عضو کارگری شورای عالی کار:
سرمایه‌داران می‌خواهند روح کاپیتولاسونی را بر قانون کار بدمند/ اگر قانون اساسی سوسیالیستی است ما هم سوسیالیستیم
عضو کارگری شورای عالی کار می گوید: حتی ذره ای اعتقاد نداریم که قانون کار عمودی و کاملا به نفع کارگران است چرا که این قانون و مواد حمایتی آنها همچون ماده ۷ و ماده ۴۱ که امنیت شغلی و معاش آبرومندانه کارگران را تضمین می کنند به درستی اجرا نشده اند و صرفا بر روی کاغذ مانده اند.
«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، درباره که گفت‌و‌گو در شرایط نابرابر چانه زنی چه آسیبی به حقوق کار و جنبه‌های حمایتی آن می‌زند، اظهار داشت: حل اختلافات روابط کار در شرایط نابرابر چانه زنی هیچ کمکی به حل مشکلات کارگران نمی کند و تنها موجب می‌شود که حقوق کار از حیطه حقوق عمومی خارج و ذیل حقوق خصوصی قرار بگیرد.
وی بیان اینکه اینگونه نادیده گرفتن قانون کار و تاکید بر گفتمان‌های یک جانبه نگرایانه و عمودی در روبط کار از بی اعتقادی دولت‌ها به حقوق اجتماعی ملت نشات گرفته است، افزود: همانطور که هزاران بار کنشگران جامعه کارگری بر آن تاکید کرده اند قانون کار ماهیت حمایتی، برابرخواهانه و غیر قابل مذاکره دارد پس بهتر است که کسی به خودش اجازه ندهد که بخواهد به این فکر کند که می تواند قانون کار را تبدیل به یک قانون کاپیتولاسیونی به نفع کارفرمایان کند و با عبارتی روحی از این جنس به آن بدمند.
انتقادهای این فعال صنفی کارگری ناظر بر گفت و گوی اخیر «وحید آگاه» حقوقدان و استاد دانشگاه با ایلنا است. آگاه تاکید کرده بود که قانون کار نباید همیشه حمایتی و به نفع کارگر باشد و به صورت کلی باید از برابری به سمت آزادی برود تا کارگر و کارفرما بتوانند به منظور تامین منافع با یکدیگر گفت و گو کنند. وی تاکید داشت که قانون کار باید از حالت عمودی به حالت افقی تغییر کند.
خدایی که در عین حال عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است، اضافه کرد: حتی ذره ای اعتقاد نداریم که قانون کار عمودی و کاملا به نفع کارگران است چرا که این قانون و مواد حمایتی آنها همچون ماده ۷ و ماده ۴۱ که امنیت شغلی و معاش آبرومندانه کارگران را تضمین می کنند به درستی اجرا نشده اند و صرفا بر روی کاغذ مانده اند.
زیربار گفت‌و گو در شرایط نابرابر نمی‌رویم
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: پس چرا باید در این شرایط زیر بار گفت و گو برویم و همین حداقل های اجرا نشده را هم به نفع کارفرمایان که صاحبان قدرت و ثروت هستند مصادره کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه شرط گفت و گو کارگر و کارفرما بر اساس پیمان های دست جمعی کار و اجرای تبصره یک ماده ۱۳۹ قانون کار (اجرای پیمان های دست جمعی کار) وجود پیش نیازهای آن است، گفت: پیش نیازهای مذاکره کارگران بر اساس پیمان های دست جمعی کار برخورداری آنها از تشکل های مستقل و آزاد کارگری و برگزاری آزادانه اجتماعات صنفی در چارچوب قانون است اما هیچ کدام از این دو محقق نشده است پس قرار نیست که گفت و گو در شرایط برابر انجام شود.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه در استدلال هایی این حقوقدان نکات تامل برانگیزتر دیگری هم که به شدت قابل نقد هستند مشاهده می‌شود، گفت: وقتی که می گوییم قانون کار در دایره حقوق عمومی قرار می گیرد تمایز آن را از حقوق خصوصی پذیرفته‌ایم و دیگر نمی‌توانیم در آن طرحی نو براندازیم و آن را در دایره حقوق خصوصی قرار دهیم.
رضایت طرف قرارداد شرط اعتبار حقوق عمومی
خدایی با بیان اینکه رضایت طرف قرارداد شرط اعتبار حقوق عمومی است، اضافه کرد: حقوق عمومی در مقابل دولت‌ها منافع عمومی افراد جامعه را تضمین می کند از این رو نمی‌توانیم به صورت یک طرفه همه چیز را در آن به توافق میان کارگر و کارفرما واگذار کنیم پس منافع افراد که در اینجا کارگران هستند چه می‌شود. از این رو یا باید قواعد حقوق عمومی را بپذیریم و به آن پایبند باشیم یا اینکه رو راستی به خرج دهیم و بگوییم که حقوق کار را از منظر خود جز حقوق خصوصی محسوب می‌کنیم.
انسان‌ها به صورت غریزی قانون گریزند
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه با وجود قانون و ابزارهای حمایتی آن بازهم کارفرمایی پیدا می شوند که ابتدایی ترین حقوق کار را از کارگران خود سلب کننند آنها را به امان خدا رها کنند، گفت: به صورت غریزی انسان ها آنجا که منافعشان ایجاب می کند خصلت قانون گریزی دارند و این تکلیف قانون گذار است که به دنبال محدود کردن دایره قانون گریزی و محو آن باشد اما همین کارکرد ابتدایی قانون را هم عده ای نمی فهمند و بعد دست به وارانه نمایی واقعیت‌ها می‌زنند و به اصطلاح کاسه و کوزه را بر سر قربانی می شکنند تا ادعاهای خود را موجه جلوه دهند.
