در میزگرد ایلنا مطرح شد؛
ساکتین مسائل کارگری دایه مهربانتر از مادر شده‌اند/ بهره‌برداری انتخاباتی از مشکلات کارگران ممنوع
در آستانه انتخابات که همه چیز سیاسی شده است، افرادی به بلندگوی مطالبات صنفی کارگران تبدیل شده‌اند که تا همین ماه قبل حتی در مورد پیش پا افتاده ترین امور صنفی کارگری هیچ صدایی از آنها شنیده نمی‌شد.
ایلنا، هفته کارگر سال ۹۶ این بار نیز به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری حال و هوایی سیاسی گرفته است؛ سیاسی شدن هفته کارگر و دور شدن فضای آن از مطالبات صنفی امر نادری است که چون جامعه کارگری ایران هر چهارسال یک بار ناچار به تجربه آن است با ویژگی‌هایش به خوبی آشناست، متمرکز شدن هوش و حواس سیاسی‌ترین رسانه‌ها بر جزئی ترین مطالبات صنفی کارگری، شکسته شدن سکوت خاموش ترین چهره‌های صنفی کارگری برای بیان مقاصد سیاسی خاص و گنجانده شدن مطالبات صنفی کارگران در زمره کلیدی‌ترین واژگان اهل سیاست از جمله علائم بالینی است که باید آن را از علائم این اتفاق نادر چهار ساله خواند.
در این خصوص با محمدرضا تاجیک عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری و علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان چهره صنفی کارگری گفت‌وگویی داشتیم و از آنها درباره مهمترین مطالبات کارگران فارغ از هیاهوهای سیاسی پرسیدیم که متن آن به این شرح است:
محمد رضا تاجیک که جدا از عضویت در هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگر، مسئولیت شعبه استان‌تهران این نهاد صنفی را نیز برعهده دارد در مورد مهمترین مطالبات صنفی روز جامعه کارگری گفت: نگرانی از لایحه اصلاح قانون کار شاید مهمترین دغدغه‌صنفی کارگران در سال گذشته بود و در این رابطه امیدواریم اخباری که از تصمیم جداگانه دولت و مجلس برای توقف بررسی این لایحه حکایت دارند درست باشد.
وی ادامه داد: در صورتی که توقف لایحه اصلاح قانون کار صحت داشته باشد آن وقت نوبت آن است که کارگران از وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های صنفی خود یاد کنند.
این فعال کارگری بابیان اینکه بخش قابل توجهی از مطالبات برزمین مانده سازمان تامین اجتماعی به بدهی‌های دولت مربوط می‌شود، افزود: واقعیت این است که اهل سیاست بدشان نمی‌آید از مسائل صنفی کارگران به سود خود استفاده کنند اما در عمل تجربه نشان داده است که این گروه کوچکترین تعلقی در قبال تحقق خواسته‌های صنفی مانند بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ندارد برای همین است که امروز طلب سازمان تامین اجتماعی تا نزدیک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال ۶۰ درصد بازنشستگان این سازمان را در بهترین حالت افراد حداقل بگیر تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: شاید برای علاقمندان به مسائل سیاسی عدد و رقم مربوط به بدهی هر دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی جذاب باشد اما برای کارگری که قرار است منابع سازمان تامین اجتماعی بابت خدمات بیمه ای و درمانی او مورد استفاده قرار بگیرد تنها بازپرداخت این بدهی دارای اهمیت است.
تاجیک با تاکید براینکه بدهی امروز دولت به سازمان تامین اجتماعی نتیجه انباشت مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی از ادوار دولت‌های گذشته است، افزود: قطع یقین جریان‌های سیاسی از این مسئله به سود خود استفاده می‌کنند اما در عمل این کارگران هستند که تاثیر بزرگ‌شدن این بدهی را در قالب محدود شدن خدمات مختلف سازمان تامین اجتماعی احساس می کنند.
وی افزود: فارغ از سوگیری‌های سیاسی در برنامه ششم توسعه مصوب شد که دولت برای بازپرداخت این تعهد مالی برزمین مانده اقدام کند که به نوبه خود باید از آن به عنوان دستاوردی مثبت برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی یاد کرد.
