گفت‌وگوی تفصیلی ایلنا با معاون اشتغال وزارت کار- قسمت دوم
نوسانات اقتصادی آسیب‌های اجتماعی را تشدید می‌کند/ نقش محوری وزارت کار در پیشبرد برنامه‌های اشتغالزایی
به طور قطع اتفاقات اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی ازجمله آسیب اجتماعی کودکان خیابانی تاثیرگذار خواهند بود/ بعد از رسیدن به رشد اقتصادی اگر در جامعه ثبات اقتصادی باشدمی‌توان توقع داشت که آسیب‌هایی مانند بیکاری و کودکان خیابانی به سمت محو شدن حرکت کند/ در شروع سال ۹۶ توانستیم با جلب نظر موافق هیات دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی به سمتی برویم که سیاست‌های اشتغالزایی کشور با محوریت این وزاتخانه چیده و اجرایی شود.
بخش کارگری ایلنا، «عیسی منصوری» معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قسمت نخست گفت‌وگوی تفصیلی خود راجع به تفاوت‌های میان توقع مردم از «شغل» با برنامه‌هایی که دولت‌ها برای «اشتغالزایی» تدوین می‌‌کنند صحبت کرد، در قسمت دوم این گفت‌وگو وی در مورد اشتغال کودکان و سیاست‌های اشتغالزایی دولت یازدهم صحبت می‌کند.
در بحث سیاست گذاری بازار اشتغال الان در چه موقعیتی هستیم؟
در این چهار سال مسیر اقتصادی که توسط دولت برای بازگشت به راه درست پیموده شده است یک مسیر عقلانی بوده و برنامه‌های اشتغالزایی روی بخش خدمات، خرد و غیررسمی متمرکز بوده است. نمونه این رفتار طبیعی اقتصادی در کشورهای دیگری مانند آمریکا، ایتالیا و حتی یونان دیده شده و حالا که با معکوس شدن جریان رشد منفی اقتصادی، نخستین گام مثبت برداشته شده، زمان آن فرارسیده که به اشتغالزایی پایدار و مولد صنعتی ورود کنیم.
وزیر کار از ایجاد قریب ۷۰۰هزار شغل در سال ۹۵ خبر داده است. ویژگی این مشاغل تازه ایجاد شده چیست؟
در این مشاغل کارکنان مستقل از کارکنان مزدبگیر بیشتر است، ۷۵درصد در بخش خدمات است، سهم زنان، جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بنگاه‌های غیررسمی افزایش یافته است که از منظر اقتصادی در راستای اجرای سیاست خروج از رکود، امری طبیعی است.
در این آمار وضعیت شغل اولی‌ها به بیکاران دوباره شاغل شده چه نسبتی دارند؟
در پاسخ به این پرسش باید بگویم افراد تازه‌وارد به بازار کار برای اشتغال دچار یک وقفه شده‌اند اما در مقابل افرادی که سابق بر این دارای شغل بوده و بعدا بیکار شده‌اند با تاخیر کمتری جذب بازار کار شده‌اند.
حداقل سن نیروی کار یکی از تناقضات بازار کار ایران بوده است. از یک طرف طبق قانون کار که فراگیرترین مقررات استخدامی کشور محسوب می‌شود، کارگر باید حداقل ۱۵سال سن داشته باشد درحالی که از نظر مرکز آمار ایران حداقل شرط سنی جمعیت فعال ۱۰ سال عنوان شده است.
در بحث اشتغال افراد کم‌سن وسال و نقض شدن قانون با دو موضوع مجزای کودکان کار و کودکان خیابانی روبرو هستیم. از بعد اشتغالزایی که موضوع آن به کودکان کار مربوط می‌شود می‌توان مدعی شد که با وجود همه فشارهایی اقتصادی، ایران همچنان یکی از بهترین کشورها در رعایت قوانین منع‌کننده کار کودک است، یعنی به دلایلی که شاید مهمترین آن هنجارهای فرهنگی باشد، هیچ کارخانه‌ای وجود ندارد که با استخدام کودکان قانون و مقررات را نقض کرده باشد اما از بعد اجتماعی باید بپذیریم که با پدیده کودکان خیابانی در مقام یک آسیب اجتماعی و در بخش اقتصاد غیررسمی، مواجه هستیم که ریشه در فقر دارد، هرچند در نهایت می‌توان مدعی شد که میان وضعیت اقتصادی و شرایط بازار اشتغال با تشدید کودکان خیابانی، رابطه مستقیم وجود دارد. امامساله کودکان خیابانی در دوره های رشد اقتصادی هم وجود داشته است. این مساله از اموری است که نیازمند سیاست گذاری چند لایه و سیستمی است.
بین کودک کار و کودک خیابانی تفاوت قائل هستید در حالی که هر دو زیر سن قانونی مشغول فعالیت اقتصادی هستند.
