یک فعال صنفی کارگران ساختمانی:
بهبود معیشت و زندگی آبرومند مطالبه اصلی کارگران ساختمانی/قید ایمنی شغلی را زده‌ایم
یک فعال صنفی کارگران ساختمانی می‌گوید تا زمانی که کارگران ساختمانی حاضر می‌شوند با دریافت دستمزدهای پایین تن به هر کار پرخطری بدهند؛ نمی‌توان نسبت به بهبود معیشت و آبرومندانه زیستن برای آنان دل بست.
«مسلم مکاری» فعال صنفی کارگران ساختمانی در گفتگو با ایلنا؛ به تشریح مطالبات کارگران از دولت دوازدهم پرداخت. به اعتقاد وی؛ اصلی‌ترین خواسته کارگران ساختمانی توجه به مشکلات معیشتی آنان است: تا زمانی که کارگران ساختمانی حاضر می‌شوند با دریافت دستمزدهای پایین تن به هر کار پرخطری بدهند؛ نمی‌توان نسبت به بهبود معیشت و آبرومندانه زیستن برای آنان دل بست.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان آمل، افزود: برای نمونه هم اکنون یک کارگر آراماتور بند که دستمزد روزانه‌اش ۵۰ هزار تومان است به علت رکود صنعت ساختمان مجبور می‌شود که با دستمزد روزانه ۲۰ یا ۳۰ هزار تومانی هم کار کند.
بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به عدم تغییر محسوس دستمزدهای کارگران ساختمانی در سه سال گذشته، تصریح کرد: باید یک بازنگری جدی در دستمزد های کارگران ساختمانی صورت پذیرد چراکه آخرین بار که شاهد افزایش دستمزدها بودیم به سال ۹۳ بازمی‌گردد.
مکاری تصریح کرد: دستمزدهای کارگران ساختمانی براساس پیمان‌های دست‌جمعی تعیین می‌شود و معمولا نمایندگانی از دولت و یا سازمان تامین اجتماعی در این مذاکرات حضور دارند از این رو انتظار داریم که توجهات بیشتری به این امر مهم بشود.
کارگران ساختمانی قید ایمنی شغلی را زده‌اند
مکاری با تاکید بر اینکه فریز مزدی و بی‌توجهی به زیست آبرومندانه موجب شده کارگران ساختمانی حاضر بشوند در هر شرایط پر ریسکی کار بکنند، تصریح کرد: کارگران در درجه اول به معیشت خود توجه نشان می‌دهند حتی اگر کارمشان در نا امن‌ترین جای دنیا باشد.
بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: در این شرایط کارگر قید ایمنی شغلی خود را می‌زند و اساسا ایمنی را از کارفرما مطالبه نمی‌کند؛ چراکه می‌داند در صورت اعتراض به این مسئله کارفرما به راحتی کارگران دیگری که حاضر هستند با دستمزدهای پایین‌تر کار کنند را جایگزین آنها می‌کند.
این فعال صنفی کارگران ساختمانی در ادامه با تاکید بر اینکه بازرسان ایمنی کار وشهرداری از این اختیار برخوردار هستند که کارگاه‌های ساختمانی نا ایمن را تعطیل کنند، تصریح کرد: تعداد کارگاه ناایمن در ۱۰ سال گذشته با حاکم شدن رکود بر صنعت ساختمان افزایش یافته است اما کمتر شاهد تعطیلی آنها هستیم.
مکاری با بیان اینکه کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی تمایلی برای تجهیز کارگاه‌ها و استاندادسازی آنها ندارند و آموزش‌های لازم هم به آنها داد نمی‌شود، افزود: هیچ ایرادای ندارد که دولت، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی و رسانه ملی قاطعانه به این مسائل ورود کنند و هر کدام علاوه بر تعهدات حاکمیتی خود حساسیت‌های عمومی و رسانه‌ای در این خصوص ایجاد کنند.
زمین ماندن تعهدات حاکمیتی تامین اجتماعی
این فعال صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به طلب ۱۲۰ هزر میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تصریح کرد: این درست است که دولت یازدهم سهم چندانی در خلق این بدهی عظیم نداشته است اما باید یادآور شد که هر سال ۱۲ هزار میلیارد تومان به این میزان اضافه می‌شود که باید بخشی از این مبلغ برای ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی هزینه شود.
این فعال صنفی کارگران ساختمانی در ادامه با بیان اینکه ۶ ماه است که حتی یک کارگر ساختمانی نیز بیمه نشده، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی سال گذشته با راه‌اندازی سایت رفاهی وعده بیمه شدن ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی را داده بود اما تاکنون که ۶ ماه از این زمان گذشته حتی یک کارگر ساختمانی نیز بیمه نشده است.
مکاری افزود: این در حالی است که هم اکنون بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه نشده در کشور وجود دارد که البته باید گفت این آمار مورد تایید سازمان تامین اجتماعی است و انتظار داریم که برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته که جزء تعهدات حاکمیتی این سازمان است؛ هرچه سریعتر انجام شود.
بازرس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تصریح کرد: قطعا پرداخت بخشی از این طلب کمک می‌کند که تمامی این کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند از این رو از دولت دوازدهم به صراحت می‌خواهیم که پرداخت این بدهی‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
توجه به جایگاه حقوقی سه‌جانبه‌گرایی
این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه درکنار توجه به مسائل معیشتی، امنیت شغلی و ایمنی شغلی تشکل‌های صنفی کارگران ساختمانی خواستار پایبند بودن دولت به مقاوله‌نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار هستیم، افزود: مقاوله‌نامه شماره ۱۴۴ سازمان جهانی کار با موضوع تسهیل سه‌جانبه‌گرایی به تقویت جایگاه حقوقی تشکل‌های صنفی کمک می‌کند اما تاکنون توجه کافی به این مقاوله‌نامه و جایگاه حقوق آن نشده است.
وی افزود: از این رو یکی دیگر از مطالبات کارگران ساختمانی و نمایندگان آنان از دولت تقویت جایگاه حقوقی سه‌جانبه‌گرایی است چراکه شرکای اجتماعی دولت نیز باید به یک میزان از توان چانه‌زنی برخوردار باشند.