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگر گفت: اگر این ماده قانونی برنامه ششم توسعه برخلاف مصوبات مشابه سنوات گذشته اجرایی شود و بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، دیگر دلیلی ندارد که جامعه کارگران بازنشسته برای افزایش ناچیز حداقل مستمری‌ها اینقدر معطل بماند و یا مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به دلیل کمبود منابع مالی در اجرای قانون الزام ناتوان عمل کنند.
این فعال صنفی کارگری افزود: در همین رابطه جامعه کارگری از نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها می خواهد تا دست‌کم با مطالعه مقررات و آمارهای واقعی نسبت به تهیه برنامه های انتخاباتی خود اقدام کنند تا حداقل بار جدیدی بر تعهدات سازمان تامنی اجتماعی افزوده نشود.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان فراگیرترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی برای استمرار فعالیتهای خود نیازمند دریافت به موقع مطالبات پرداخت نشده خود است و در عین حال بیش از هر عامل دیگری به ثبات مدریتی نیازدارد که این مسئله هیچ‌وقت از جابه جایی پی در پی مدیران حاصل نخواهد شد.
تاجیک در عین حال با یادآوری اقدام غلطی که در دولت گذشته در رابطه با انحلال شورای عالی تامین اجتماعی صورت گرفت؛ گفت: متاسفانه هنوز تبعات این اتفاق بر دوش کارگران سنگینی می‌کند، جامعه کارگری ایران سالهاست که پرداخت کننده اصلی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود اما در عمل مدیریت این سازمان در انحصار دولت‌ها قرار گرفته است و حتی این وضعیت با تغییراتی که در زمان دولت قبل در ساختار این سازمان ایجاد شد بدتر شده است.
وی افزود: در همین رابطه توقع دیگر جامعه کارگری از گروه های سیاسی این است که تحت هر شرایطی مالکیت کارگران بر سازمان تامین اجتماعی را به رسمیت بشناسند و ضمن بازپرداخت معوقات این سازمان نسبت به احیا شورای عالی تامین اجتماعی نیز اقدام کنند.
علی خدایی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز ضمن تایید این دیدگاه همتای صنفی خود در مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: امروز و در آستانه انتخابات که همه چیز سیاسی شده است، افرادی به بلندگوی مطالبات صنفی کارگران تبدیل شده اند که تا همین ماه قبل حتی در مورد پیش پا افتاده ترین امور صنفی کارگری هیچ صدایی از آنها شنیده نمی‌شد.
وی افزود: از این بابت که اهل سیاست میان پرهیز از ورود ناآگاهانه به مسائل صنفی کارگران یا اظهار نظر آگاهانه در مورد وضعیت کارگران یک مسیر را انتخاب کنند، با آقای تاجیک موافقم چراکه امروز بسیاری از مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی ناشی از تعهدات غیر منطقی و بی‌پشتوانه‌ای است که در ادوار مجالس پیشین تصویب شد و چون اجرای آنها بدون هیچ مقاومتی توسط دولت‌های وقت پذیرفته شد امروز سازمان تامین اجتماعی با انبوهی از مشکلات صنفی روبروست.
وی افزود: به صورت مشخص در ادوار گذشته برای سازمان تامین اجتماعی ۱۱ ردیف تعهد سنگین مالی در رابطه با ارائه خدمات به گروه‌های اجتماعی غیر از کارگران و کارفرمایان بیمه‌شده ایجاد شده است و چون در دولت و مجالس قبلی برای تامین منابع مالی مستمر این تعهدات چاره ای نشده است امروز شاهد آن هستیم که حجم مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت‌ها از حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تا نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
این فعال صنفی کارگری افزود: نمی‌توان انکار کرد که در آغاز کار دولت یازدهم سازمان تامین اجتماعی به دلیل ریل گذاری‌های غلط در مسیر انحلال و ورشکستگی قرار داشت و اگر روند مدیریت این سازمان تغیییر نمی‌کرد اکنون مدتها بود که فاتحه انحلال این سازمان خوانده شده بود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: واقعیت این است که اگر قرار است از هفته کارگران به عنوان اهرمی برای پیشبرد مقاصد سیاسی استفاده شود، جامعه کارگری ایران ترجیح می‌دهد تا برای حفظ حرمت خواسته‌های صنفی خود هم که شده تمرکز خود را تنها متوجه فرصت روز جهانی کارگر نماید.