وی با اشاره به قسمت دیگری از گفت و گوی «وحید آگاه» که در آن این پرسش را مطرح کرده بود که کدام کارفرمای عاقلی با کارگر قرارداد دائمی کار می بندد، تصریح کرد: ماده هفت قانون کار و تبصره دوم آن تکلیف را در این رابطه برای کارفرمایان روشن کرده و با آنها اجازه نمی‌دهد که در کارهای با ماهیت مستمر با کارگران قرار موقت کار امضا کنند و نباید هم بکنند اما از آنجا که کفه اجرای قانون به نفع طرف قدرتمند تر سنگینی می کند، اجرای این تبصره مغفول مانده است.
این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اضافه کرد: اگر قرار است که سرمایه با همین فرمول تقدس شود هرکس می ـواند قانون را به سلیقه خود اجرا کند برای نمونه می توان گفت که کدام ثروتمند عاقلی مثلا ۸۰۰ میلیون تومان پول برای خرید ماشین می دهد که در خیابان پشت چراغ قرمز بماند!
اعتقادی به نقش حاکمیتی دولت‌ها در اجرای عدالت ندارند
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اضافه کرد: البته وقتی اعتقادی به نقش حاکمیتی دولت ها در بحث اجرای عدالت نداشته باشیم نتیجه همین می شود که اجرای عدالت را به گفت و گو موکول کنیم و بعد هم بگوییم که ممکن است این گفت و گو سال های سال طول بکشد. اما من می‌پرسم که مگر قرار است از دل گفت و گو با طرف قوی تر که بارها نشان داده مذاکره را برای رابطه برد-باخت (برد خود و باخت طرف کارگری) می خواهد، چه چیزی به نفع کارگران حاصل شود؟
خدایی با اشاره به ماده ۱۰ قانون کار یعنی جایی که کارفرما ملزم شده است که یک نسخه از قرارداد کار خود با کارگر را به اداره کار محل بفرستد، گفت: حتی این ماده قانونی را هم کارفرمایان برای اینکه قراردادهای کار خارج از نظارت بسته شوند اجرایی نمی کنند و بعد هم اینگونه می گویند که چون از قانون رضایت نداریم دست به این کار می زنیم اما در اینجا می توان اینگونه پرسید که آیا چون فروشنده مواد مخدر از اجرای قانون راضی نیست باید به او مجوز فروش مواد مخدر را داد یا اینکه باید با وی شدیدترین برخورد را کرد؟
وی اضافه کرد: اصلا باید ترتیبی داده شود تا کارفرمای خاطی در صورت انجام این کار و شکایت کارگر و اثبات رابطه کارگری و کارفرمایای، در دادگاه های کار (هیات های تشخیص و حل اختلاف) محکوم شوند و رای به نفع کارگر صادر شود حتی می توان در آیین نامه هیات و تشخیص و حل اختلاف بندی را گنجاند که با همان شرایط بالا قرارداد کار دائمی محسوب شود.
انگ سوسیالیست بودن می‌زنند
این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه وقتی مخالفان قانون کار استدلال هایی را که در بالا به آن اشاره شد می‌شنوند، قانون کار را به سوسیالییستی (برابری خواهانه) بودن متهم می کنند، گفت: جوری از فعالان کارگری در مقام مدافع یک قانون سوسیالیستی سخن می گویند که انگار سوسیالیست بودن یک انگ، اتهام قانونی و دفاع از خلاف شرع است. اما همین افراد ذره ای به این فکر نمی کنند که قانون بالادستی قانون کار که البته قانون کار ملهم از آن است قانون اساسی است و البته این قانون هم با در نظر گرفتن حقوق اساسی ملت ها و سال های مبارزه آنها در مسیر برابری و نه برتری ایجاد شده است.
عضو کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: پس اگر قانون اساسی ما سوسیالیستی است ما هم سوسیالیستیم و اگر قانون اساسی لیبرالی است ما هم لیبرالیم. در نتیجه اجازه نمی دهیم که تحت لوای شعارهای نولیبرالی و برتری جویانه ماهیت حمایتی قانون کار زیر سوال برود و اینگونه گفته شود که حمایت‌های موجود در قانون کار برای این اجرا نمی شوند که قابلیت اجرا ندارند!
مداخلات دولت‌ها از جنس کارفرمایی است
این فعال صنفی کارگری در ادامه با بیان اینکه مداخلات دولت‌ها در تنظیم روابط کار در نزدیک به سه دهه ای که از عمر قانون کار می گذرد از جنس کارفرمایی و در جهت ارزان سازی نیروی کار بوده است، افزود: پس نمی توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که دولت برای حفظ وجه برابرگریانه قانون کار در حال تلاش است بلکه این کارفرمایان بوده اند که بیشترین سود را از دخالت دولت ها در تنظیم بازار کسب و کار و کند کردن تیغ اجرای قانون برده اند به گونه ای که حالا جریح‌تر شده اند.
خدایی در پایان افزود: برای نمونه اخیرا در یکی از نشست‌های کارگری و کارفرمایی یکی از حضار از گروه کارفرمایی به صورت علنی گفت که چون سرمایه از منِ کارفرماست باید مجاز باشم هرطور که می خواهم رفتار کنم و باید قانون را که به عنوان یک عامل دست و پا گیر از سر راه برداریم در این شرایط دیگر چه انتظاری از کارگر می‌توانیم داشته باشیم که حقوق مصرح خود در قانون را از کارفرما بگیرد.
گفت‌و‌گو: پیام عابدی