کودک کار یعنی اشتغال کودک در بازار رسمی و غیر رسمی کار و در ایران به دلیل نظارت و بازرسی چندان وجود ندارد اما کودک خیابانی یعنی حضور کودک در بخش غیررسمی جامعه و بازار کار که تازه سهمی هم در تولید ملی ندارد. کودک خیابانی یک آسیب اجتماعی است. این آسیب بخشی گذرا از فرآیند توسعه در همه کشورهاست و رابطه مستقیم با گسترش حاشیه‌نشینی در جوامع دارد. ما در نتیجه سیاست های درازمدت شکل گرفته از دهه ۴۰ و سیاست های دهه اخیر با موج فزاینده ای از حاشیه نشینی مواجه شده ایم که علاوه بر سایر دلایل، یک دلیل افزایش کودک خیابانی هم همین هست.
اما در تعاریف رسمی حداقل سن جمعیت فعال ۱۰ سال درنظر گرفته شده است.
خوب این معیارها براساس مفاهیم تعریف شده توسط سازمان جهانی کار انتخاب شده‌اند و اگر یادمان باشد در مورد تعریف شاغل نیز تعاریف مختلفی از سوی این سازمان ارائه شد که هر کدام منتقدان خاص خود را داشته و دارند. در این مورد هم باید بگویم حتی اگر طبق معیار تعیین شده بخواهیم عمل کنیم در عمل جمعیت فعال در بازار کار ایران که فعالیت اقتصادی آنها در نهایت منجر به رشد تولید ملی می‌شوند بالای ۱۰ سال سن دارند زیرا طبق قانون کار حداقل سن افراد برای ورود به بازار کار ۱۸ سال تعیین شده است. تاکید می‌کنم این وضعیت به معنی نفی کودکان خیابانی نیست و به دلیل عدم نظارت بر بخش غیررسمی اقتصاد کشور، با این آسیب اجتماعی روبه‌رو هستیم که ریشه در بحث های دیگر اجتماعی و اقتصادی توسعه دارد.
یعنی رکود اقتصادی اخیر در تشدید کودکان خیابانی تاثیری نداشته است؟
به طور قطع اتفاقات اقتصادی بر آسیب‌های اجتماعی ازجمله کودکان خیابانی تاثیرگذار خواهند بود چون این اثربخشی آنی مشاهده نمی‌شوند. نمی‌توانم در مورد تغییرات مربوط به این آسیب به صورت قطعی حرفی بزنم. برای نمونه در فاصله زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ اتحادیه اروپا با مشکل بحران اقتصادی روبه‌رو شد اما روند عوارض ناشی از این بحران به عنوان یک پدیده غیرآنی دست‌کم تا سه سال بعد از خاتمه این بحران ادامه داشت، برای همین نمی‌توان گفت که با ایجاد رشد اقتصادی در ایران مسئله کودکان خیابانی هم کاهش یافته است.
با توجه به رشد اقتصادی به دست آمده، معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی چه برنامه مشخصی برای اشتغالزایی دارد؟
بعد از رسیدن به رشد اقتصادی اگر در جامعه ثبات اقتصادی هم برقرار شود آنگاه می‌توان انتظار داشت که از دل این وضعیت اشتغالزایی پایدار صورت بگیرد و در نتیجه آسیب‌هایی مانند بیکاری و کودکان خیابانی به سمت محو شدن حرکت کند. در همین رابطه در مدت ۱۴ماهی که به عنوان معاون اشتغال و کارآفرینی در وزارت کار حضور داشته‌ام تمام تلاشم بر این بوده که بتوانیم یک اجماع ملی در این رابطه به وجود آوریم. در شروع سال ۹۶ توانستیم با جلب نظر موافق هیات دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی به سمتی برویم که سیاست‌های اشتغالزایی کشور با محوریت این وزاتخانه چیده و اجرایی شود.
چارچوب این سیاست‌گذاری که قرار است با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد، چیست؟
این هماهنگی تنها در سطح دولت نیست بلکه قرار است از طریق هماهنگی بین سه قوه کشور باشد. محتوای این بسته سیاست‌گذاری این است که باید به سمت رشد فراگیر اقتصادی حرکت کنیم که در آن رشد اقتصادی، اشتغالزایی و کاهش فقر همزمان اتفاق بیافتد.
رابطه این رشد با اشتغال پایدار چیست؟
رشد فراگیر اقتصادی همراه با اشتغال است. یادمان باشد در یک دوره زمانی مثلا سال ۹۵ رشد اقتصادی داشتیم اما از نظر اشتغالزایی انتقاداتی وارد شده بود مبنی بر اینکه دولت به دنبال توسعه صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد بود که به رغم سودآوری چندان اشتغالزا نیست. باید به سمت رشدی باشیم که ضمن توسعه صنایع بزرگ در مقام لکوموتیو اقتصاد کشور، به ظرفیت‌های اشتغالزا هم توجه کنیم.
