باید از انحطاط تشکل‌های صنفی جلوگیری کرد/فعالیت‌های وزارت کار برای توسعه کمی و کیفی تشکل‌ها

«فرزاد یوسفی» مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: یکی از مباحث مهم در موضوعات مرتبط با تنظیم روابط کار بحث همگرایی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.  

این مقام مسئول وزارت کار با یادآوری اینکه تنظیم روابط کار با تعامل صحیح و قانونمند کارگران و کارفرمایان بویژه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در صحنه تولید واشتغال محقق می‌شود، ادامه داد: استقرار نظام روابط کار، بر پایه تشکل‌های کارگری وکارفرمایی توانمند و استوار است؛ تشکل‌های کارگری و کارفرمایی علاوه بر تنظیم روابط کار به صیانت از نیروی کار، فراهم نمودن محیط کاری سالم و به دور از حوادث، تشریک مساعی و چانه‌زنی در جهت رفع مشکلات صنفی همچنین گسترش گفتگوهای اجتماعی دولت و نهادهای مدنی درعرصه کار می‌پردازند.

وی افزود: برای همین برنامه‌ریزی جهت توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که از اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  بوده و در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

یوسفی با تقسیم بندی تشکل‌های صنفی موضوع قانون کار به دو گروه عمده ادامه داد: گروه نخست، تشکل‌های کارگری هستند که حافظ منافع کارگرانند و در گروه دوم تشکل‌های کارفرمایی قرار دارند که از منافع کارفرمایان حمایت می‌کنند، این تشکل‌ها در سطوح مختلف به علت ماهیت خاصی که دارند می‌کوشند تا توسعه پایدار برای استمرار کار و تولید  را تامین کنند.

مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی همچنین در خصوص تعامل دولت با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مقام شرکای اجتماعی روابط کار، گفت: این رویه موجب امنیت شغلی ، رونق تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.

وی بابیان اینکه فعالیت تشکل‌ها می‌تواند فواید زیادی را برای جامعه به ارمغان آورده و فرهنگ کار و تلاش مشترک را در جامعه اشاعه و شوق برای قبول مسئولیت‌های بیشتر را برانگیزند، افزود: تشکل‌ها می‌توانند به صورت مستمر و هماهنگ با سیاست‌های کشور افزایش بهره‌وری و کارآیی تولید را موجب شده و مشاورانی قابل اعتماد برای دستگاه‌های سیاستگذاری کشور باشند.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار در در خصوص راهبرد این داره کل گفت: این بخش از وزارت کار تابعی از معاونت روابط کار محسوب می‌شود که با توجه به سیاستهای ابلاغی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با محوریت تبلور بخشی به حرکت‌های تشکل مدارانه و شرح وظایف سازمانی، توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی فعالیت می‌کند.

وی در رابطه با فعالیت‌هایی که این اداره کل در ارتباط با بسط و گسترش تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی گفت: در حال حاضر تمرکز اصلی اداره کل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر افزایش ضریب نفوذ و نفوس تشکل‌های صنفی کارگری است، بدین معنا که شاغلین در محیط های کارگری و کارفرمایی حداقل در یک تشکل صنفی عضویت داشته باشند و علاوه براین  احیاء و اجرای مواد ۱۳۱ ، ۱۳۴، ۱۳۵ و۱۳۷ قانون کار آن نیز جزء وظایف این بخش از وزارت کار است.

یوسفی افزود: خوشبختانه وعده‌های دولت تدبیر و امید در خصوص توسعه نهادهای صنفی درحال محقق شدن است چنانچه هم اکنون بالاترین سهم از برنامه‌های اجرایی شده دولت، توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است و برهمین اساس در راستای تاکیدات شخص وزیر، توسعه تشکل های کارگری به رشد ۶۴ درصدی رسیده است که آمار و اطلاعات موجود موید تلاش‌های صورت گرفته است.

یوسفی همچنین در خصوص برنامه‌های در دست اجرای  این اداره کل گفت: راهنمایی و مشاوره به متقاضیان در زمینه چگونگی تاسیس، برگزاری مجامع عمومی و فعالیت تشکل‌های صنفی در قالب  نظارت بر فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، ثبت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، صدور اعتبارنامه اعضای تشکل‌ها و گواهی انجام انتخابات مربوط به نهادهای صنفی، ارتقای جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تنظیم روابط کار، فراهم نمودن زمینه برای ایفای نقش، توسط تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های دولت به عنوان شرکای اجتماعی، تجدید انتخابات تشکلهای صنفی موجود، توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از طریق آموزش و انجام اقدامات ترویجی و کمک‌های مالی به منظور افزایش بنیه مالی درجهت ارائه خدمات شایسته به اعضا است.

