یک حقوقدان مطرح کرد:
جای خالی مراجع‌حل‌اختلاف در برنامه‌های اشتغالزایی/ضرورت اطاعت از قوانین مادر
یک حقوقدان می‌گوید در ماده ۱۵۷ قانون کار قید شده است که مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در "قراردادهای کارآموزی" هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند این در حالی است که این حق قانونی از برنامه‌های اشتغال دولت حذف شده است.
«سهراب قنبری» حقوقدان در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: با وجود اینکه در ماده ۱۵۷ قانون کار به صراحت قید شده است که مرجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در قراردادهای کارآموزی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار هستند اما در آیین نامه‌های طرح‌های اشتغال دولت اشاره‌ای به این حق قانونی نشده است.
وی با بیان اینکه این امر به معنای بلاموضوع نمودن حداقل‌های حمایتی قانون کار است، افزود: تنها مراجع حل اختلاف از صلاحیت لازم برای رسیدگی به اختلافات روابط کار برخوردار هستند و جایگزین نمودن آن با مراجع دیگر به منزله دور زدن قانون است.
قنبری با اشاره به تبصره ماده ۹ دستور العمل اجرایی طرح مهارت آموزی، افزود: در تبصره ۹ این دستورالعمل مرجع رسیدگی به اختلافات مهارت آموز و مربی (استادکار) «تشکل صنفی یا صنعتی مربوطه» معرفی شده است البته اگر نتیجه‌ای حاصل نشود استادکار برای رسیدگی‌های بیشتر به «اداره کل» معرفی می شود.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۹ دستور العمل اجرایی طرح کارورزی نیز مرجع رسیدگی به اختلافات کارگری کارفرمایی کمیته مشترک از نمایندگان سازمان فنی و حرفه‌ای و دستگاه‌های اجرایی خواهند بود، افزود: با در نظر داشتن انتقاداتی که از این طرح‌ها وجود دارد این امر قابل پیش بینی است که به زودی شاهد افزایش اختلافات میان مشمولان این طرح‌ها و کارفرمایانشان باشیم.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: خرد جمعی حکم می کند که در تدوین دستور العمل‌ها، طرح ها و لوایح از قانون مادر اطاعت کنیم از این رو دولت‌ها فارغ از هر نوع گرایش فکری موظف هستند که چارچوب‌های قانونی را حفظ کنند و به آن پایبند باشند.