خدایی در عین حال در ترسیم محدوده مطالبات صنفی کارگران گفت: به ساده‌ترین شکل فضای خواسته‌های امروز جامعه کارگری ایران را می توان به شکل مثلثی ترسیم کرد که امنیت شغلی، تشکل یابی و تامین معیشت سه ضلع انرا تشکیل می‌دهند.
وی بابیان اینکه تنها با توسعه متوازن این سه ضلع است که خواسته‌های صنفی کارگران برآورده خواهد شد، افزود: سیاستمداران یاد گرفته اند تا برای جلب افکار مردم تنها روی یکی از این سه ضلع تمرکز کنند و این مسئله اصلا پاسخگوی انتظارات صنفی کارگران نیست.
تهدید امنیت شغلی کارگران همچنان مهمترین مطالبه صنفی کارگران
با این حال علی خدایی عقیده دارد که تهدید امنیت شغلی کارگران باید همچنان در صدر مسائل صنفی کارگران قرار داد.
وی با یادآوری سه ضلعی که همواره از نظر وی ترسیم کننده فضای مطالبات صنفی کارگران ایران محسوب شده‌اند، گفت: مهمترین راه تهدید امنیت شغلی کارگران از مسیر تغییر قوانین حاکم بر محیط‌های کار می‌گذرد، در سال گذشته مخالفت با لایحه اصلاح قانون کار انرژی زیادی از کارگران و نهادهای صنفی آنها برد که نتیجه آن مصوبات جداگانه دولت و مجلس در خصوص توقف بررسی این لایحه بود.
وی افزود: جدا از اینکه خبر توقف بررسی لایحه اصلاح قانون کار تا چه اندازه صحت داشته باشد، همچنان مسئله خطر تهدید حقوق اجتماعی در قالب توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و معافیت کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار، بر سرکارگران سنگینی می‌کند.
خدایی در این رابطه با یادآوری بخشنامه ۱۱ ماده‌ای که سال گذشته از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بهبود شرایط شغلی کارگران ابلاغ شد، گفت: امیدواریم با اجرایی شدن هرچه سریعتر مفاد این بخشنامه شاهد رشد متوازن امنیت شغلی، تامین معاش و تشکل‌یابی نهادهای صنفی کارگری به ویژه در محدوده‌های مستثنی شده از قانون کار مانند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشیم.
محمد رضا تاجیک هم در خصوص توقعی که جامعه کارگری از دولت در دنبال کردن سیاست‌های توسعه‌ای دارند، افزود: جدا از محدود تر شدن حقوق اجتماعی کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با این واقعیت نیز مواجه هستیم که مناطق یاد شده نتوانسته‌اند در ایجاد رونق اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی موفق عمل کنند.
این فعال صنفی کارگری افزود: حقیقت این است که سیاست توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از آغاز تا به امروز به وسیله دولت‌هایی با گرایش‌های سیاسی مختلف دنبال شده است اما در نهایت نتیجه همه آنها که واردات هرچه بیشتر کالاهای مصرفی خارجی به داخل کشور بوده است و برای دهک‌های پایینی جامعه که کارگران را نیز شامل می‌شود، دستاوردی نداشته است.
معیشت کارگران هنوز ضعیف است
در ادامه این نشست خبری ضرورت توجه دولت‌ها به مسئله تامین معیشت کارگران نیز به عنوان یکی از دغدغه‌های مشترک هر دو چهره‌کارگری تلقی شد.
علی خدایی که خود به عنوان یکی از سه عضو اصلی گروه کارگری در جلسات تعیین مزد سال ۹۶ حضور داشت، گفت: به جرئت می توانم بگویم که امسال فضای صنفی کارگران خیلی زودتر از آغاز هفته کارگر سیاسی شد و گروه‌های سیاسی از همان شکل گیری نخستین جلسات تعیین مزد نسبت به جلب مخاطب از میان جامعه کارگری علاقمند شدند.
وی در توضیح این فضا گفت: سنگینی فضای سیاسی بر سر گفتگوهای مزدی سال ۹۶ به حدی بود که عده‌ای بدون توجه به اعتراف اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار مبنی براینکه حداقل هزینه های یک خانوار نمی تواند از مبلغ دو میلیون ۴۸۹ هزار تومان در ماه کمتر باشد، تلاش کردند تا ارزش نتیجه مذاکرات مزدی سال ۹۶ را در افزایش ۱۴ درصدی مزد کاهش دهند.
