان های کارگری؛ بسیاری از کارگران با زندگی صنفی متفاوت از آنچه در گذشته به آنان تزریق میشد  مواجه شدند و سطح دانش کارگری اعضای این تشکل ها پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد.

سالی که گذشت همچنین  سال مبارزه گسترش یابنده کارگران علیه نقض حقوق کار از سوی دولت بود . دولت از پس گیری و مجلس شورای اسلامی باز پس فرستادن لایحه به اصطلاح "اصلاح قانون کار " سر باز زدند اما نتوانستند این لایحه را به تصویب رسانند . فشار مداوم و مستمر کارگران و سازمان های گوناگون موجود برای خنثی سازی این لایحه عامل اصلی به جریان نیفتادن آن در صحن مجلس شورای اسلامی بوده است در عین حال دولت در ماه های پایانی سال 1395 در شورای عالی کار وعده پس گرفتن این لایحه ضد کارگری از مجلس را اعلام کرده است که با ادامه تلاش های بی وقفه کارگران قطعا این لایحه تصویب نخواهد شد .

طی سال گذشته کوشش های بسیاری چه به صورت برگزاری میز گرد های علمی و تخصصی در دانشگاه ها و مراکز علمی با حضور فعالان کارگری و اندیشمندان از اقتصاد دانان تا حقوقدانان وچه بصورت مناظره های تلویزیونی و رادیویی با حضور طرف های کارگری و کارفرمایی  و چه تجمع های کارگری در جلو مراکز تصمصم گیری از جمله مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و نشان داد که کارگران به شدت علیه مقررات زدایی از روابط کار به سود سرمایه داران مبارزه می کنند و تا توقف این هجوم گسترده و واداشتن دولت و مجلس به پذیرش بی قید و شرط روابط متکی بر حقوق کار شناخته شده ملی و بین المللی از پای نخواهند نشست .

سال گذشته اما چهره دیگری از میزان رشد یافتگی کارگران را نیز به نمایش گذاشت اعتراضات وسیع کارگران درسراسر ایران وهرچند با کیفیت متفاوت گاه تحت رهبری تشکل های موجود و گاه به همت سازمانگری نمایندگانی از خود آنان زینت بخش واحد های کار و تولید و خیابان ها و محل های عمومی و در جلو استانداریها و فرمانداری ها درشهر های مختلف بود.

سالی گه گذشت سالی پر حادثه برای زحمتکشان و کارگرانی بود که همواره جان خود را در دستانشان گرفته اند تا به دیگران جان و زندگی بخشند . بی نظیر ترین فداکاری هایی که از سوی کارگران آتش نشان نمایش انسانی ترین تلاش بشری را در دیدگان تاریخ حوادث و رویداد های مخاطره آمیز ثبت کرد. این تنها خود نشان داد که کارگران در همه عرصه های تولید و خدمات چه نقش آفرینی های قهرمانانه ای دارند و مردم تاچه انداره قدردان این شجاعت ها و رشادت هایی هستند که هیچ پیرایه ایدئولو‍ژیک جز عشق به انسان و زندگی ندارد .    

گر چه در سال گذشته باز هم کارگران نتوانستند به رقم معقولی برای تعیین حداقل دستمزد دست یابند اما این واقعیت که کوشش های بسیاری برای متد و روش های علمی تعیین سطح معیشت و هزینه خانوار را به دولت وسیستم کارفرمایی تحمیل کردند دستاوردی است که چشم پوشی برآن تنها نادیده گرفتن روندی چند ساله برای واداشتن کارفرمایان و دولت کارفرمایی به پذیرش ماد ه 41 قانون کار است؛ ماده قانونی که مورد قبول همه کارگران از رادیکال ترین تا محافظه کارترین آنهاست. کتمان این تلاش ها با توسل به اینکه در آنسوی میز نمایندگان تشکل های رسمی قرار دارند که یا نمی خواهند و یا نمی توانند ازسطح مزد پایه را به بالاتر از نرخ مورد انتظار یا بالاتر از حدفقر برسانند، کتمان ظرفیت ها و استعدادهایی است که محصول این میزان از رشد یافتگی طبقه کارگر ایران است و این رشد یافتگی به عوامل گوناگون بسیاری بستگی داشته و دارد که تنها یکی از آنها وجود چنین تغییرات قابل توجه ای در تشکل هااست . اما این بسیار ساده لوحانه و در عین حال غیر مسوولانه است که این تشکل ها را همواره "کاستی" از عناصر وابسته و فرصت طلب و سود جو فرض کنیم که هیچ گونه رشد و تکاملی را برنمی تابد و هیچ تضاد و تفاوتی را که سنتز و نتیجه آن برون رفت هر چند آرام ولی مداوم از وابستگی به سوی استقلال را در خود ندارد ! تنها ذهن های جامد در ارزیابی پدیده ها در جنبش های گوناگون و از جمله جنبش کارگری به این تحلیل های عقیم و بلا تغییر بسنده می کنند.  این گونه تحلیل ها تنها از ذهن های علیلی برمی آید که گذشت زمان و تغییرات ناشی از آن را درک نمی کند وبی هیچ کنش همبسته و هدفمندانه ای با سایر نیروها در جهت تغییر شرایط، تمایلات خود را به جای واقعیت های موجود می نشاند! و در نتیجه به پردازش شعار های غیر عملی بسنده کرده و می کند ! این واقعیت که سال هاست برخی از حاملین چنین ذهنیت هایی مزد چهار میلیون تومانی را هدف قرار داده اند و حتی نتوانسته اند کمترین ساز و کاری را برای تحقق این میزان مزد ساماندهی کنند و نتوانند نیرویی را به پشتیبانی و حمایت از این هدف تعیین شده به میدان آرند نشان می دهد که تاچه حد این ذهنیت و حاملین آن بر وهم و اندیشه های دور از واقعیت سوارند. سال گذشته این درس را هم درخود داشت که نمی توان بدون استفاده بهینه از همه توان و نیروهای موجود تغییری هر چند اندک در وضعیت کنونی داد .

