/یادداشت/
دولت دوازدهم و ضرورت تغییر دیدمان در سیاستگذاری اجتماعی
پیشانی فعالیتهای دولت در این دوره سیاستگذاری اجتماعی است، حوزهای که در صورت توجه به آن کمترین موانع سیاسی و اقتصادی جلوی آن قرار دارد. امری که اگر به آن توجه شود در پایان دولت میتوان امید به بهبود شرایط و استمرار روند بهبود را داشت
به گزارش ایلنا، فرشید یزدانی، از کارشناسان حوزه تامین و رفاه اجتماعی در یادداشتی، ضمن یادآوری رفتارهای عوام پسندانه‌ای که از دولت‌های نهم و دهم در حوزه رفاه اجتماعی اتفاق افتاد، نوشت: متاسفانه این رویکرد نادرست در چهار سال گذشته متوقف نشده و از این بابت دولت دوازدهم بشدت بدهکار مردم است.
متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
در دولت‌های نهم و دهم سایه انداختن رویکرد پوپولیستی و یا به عبارتی عوامگرایانه به مسایل سیاستگذاری اجتماعی باعث شد که در این حوزه بیشترین آسیب به جامعه وارد شود، به گونهای بسیاری سخن از فروپاشی اجتماعی گفتند. در حوزه مسکن طرح مسکن مهر بدون پشتوانههای کار‌شناسی و صرفا «بر یک مبنای شعاری و بدون نگاه به حاشیهنشینان به عنوان انسانهایی صاحب حقوق اجتماعی و مدنی مطرح گردید و سرانجام آن شد که دیدیم. در حوزه سلامت، بودجه های مربوط به این حوزه صرف ورود کالاهای غیرضروری و لوکس شد. در حوزه آموزش بدون توجه به نیاز عمومی به سوادآموزی و آمار بالای بیسوادان کشور، صرفا» به نوعی پندار ایدئولوژیک و البته بدون پشتوانه اجتماعی دامن زده شد. سعی شد دروس مرتبط با مهارتهای زندگی امروزه و محافظت کودکان در مقابل مسائل بیرونی حذف شوند و نظام آموزشی بدون ارائه منطقی حرفهای و کار‌شناسی شده به افکار عمومی تغییر کرد. در حوزه کودکان نیز حمایتهای پیشینی نیز محدود شد. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان که مصوبه دولت هشتم بود به کناری نهاده شد و نتیجه تمامی آن‌ها رشد آسیبها در این حوزه بود.
در حوزه بیمههای اجتماعی نیز نخست با تعرضی نظری به سازوکارهای این صندوق‌ها و در راستای تبدیل وجه اجتماعی این صندوق به وجه فردی و مبتنی بر بازار آزاد، طرح ایجاد صندوقهای مبتنی بر حسابهای انفرادی بجای صندوقهای اجتماعی، تخریب آن‌ها آغاز شد و در نهایت با تغییر اساسنامه این صندوق‌ها، و بخصوص اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، وجه سهجانبهگرایی صندوق‌ها به هم خورد و استقلال اداری آن‌ها نیز مخدوش گردید. و در نهایت اینکه با انحلال وزارت رفاه و ادغام در وزارت کار، به همراه وزرات تعاون، عملا «بیشترین دهن کجی به حوزه سیاستگذاری اجتماعی صورت گرفت.
