یک فعال صنفی کارگری:
ساماندهی مشاغل موقت بدون مشارکت کارگران ممکن نیست/دولت بازهم سرخود عمل کرد
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی میگوید که تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار بدون تامین نظر گروه کارگری قطعا هیچ کمکی به ساماندهی قراردادهای موقت کار نخواهد کرد.
«ناصر چمنی» رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی، قطعا هیچ کمکی به ساماندهی قراردادهای موقت کار نخواهد کرد.
این فعال صنفی کارگری، افزود: تشکلهای کارگری سالها در خصوص تدوین آیین نامه تبصره ۱ ماده هفت با دولت گفت و گو کرده بودند اما حالا که قرار شده آیین نامه آن تهیه شود نمایندگان کارگران در تهیه این آیین نامه مشارکت ندارند، این وضعیت از لحاظ حقوقی صحیح نیست و راه گفت و گو را ناهموار میکند.
مسئول نهاد صنفی کارگران پتروشیمی تبریز با بیان اینکه هم اکنون در صنعت پتروشیمی کشور شاهد انعقاد قراردادها موقت کار هستیم، افزود: حتی نمایندگان کارگران در این واحدها داری قراردادهای موقت کار هستند و نمی توانند به راحتی از حقوق کارگران دفاع کنند.
چمنی افزود: البته عدم تمایل دولت برای دعوت کردن از نمایندگان کارگران به شرکت در مذاکرات مربوط به تهیه این آیین نامه مشاغل قراردادی تازگی ندارد چنانچه پیش از این نیز تا آنجا که ممکن بود از حضور نمایندگان کارگری در جلسات مربوط به تدوین لایحه اصلاح قانون کار، طرحهای استاد شاگردی، کارورزی و مهارت آموزی جلوگیری شده بود.
وی با بیان اینکه در بحث تدوین آیین نامه طرح کارورزی و مهارت آموزی همین عدم احترام به سه جانبه گرایی اتفاق افتاده است، افزود: نمایندگان کارگران ۱ سال پس از اجرای پایلوت طرح کارورزی تازه متوجه شدهاند که دولت دست به چه اقدامی زده است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه تازه بعد از علنی شدن این اتفاقات دولت حاضر شده است تا با نمایندگان بخش کارگری هم راجع به سیاستهای تعدیل ساختاری خود صحبتی داشته باشد، در پایان افزود: تنها یک راه برای کاهش تنشهار در حوزه روابط کار وجود دارد و آن بهره بردن از نظرات کارشناسی شده است. حتی اگر این نظرات با افکار تصمیم سازان در نهادهای دولتی مخالف باشد.