بهر حال مزد پایه 1396 برابر گزارشاتی که از جلسه شورای عالی کار به بیرون درز میکرد و از طریق  رسانه ها از جمله ایلنا در اختیار افکار عمومی قرار می گرفت نشانگر این بود که کارفرمایان بر رقم تک درصدی صرف تورم اعلام شده اصرار داشتند و حاضر به عقب نشینی نبودند و از سوی نمایندگان کارگری این شورا هم بنا به استدلال هایی که ناشی از قبولاندن هزینه دوملیون و چهار صد و هشتاد و نه هزار تومانی به طرف های مقابل بود اصرار بر تامین این مقدار افزایش با استفاده از شیوه های ممکن بوده است . در نهایت رقم 14.5% مورد توافق قرار می گیرد که البته رقم تعیین شده تامین کننده حداقل نیازهای یک خانوار 3.4  نیست. این امر نشانگر میزان توانایی طرف کارگری در چانه زنی برسر مزد است و به نوعی میزان توانمندی گروه هایی است که خارج از طیف تشکل های رسمی از حداقل دستمزد مناسب با شرایط کنونی کارگران دفاع می کرده اند و یادآوری این موضوع به آنها که خود نیز در تمامی کاستی های موجود و حد کوشش های ناچیز در رفع این کاستی ها موثر بوده اند. نمیشود ادعا کرد که در میدان مبارزه برسر موضوعی حضور فعال داشته ایم اما دستاوردی در این حد به ماربطی ندارد و مقصر ماجرا را درجای دیگری نشان داد.

همچنین سال 1395 به کارگران و نمایندگان کارگری که رویارویی مستقیم با نمایندگان کارفرمایان و دولت کارفرمایی داشتند نشان داد که نمی توان بدون اتکا به حمایت فعال و برانگیخته شده اعضای تشکل های موجود انتظار تغییرات مورد نظر در هیچ یک از عرصه های مبارزات صنفص –طبقاتی و فعالیت های اجتماعی و سیاسی را داشت و نمی توان از نهاد های غیر دموکراتیک چون شورای عالی کار که نابرابری آرا در آن قانونیت یافته است بی حمایت وسیع کارگران آرایی را به سود طبقه کارگر ایران و همه مزد و حقوق بگیران به تصویب رساند . این حکم تاریخ است و از آن گریزی نیست!

سال 1395 را پشت سر نهاده ایم اما کارهای ناتمام آن سال به سالی که در آن قرار داریم حواله شده است که مهمترین آن موضوع خنثی سازی لایحه ضد کارگری به اصطلاح"اصلاح قانون کار است . در شرایطی که همه زندگی مزد و حقوق بگیران را فقر و نداری تهدید و تحدید کرده است و در هنگامه ای که  بیکاری روز افزون نشان از ایجاد هزینه های سربار برخانوار ها دارد و رشد روز افزون آسیب های اجتماعی که حلقه های ضعیفتر را در برمیگیرد خانوار های کارگری را آماج خود قرار داده است ملزوماتی باید ایجاد شود که با استفاده از آن ملزومات کارگران و مزد و حقوق بگیران بتوانند آگاهانه از زندگی اجتماعی _اقتصادی خود به دفاع برخیزند و برای بهبود شرایط زندگی خود مشارکت های لازم را پیدا کنند و به درستی قادر به تعیین سرنوشت خود باشند. یکی از آن ملزومات حقوق کار و قوانین مصوب ناشی از آن حقوق است که در حقوق کار ملی (اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون کار و قانون مدنی)و حقوق کار بین المللی (مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار ) آمده است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است تمامی این حقوق را در خود جای دهد و از این بابت لازمه اصلاحات عمیق است و باید این اصلاحات به نحوی که شایسته ی حفظ کرامت انسانی کارگران و مزد و حقوق بگیران است در قانون کار ایجاد شود اما تغییراتی که از طریق لایحه به اصطلاح" اصلاح قانون کار" پیشنهاد شده است و اکنون در مجلس شورای اسلامی بلاتکلیف است آنچه را که از حقوق کار دراین قانون وجود دارد را نیز از بین میبرد و هدفی جز مقررات زدایی از روابط کار ندارد. وظیفه همه کارگران و نمایندگان و پیشروان این طبقه برزگ اجتماعی است که مبارزه علیه مقررات زدایی از روابط کار را با تمام قوا به پیش برند. سال نو در دومین ماه خود روز برزگ کارگران را برپیشانی دارد  یازده اردیبهشت (اول ماه می) در پیش است . این روز را با شعار "تحکیم حقوق کار در ایران‌" آذین بندیم .