یوسفی همچنین در مورد اهداف کمی در برنامه های این اداره کل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: در سال ۹۶ تعداد تشکل‌های صنفی تاسیس شده به  ۱۰۰۰ مورد برسد که طبق برنامه‌ریزی انجام شده پیش بینی می‌شود این تعداد تا سال ۱۴۰۰ به ۵۰۰۰ تشکل برسد.

وی ادامه داد: در بحث تجدید انتخابات، نیز اعتبار  ۲۷۶۴ تشکل برای سال ۹۶  تمدید خواهد شد که با این اهتمام پیش بینی می‌شود اعتبار ۱۴۳۸۳ تشکل صنفی دیگر تا در سال ۱۴۰۰ تمدید شوند.

مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اداره کار همچنین در خصوص فعالیت‌های آموزشی این اداره کل گفت:  تا پایام سال ۹۶ خدمات آموزشی‌ که از جانب این اداره کار به نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی ارائه خواهد شد، معادل  ۲۱۱۴۵ نفرساعت خواهد بود و طبق پیش بینی‌ها برآورد می‌شود که میزان تا سال ۱۴۰۰ به  ۱۱۶۸۳۹ نفر ساعت برسد.

این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز امیدوارم از اینکه در نتیجه عزم جدید دولت تدبیر و امید، اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی می‌تواند با همکاری و یاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به وعده‌های در خصوص توسعه نهادهای صنفی جامه عمل بپوشاند، گفت: در هیچ دوره‌ای مانند دولت یازدهم شاهد آرامش در فضای تعاملی  تشکل‌های کارگری وکارفرمایی نبوده‌ایم.

وی با بیان اینکه همین همدلی و تعامل سازنده باعث شد تا در جریان تشکیل کابینه دوازدهم، بیانیه‌هایی از طرف تشکلهای کارگری وکارفرمایی در حمایت از ابقای علی ربیعی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کابینه دوازدهم صادر شود، در همین راستا بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی استمرار حضور ربیعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یک فرصت و زمینه ساز برای سرمایه، امنیت و آرامش در حوزه کار و کارگری و در راستای پیشبرد شعار " اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال" موثر دانستند.

وی بابیان اینکه علیرغم تمام تلاش همچنان نمی‌توان منکر چالش‌ها و موانع بر سر راه تشکلهای صنفی شد، افزود: یکی از این موانع این است که قراردادهای کار موقت و نداشتن امنیت شغلی منجر به کاهش مشارکت کارگران در تشکل‌های کارگری کارگاهی و نیز کاهش قدرت چانه‌زنی تشکل‌ها با کارفرما شده است.

یوسفی همچنین از فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی به عنوان مشکل دیگر یاد کرد و افزود: در شرایطی با مشکل عدم ثبات کارفرما در محیط‌های کار مواجه هستیم که قالب اوقات ترکیب کارگران شاغل ثابت می‌ماند و همین مسئله تاسیس تشکل‌های کارگری در کارگاه را با مشکل روبرو ساخته.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار از امکان سوء استفاده و بروز برخی تخلفات مالی توسط  بعضی از مسوولین تشکل‌های صنفی به عنوان یکی دیگر از مشکلات مربوط به این اداره کل یاد کرد و ادامه داد: برخوردار نبودن از سیستم یکپارچه و تحت وب برای ثبت اطلاعات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی یکی دیگر از مشکلاتی است که با آن مواجهیم.

یوسفی معتقد است؛ با وجود این مشکلات، اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار باید با آسیب‌شناسی فعالیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وانجام امور اصلاحی و پیشگیرانه از انحطاط و یا انحلال تشکل‌ها جلوگیری کرد.

وی در عین حال از اصلاح مقررات مربوط به تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تدوین برنامه نرم‌افزاری سامانه جامع روابط کار به عنوان دیگر اقدامات پیشگیرانه‌ای یاد کرد که می‌تواند در راستای تسهیل امور در برقراری مجامع انتخاباتی، ثبت اطلاعات مورد نیاز با مسائل مربوط به حوزه تنظیم روابط کار، مرتبط باشد.

یوسفی در خاتمه از آموزش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جهت کارآیی بهتر تشکل‌های صنفی به عنوان اقداماتی یاد کرد که می‌تواند به تقویت جایگاه و احیاء منزلت تشکل‌های صنفی منجر شود.