با برآمدن دولت یازدهم حداقل انتظار این بود که توجه جدیتری با این حوزه صورت پذیرد. اما گویا چنان دولت مشغول حل مسایل سیاست خارجی بود که این حوزه جز حاشیهایترین و به تبع ضعیفترین حوزههای آن قرار گرفت. فقط در حوزه سلامت به واسطه یک وزیر قوی و البته دارای علایق و منافع فردی اتفاقاتی افتاد که آنهم نه با رویکرد اجتماعی که با رویکرد توزیع و جذب منابع به نفع گروهی خاص صورت گرفت، رویکردی که تا مرز به بحران کشیدن صندوقهای بیمهای پیش رفته است. در دیگر حوزه‌ها اتفاقی خاص نیفتاد. در حوزه مسکن گرچه طرح جامع مسکن تهیه شده و بحث مسکن اجتماعی جزیی از آن بود اما مسکوت ماند. در حوزه آسیبها وزارت متولی بیشتربه نفی پرداخت تا عملی مبتنی بر نیاز و شرایط موجود (نمونه آن برخورد این نهاد با موضوع گورخوابی بود) در حوزه کودکان، طرح ساماندهی کودکان کار وخیابان بصورت نمایشی در اول دوره مطرح گردید و بعد مسکوت ماند. و بد‌ترین عملکرد در حوزه بیمههای اجتماعی بود. نه تنها اصلاح اساسنامهای صورت نگرفت، و اصل سهجانبهگرایی و استقلال اداری برگردانده نشد که این امر به شکل بدتری نیز ادامه پیدا کرد و نتیجه آن است که از بحران صندوقهای بیمهای به عنوان» ابر چالش «نام برده میشود. کسری صندوقهای بیمهای بشدت افزایش یافت. به گونهای که حتی صندوقی که بهترین وضعیت را در بین صندوقهای بیمهای داشت، امروز با بحران شدید کسری بودجه روبروست، بحرانی که حاصل رویکرد و پارادایم حاکم کنونی در عرصه سیاستگذاری اجتماعی دولت است.
در جریان انتخابات اخیر، مشاهده کردیم که مهمترین نقطه ضعف و مرکز ثقل نقد‌ها به دولت، موضوعات اجتماعی بود. طرح شعارهای معطوف به پرداخت یارانههای آنچنانی و حمایتی از اقشار ضعیفتر ناشی از همین ضعف در عملکرد دولت بود. جناح مخالف دولت نیز با اطمینان از اینکه مردم برای رهایی از چنین تنگناهایی از آنان استقبال میکنند به بازی بزرگی دست زدند. اما مردم علیرغم تمامی این مسایل رایی متفاوت دادند. به یارانهها نه گفتند و سیاستهای عوامانه را نپسندیدند. رویکردی که نشانی از توسعهیافتگی اجتماعی است، ما چنانچه رویکرد کنونی در این حوزه ادامه پیدا کند این توسعهیافتگی آسیب خواهد دید، توسعه یافتگی امری بدون بازگشت نیست.
دولت دوازدهم بشدت از این نظر بدهکار مردم است و اگر بخواهد با همان روش قبلی پیش برود، آسیبی جدی هم به اعتماد عمومی وارد خواهد کرد و هم به روند توسعه کشور. امروز تغییر پارادایم (دیدمان) دولت در عرصه سیاستگذاری اجتماعی امری حیاتی در فرایند توسعه کشور به شمار میرود. امری که نباید موضوع مبادله داد و ستدهای سیاسی قرار گیرد. پیشانی فعالیتهای دولت در این دوره سیاستگذاری اجتماعی است، حوزهای که در صورت توجه به آن کمترین موانع سیاسی و اقتصادی جلوی آن قرار دارد. امری که اگر به آن توجه شود در پایان دولت میتوان امید به بهبود شرایط و استمرار روند بهبود را داشت و گرنه جامعه علیرغم ایستادگی در مقابل عوامگرایی و عوامفریبی از سویی دیگر بشدت مستعد تغییر گرایش است، چرا که دلزدگی و ناامیدی از اقدامات اصلاحی تا یک جایی میتواند جلوی غلبه رویکردهای پوپولیستی را بگیرد، اما چنانچه از حد بگذرد اعتماد از دست رفته دیگر کمتر قابل ترمیم است.
آقای روحانی، مردم پایمردی خود را نشان دادهاند، الان نوبت شماست که پاسخ این پایمردی را بدهید. حوزه سیاستگذاری اجتماعی را به خود وانگذارید.