خدایی افزود: واقعیت این است که رقم نهایی مزد سال ۹۶ هنوز با هزینه های زندگی خانواده‌های کارگران فاصله دارد اما دست کم این بار کارگران با هماهنگی و وحدت نظر خود، توانستند در محاسبات مزدی معیار سبد هزینه‌های زندگی را با معیار نرخ تورم جایگزین کنند.
وی ادامه داد: جامعه کارگری می‌تواند از اینکه هنوز تامین معاش با دشواری هموراه است نسبت به نمایندگان صنفی خود خرده بگیرند، اما باید بپذیریم که در سه سال گذشته از سوی مسئولان وزارت کار هیچ اقدامی برای متوقف کردن چانه‌زنی کارگران صورت نگرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار با یادآوری این واقعیت تاریخی که در هشت سال گذشته متولیان وقت وزارت کار در مواردی آشکار جلب رضایت کارگران را در مذاکرات مزدی نادیده گرفته و حتی در مواردی دیگر توافق حاصل شده شرکای اجتماعی را باطل و از مبلغ کمتری به عنوان حداقل مزد کارگران تعیین کردند، افزود: نمی‌توان منکر شد که در چهار سال گذشته متولیان دولتی شورای عالی کار حق چانه‌زنی را برای کارگران به رسمیت شناختند که طولانی‌شدن و نفسگیر شدن جلسات نهایی تعیین مزد بود.
وی گفت: تجربه تاریخی نشان می‌دهد که سیاست‌ورزان به ماهیت مطالبات صنفی کارگران علاقه‌چندانی نداشته و تنها درصدد هستند تا از طریق جریان‌های رسانه ای افکار عمومی را به نفع خود جلب و بر محتوای سبد‌های رای خود بیفزایند.
خدایی افزود: اصولا از این تیپ جریان رسانه‌ای نمی توان توقع داشت مسائل صنفی کارگران را از سر دغدغه و مطالبه محوری منتشر کنند، در این رسانه‌ها بسته به موقعیتی که مهره‌های شاخص سیاسی در معادلات سیاسی دارند، اولویت‌بندی مسائل مربوط به امور صنفی کارگران نیز متغیر است.
وی افزود: برای مثال اگر موقعیت سیاسی کم توجهی به اخبار منفی را ایجاب کند آنگاه مشاهده می‌کنیم که رسانه ها از انتشار اخبار مربوط به عریان‌ترین مشکلات صنفی کارگران شانه خالی خواهند کرد و در مقابل چنانچه اقتضای شرایط سیاسی به آنها انتشار اخبار منفی را حکم کند آنگاه باید شاهد باشیم که چگونه جزئی‌ترین مصائب صنفی کارگران در صدر اخبار منتشر شده قرار می‌گیرد.
وی افزود: نمونه این مسئله اتفاقی بود که باعث شد تا برای مدت هشت سال حقایق مربوط به مشکلات معیشتی کارگران در پس مصلحت‌های سیاسی پنهان بماند، جریان رسانه ای که امروز درصدد انتشار جزئی‌ترین مشکلات صنفی کارگران است آن زمان که اجرای غلط قانون هدفمندسازی یارانه‌ها معاش و امنیت شغلی کارگران را در معرض تهدید قرار داد سکوت پیشه کرد ما حالا که حداقل روند معکوس گذشته متوقف شده است حواس خود را بر روی انتشار جهت‌گیرانه مشکلات صنفی کارگران متمرکز کرده است.
محمدرضا تاجیک نیز با تایید این موضعگیری همتای صنفی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: واضح است که فاصله شرایط کنونی با وضع ایده‌آل و مطلوب همواره معیار اصلی کارگران برای سنجش عملکرد مسئولان مختلف بوده است.
وی ادامه داد: البته در سنوات اخیر روند رو به وخامت شرایط زیست کارگران طوری بوده است که امروز ناگزیر به مقایسه وضعیت آن موقع با شرایط کنونی هستیم.
تاجیک گفت: واقعیت این است که از نظر کارگران دولت‌ها باید تامین کننده مطالبات صنفی قانونی آنها باشند، تحقق این مطالبه یک خواسته قانونی است به هیچ وجه به جریان‌های سیاسی ارتباطی ندارد و برای همین از نامزدهای ریاست جمهوری و مدافعان آنها می‌خواهیم که از دغدغه صنفی کارگران استفاده ابزاری نکنند.
