یادداشتی از علی حیدری:
نظام رفاهی ایران در نیمه راه
«علی حیدری» نایب رئیس سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو به برشماری مقدمات و زیرساختهایی میپردازد که در فاصله سالهای 92 تا 96، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در نظام نوین رفاه و تامین اجتماعی ایران به وجود آمده است.
ایلنا، «علی حیدری» نایب رئیس سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو به برشماری مقدمات و زیرساختهایی میپردازد که در فاصله سالهای 92 تا 96، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم در نظام نوین رفاه و تامین اجتماعی ایران به وجود آمده است.
اگر چه عدالت اجتماعی یکی از مطالبات و آرمانهای انقلاب 1357 بوده است و در غالب کارزارهای انتخاباتی مجلس و ریاست جمهوری گذشته مطرح گردیده است ولیکن هیچگاه با این شدّت و حدّت که در انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری شاهد آن بودیم، مقولات مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی مورد بحث قرار نگرفت. کاندیداها هر کدام به زبان خویش (هیجانی و تبلیغاتی یا براساس احکام قانونی و امکانپذیری عقلی و عملی)، با رویکردهای خود (توده ستایانه و یا مبتنی بر عقلانیت و تدبیر) و ... به مقولات رفاه و تأمین اجتماعی پرداختند و بهر تقدیر مردم رویکرد "اعتلال و اعتلاء" را انتخاب کردند و نپذیرفتند که عده ای کرامت مردم را در گرو انجام وظیفه ذاتی حاکمیت از آنان بستانند. بعبارت دیگر تامین حداقل کیفیت زندگی در زمینه معیشت و سلامت و تضمین سطح پایه خدمات در حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای، جزو ماموریتها و تکالیف ذاتی دولت است و"ملاک مشروعیت" متولیان آن است نه اینکه آنرا "ابزار کسب مقبولیت" سازند .
نکته حائز توجه دیگر اینکه فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سازی علمی و کارشناسی و گفتمان سازی فرهنگی و اجتماعی طی 4 سال گذشته باعث گردید تا مردم بتوانند قدرت انتخاب بیابند که آیا میخواهند یک خدمت را با حفظ احترام و عزت دریافت کنند یا اینکه آنرا با به مسلخ رفتن کرامت انسانی خود دریافت نمایند؟ آیا می خواهند " توانا" (توانمندسازی)، "ماهر" (مهارت آموزی و ارتقاء مهارت شغلی و زندگی) و "خود اتکاء" (کارگستری و اشتغال عمومی) باشند یا مددجو؟ آیامی خواهند بصورت هدفمند و مبتنی بر عدالت و انصاف (مشارکت در تامین مالی براساس توان و برخورداری از خدمات براساس نیاز واقعی) انواع فقر و محرومیت معیشتی، آموزشی، بیمه ای، شغلی، مسکن، و ... موجود در جامعه کاهش یابد و یا اینکه می خواهند بصورت غیر هدفمند و غیرهوشمند و بطور یکسان مزایای نقدی بگیرند که منجر به ایجاد تورم و ... می شد؟ فعالیتهای وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی بعنوان "سخنگوی وجه اجتماعی" تصمیمات و اقدامات دولت، "منادی سیاست اجتماعی" و "متولی توسعه اجتماعی" کشور از یک طرف باعث تولید و نشر محتوای نظام رفاهی در سطوح نخبگان و کارشناسان و ... گردید و بهمین سبب مقوله نظام چند لایه تامین اجتماعی در سیاستهای کلی ابلاغی ، قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه ملحوظ نظر قرار گرفت و از سوی دیگر رویکرد عزتمندانه در حوزه خدمات اجتماعی را به رسانه ها و مردم منتقل ساخت به نحوی که دیگر رویکردهای پوپولیستی و توده ستایانه ای که کرامت انسانی را برای ارائه خدمات اجتماعی به حراج می برد ، کار ساز واقع نشد و عرصه را به "نظام و تدبیر" و "رویکرد اعتدال و اعتلاء " واگذار نمود .
در حال حاضر و براساس تلاشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقدمات زیر فراهم آمده است :
1- گفتمان های "سیاست اجتماعی" ، "توسعه اجتماعی" ، "خیر جمعی" و رویکردهای عزتمندانه در ارائه خدمات اجتماعی علاوه بر اینکه در سطوح "تصمیم سازی" (نخبگان، کارشناسان، رسانه ها و...) ، "تصمیم گیری" (قوای مقننه و هیأت وزیران) و اجرایی (هیأت دولت) جا افتاده است. در سطح جامعه و قاطبه مردم نیز این جریان سازی و گفتمان سازی تا حدود زیادی بسط و ترویج داده شده و نهادینه گردیده است .
2- گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی در منشور حقوق شهروندی و نیزبرنامه دولت دوازدهم از جایگاه ویژه ای برخوردار شدهاند.
3- زیرساختهای قانونی بر شکل گیری نظام نوین رفاه و تأمین اجتماعی ایران در قانون احکام دائمی توسعه و قانون برنامه ششم توسعه بوجود آمده است .
4- زیرساختهای اجرایی لازم برای شکل گیری سپهر و منظومه ای همراستا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که بهصورت یک پیوستار در نظام تأمین اجتماعی چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه ای) و چندسطحی (پایه، مازاد و مکمل) فعالیت نماید فراهم گردیده است. بعبارت دیگر پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمیناجتماعی شکل گرفته، اطلس تفصیلی آسیب های اجتماعی استخراج گردیده است و ایجاد وحدت رویه و استانداردسازی فعالیتهای سازمانها و صندوقهای حمایتی و بیمه ای انجام گردیده است .
5- از منظری دیگر حوزه های اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نیز حوزه های مهارت آموزی و حرفهآموزی برای توانمندسازی و کارگستری و اشتغال عمومی تجهیز و تنظیم شده اند. بدین معنا که حوزه اشتغال و کارآفرینی در خدمت رویکرد توسعه اجتماعی قرار گرفته و تلاش می کند تا با کمک حوزه حمایتی، افراد و گروههای نیازمند و آسیب پذیر را به حوزه خوداتکایی سوق دهد .
6- در حوزه آسیب های اجتماعی نیز همین رویکرد هدفمندسازی و هوشمندسازی خدمات اجتماعی که از سوی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دنبال شد، باعث گردید تا بجای برخورد صرفاً امنیتی و انتظامی که در حیطه عمل وزارت کشور است، مقدمات اجرای طرحها و برنامه هایی فراهم شود که به "باز اجتماعی شدن" و بازگشت افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب به خانواده منجر شود و خدمات اجتماعی "اجتماع محور" و "مبتنی بر خانواده" شکل بگیرد .
7- شکل گیری سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و پایگاه اطلاعات جامع نظام رفاهی ، اطلس آسیبهای اجتماعی و ... زمینه را برای انجام آزمون وسع فراهم ساخته و نیز با اجرای طرحهای غربالگری اجتماعی (مشاوره ژنتیکی و ازدواج و شناسایی کودکان محروم از تحصیل و ...) مقدمات شکل گیری و اعمال رویکرد "نیازمندیابی فعال" فراهم شده است و دولت می تواند بجای رویکرد انفعالی بصورت فعال وارد حوزه خدمات اجتماعی شود .
بنظر می رسد مقدمات و زیرساختهای شکل گیری نظام یکپارچه رفاهی ایران با اقداماتی که طی 4 سال گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده، فراهم گردیده و نیمی از راه پیموده شده است و اکنون زمان خوشهچینی آن است. بویژه آنکه در حال حاضر علاوه بر جریان سازی، گفتمان سازی و فرهنگ سازی در این زمینه (اعمال رویکرد اقتصاد سیاسی) دو مضیقه اصلی در این زمینه مرتفع گردیده است، "مضایق قانونی" و "مضایق مالی" .
بدینترتیب که در حال حاضر احکام قانونی مبتنی بر نظام تامین اجتماعی چندلایه در قالب مواد 3، 5 و 57 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و نیز احکام برنامه ششم توسعه بویژه در حوزه هدفگذاری و رصد شاخصهای اجتماعی فراهم شده و هم منابع مالی مربوطه ملحوظ نظر واقع است. فلذا پیش بینی می شود درصورت ادامه همین رویکرد در دولت دوازدهم و نیز در وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی و توابع آن، بتوان امیدوار بود که طی 4 سال آتی نظام یکپارچه و چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر اصول فراگیری، جامعیت و کفایت عملیاتی شود و مردم عزیز ایران شهد شیرین نظام رفاهی عزتمندانه و ثمره انتخاب دوازدهم خویش را بچشند .
بطور مثال الان که هیاهوهای انتخاباتی کشور فروکش کرده است به راحتی میتوان رویکرد دولت احمدی نژاد و جهرمی را که حداقل دستمزد کارگران را پایین نگه میداشت تا یارانه نقدی به دهان مردم مزه کند خوب است (ولی تورم زا باشد) یا رویکرد دولت روحانی و ربیعی که حداقل دستمزد را بالاتر از تورم شد داد تا مردم تشویق به اشتغال و کار و تلاش شوند و نیازمند روشهای تحقیرآمیز و توده ستایانه نباشند و قس علیهذا .