یعنی برای سال ۹۶ امکان دست‌یابی به چنین رشدی فراهم است؟
خوشبختانه امسال را مقام معظم رهبری به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند که از نظر اقتصادی به معنی افزایش تولید ملی و اشتغالزایی به صورت همزمان یا همان رشد فراگیر اقتصادی است. در بسته پیشنهادی معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با همین رویکرد کار شده که امیدواریم با اجرای موفقیت‌آمیز آن یک پارادایم جدید در سیاست‌گذاری اشتغال ایجاد شود.
قصد دارم موقعیت کنونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم را با موقعیتی که حدود ۱۰ سال پیش وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم در آن قرار داشت، مقایسه کنم. به نظر من قائل شدن نقش کلیدی در هر دو مقطع برای وزارت کار در امر اشتغالزایی، اولویت‌بخشی و توجه به بنگاه‌های کوچک از وجوه مشابه هستند. آیا در مورد پرداخت تسهیلات هم این قرابت و همسویی هست؟
خوب باید بگویم خیر. در مورد پرداخت تسهیلات برای اشتغالزایی، نگاه دولت یازدهم کاملا برعکس است. البته اتفاقاتی که در دهه گذشته با محوریت وزارت کار و امور اجتماعی وقت در بازار کار و اشتغال کشور افتاد بخشی از تجربه تاریخی اقتصاد معاصر ایران است و باید از آن درس گرفت. واقعیت این است که این برنامه تنها یک پروژه پرداخت وام بود و نمی‌توان به آن سیاست اشتغالزایی اطلاق کرد. از نظر کارشناسان بین‌المللی که من هم با آنها هم عقیده هستم، تمامی فرصت‌های شغلی که بخواهند از طریق پرداخت وام ایجاد شود محکوم به شکست است. در واقع تجربه جهانی نشان داده که در هر جای دنیا ایجاد اشتغال نه صرفا با پرداخت هزینه برای خلق بنگاه جدید که از طریق حفظ و تقویت بنگاه‌های موجود و سپس توجه به ایجاد بنگاه های جدیدآن هم بدون استفاده از وام به عنوان ابزار اصلی امکان‌پذیر است.
اما هر بنگاه اقتصادی چه برای ایجاد فرصت شغلی جدید و چه برای فرصت‌های شغلی موجود نیازمند منابع مالی است و اعطای تسهیلات یکی از راه‌های تامین منابع مالی بنگاه‌ها قلمداد می‌شوند.
بله، این حرف درستی است، اما در هیچ جای دنیا دولت‌ها نمی‌توانند در رابطه با بحث نقدینگی طرف حساب بنگاه‌ها باشند. این وظیفه‌ای است که در همه جا به عهده بانک‌ها گذاشته شده است. اتفاق اشتباهی که افتاد این بود که دولت در نقش بانک ظاهر شود یعنی انتخاب کند که به چه کسی وام بدهیم و به چه کسی ندهیم و در نتیجه اتفاقات دیگری افتاد.
پس در این مناسبات وظیفه دولت چیست؟
مسئولیت دولت طرف حساب شدن نه با بنگاه اقتصادی خاص، بلکه طرف حساب شدن با طیف‌هایی از بنگاه‌های اقتصادی در عرصه‌های متنوع صنعتی، خدماتی و کشاورزی است.طرف دولت یک صنعت خاص است نه بنگاه.
یعنی در بسته اشتغالزایی شما جایی برای پرداخت وام نیست؟
خیر این‌طور نیست. مگر می‌شود فعالیت اقتصادی بدون تسهیلات صورت بگیرد؟ در این بسته قرار است هر شخصی به مسئولیت خود عمل کند. پرداخت تسهیلات وظیفه بانک است و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها وظیفه دولت. فراموش نکنیم که تجربه اخیر نشان داد که با پرداخت تسهیلات خصوصاً از نوعی یارانه‌ای آن نه تنها شغلی ایجاد نخواهد شد بلکه فساد مالی – اداری هم در بخش دولتی و خصوصی هم گسترش می‌یابد که نتیجه آن چیزی جز بدنامی نیست. حتی در سالم‌ترین حالت، من یا شمای وام‌گیرنده ترجیح می‌دهیم که تسهیلات دریافتی را در امور مالی دیگری که از فعالیت حرفه‌ای بنگاه سودآورتر هستند سرمایه‌گذاری کنیم و با عواید ناشی از آن تعهدات مالی خود را در مقابل بانک انجام دهیم. خوب طبیعی است که با این کار اشتغالی ایجاد نشود.
