می‌خواهند قانون‌اساسی را دور بزنند و هزینه‌های تامین‌اجتماعی را از جیب کارگران پرداخت کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر سیاست‌های کلی تعیین نرخ دستمزد را مطابق ماده 41 قانون کار ندانست و در این باره گفت: دستمزد یکی از محوری‌ترین برنامه‌های توسعه اقتصادی یک کشور است. افزایش قدرت خرید کارگران موجب رغبت و خرید بیشتر محصولات تولیدی توسط کارگران که حدود نصف جمعیت کشور را دربرمی‌گیرند، خواهد شد. بر همین اساس حمایت از خرید داخلی توسط این قشر به حمایت از کارفرما منجر می‌شود.

حسن پورطالبیان با تاکید بر سلیقه‌ای عمل شدن نرخ دستمزد براساس تورم غیرواقعی، افزود: ماده 41 قانون کار مطابق با نرخ تورم دستمزد تعیین شده است اما بندهای آن در تعیین دستمزد کارگران نقشی ندارند؛ حتی بند 1 ماده 41 که در آن تورم در تعیین دستمزد منظور می‌شود، مطابق با تورم واقعی نیست و به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌شود. دولت نیز برای کم کردن بار روانی، تورم را تک نرخی اعلام می‌کند که در واقعیت خلاف آن است و این امر نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تعیین نرخ دستمزد باشد.

پورطالبیان در تعیین دستمزد؛ توجه به شرایط کارگران بر مبنای نرخ ارز را مناسب‌ترین راه دانست و در این‌باره گفت: نرخ ارز به عنوان پشتوانه سیستم اقتصاد ماست. افزایش دلار نسبت به دهه‌های اوایل انقلاب و دهه‌های بعد صعودی بوده است. همین مبنا می‌تواند برای نرخ دستمزد نیز درنظر گرفته شود. با بررسی روند افزایش قیمت دلار از سال 57 تاکنون می‌توان به این نتیجه رسید که کارگران قسمت زیادی از دستمزد خود را از دولت طلبکارند. از طرفی افزایش دستمزد در همه کشورها یعنی بالا رفتن قدرت خرید؛ اما متاسفانه در کشور ما نه تنها افزایش قدرت خرید با تعیین نرخ دستمزد صورت نمی‌گیرد؛ بلکه قدرت خرید جامعه کارگر برخلاف افزایش نرخ دلار همواره سیر نزولی داشته است.

دستمزد کارگران نباید به چانه‌زنی چالش تبدیل شود

این فعال کارگری میزان دستمزد کارگران را بسیار ناچیز دانست و عدم حمایت دولت از کارگران را در ایجاد این شرایط موثر دانست و افزود: باتوجه به اعلام مرکز آمار، سبد هزینه واقعی که خانوده 4 نفره را درنظر می‌گیرد، دومیلیون و چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان اعلام شده که این میزان به منزله خط فقر تعیین شده است اما حتی خط فقر در تعیین دستمزد کارگران رعایت نمی‌شود. بحث دیگر این است که دستمزد کارگران نباید به چانه‌زنی چالش برانگیز نزدیک شود چراکه دستمزد در کل هزینه‌های یک واحد تولیدی، 5 تا 10 درصد را دربرمی‌گیرد. حال آنکه اگر حمایت‌های دولتی از صنایع شکل بگیرد، کارفرما می‌تواند حقوق کارگر را براساس سبد معشت پرداخت کند که این امر موجب رونق اقتصادی در کشور بواسطه تزریق پول و افزایش قدرت خرید بیش از نیمی از مردم کشور شامل خانواده‌های کارگر و بازنشسته خواهد شد.

استیضاح وزیر و تصویب بند «ز» موجب رویگردانی جامعه کارگری از نمایندگان شد

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر با اشاره به بحث استیضاح وزیر کار گفت: مجلس شورای اسلامی کاری کرد که کارگران از آرایی که در انتخابات مجلس به نمایندگان داده‌اند، پشیمان شوند. علاوه بر آن، تصویب بند «ز» تبصره 7 متاسفانه بدون درنظر گرفتن حق‌الناس و حقوق انسانی که از اصول اولیه اسلامی است، صورت گرفت. این درحالی‌ست که در اسلام مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده و دست‌اندازی به سرمایه و مالکیت هر فرد نیاز به رضایت آن فرد دارد. تامین اجتماعی هم متعلق به کارگران است و دولت حق دست‌درازی به آن را ندارد. باتوجه به اینکه از سی درصدی که کارفرما به حساب تامین اجتماعی واریز می‌کند، بیست و هفت درصد آن از حقوق کارگر کسر می‌شود و سه درصد باقیمانده مربوط به بیمه بیکاری است، می‌توان گفت بر این مبنا تامین اجتماعی متعلق به کارفرما هم نیست. این بیست هفت درصد برای بیمه و درمان کارگران است که متاسفانه با واریز نُه بیست و هفتم به خزانه دولت، یک نوع دست‌اندازی و حرکت غیرشرعی به اموال کارگران صورت می‌گیرد.

پورطالبیان در بخش دیگری از گفتگوی خود، عملکرو وزیر بهداشت را مورد نقد قرار داد و افزود: دولت نباید در حل مشکل طرح ورشکسته سلامت به مال کارگران در سازمان تامین اجتماعی دست‌اندازی کند. آقای هاشمی؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هرچند پزشک حاذقی است ولی در مدیریت و برنامه‌ریزی برای وزارت بهداشت ضعیف عمل کرده است. دوستان طرحی را نوشتند که نمی‌دانستند تبعات و نقاط ضعف و قدرت آن چیست. در حال حاضر هم برای بر زمین نماندن و جبران این طرح شکست خورده، از اموال کارگران استفاده می‌کنند.

بند «ز» حرکتِ مستبدانه و استسمارگرانه در حق کارگران است

حسن پورطالبیان در اعتراض به اجرا نشدن اصل 29 قانون اساسی گفت: دولت باید پاسخگو باشد که چرا اصل 29 قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن خدمات تامین اجتماعی برای همه اقشار مردم در این چهل سال رعایت نشده است؟ حالا می‌خواهند قانون اساسی را هم دور بزنند و هزینه‌های تامین اجتماعی به‌جای رایگان بودن از جیب کارگر پرداخت شود که این حرکت مستبدانه و استثمارگرانه است. براین مبنا دولت اندک پولی را که در جیب کارگر قرار دارد، برمی‌دارد درحالی‌که جامعه کارگری حدود چهل سال سرانه درمان را از دولت طلبکار است و سرانه درمان کارگر از جیب خودش پرداخت می‌شود نه از حساب دولت.

مهمترین دلیل استیضاح وزیر کار انحراف ذهن کارگران از تصویب بند «ز» تبصره 7 و تعیین دستمزد است

دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر مهمترین دلیل استیضاح وزیر کار در این برهه زمانی را انحراف ذهن کارگر از تصویب بند «ز» تبصره 7 و بحث تعیین دستمزد دانست و ادامه داد: کدام عقل سلیم که معتقد به پیشرفت و توسعه مملکت باشد در این شرایط که در آن بحث دستمزد، بودجه و دیگر بحث‌های مختلف وزارت کار را داریم، طرح استیضاح را مطرح می‌کند؟ این درحالی‌ست که باتوجه به وضع اقتصادی نابسامان مملکت، وزارت کار اگر یک ساعت بدون وزیر بماند دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شود. ما به‌طور جدی با طرح استیضاح وزیر مخالفیم و انتظاری که از نمایندگان مجلس داریم این است که پشیمانی ما را در دادن رای به خودشان شدت نبخشند. کارنامه وزیر کار نشان می‌دهد که او در این مدت بسیار خوب کارکرده و سازمان ورشکسته تامین اجتماعی را نجات داده است. مطالبی هم که برای استضاح او مطرح شده، از دولت گذشته و به این وزارتخانه به ارث رسیده است و اصولا قابل حل نیست با این‌حال برخی نماینده‌های مجلس به دلیل سهم‌خواهی شخصی اقدام به طرح استیضاح وزیر کرده‌اند. حضور دکتر ربیعی به عنوان وزیری از جنس خانواده کارگری، خط قرمز جامعه کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی است و نمایندگان مجلس باید بدانند اگر وزیر کار استیضاح شود، دیگر انتظاری از جامعه کارگری نباید داشته باشند.