یک کارشناس تامین اجتماعی:
لابی‌گری وزارت بهداشت حق درمان کارگران را زایل می‌کند/دولت باید پاسخگوی تناقضات باشد
فرشید یزدانی معتقد است؛ ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور برای تفکیک سهم درمانِ حق بیمه، هم از نظر تجاوز به حقوق شهروندی ایراد دارد و هم از منظر قانونی، پُر از اشکال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراضات کارگران به تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه، تاکنون بی‌نتیجه مانده‌است. در روزهای گذشته، رئیس‌جمهور با ابلاغ نامه‌ای خواستار اجرایی شدن این بند از قانونِ بودجه شد؛ براساس نامه رئیس‌جمهور، کارفرمایان باید سهم درمان (نه/ بیست و هفتم) را جداگانه به حساب خزانه‌داری کل واریز کنند.
فرشید یزدانی (کارشناس تامین اجتماعی) در ارتباط با مصوبه مجلس و ابلاغیه رئیس‌جمهور، با غیرکارشناسانه خواندن این تصمیمات، می‌گوید: دو چالش اصلی در این مصوبه و ابلاغیه وجود دارد؛ یکی بحث حقوقی و قانونی‌ست و دیگری بحث حقوق شهروندی‌ست که از اتفاق، دولت هم بسیار روی آن جنبه همواره تاکید داشته است.
برداشت سهم درمانِ کارگران مغایر با حقوق شهروندی‌ست
یزدانی بر این اعتقاد است که سهم بسزایی از رعایت حقوق شهروندی، مربوط به رعایت حد فاصل حاکمیت و نهادهای مدنی‌ست و از آنجا که تامین اجتماعی، یک مفهوم در حوزه مدنی محسوب می‌شود، خودِ این مصوبه، یک تجاوز یا دخالتِ حوزه‌ی حاکمیتی در حوزه‌ی مدنی‌ست.
او ادامه می‌دهد: بنابراین مصوبه‌ی بند «ز» و ابلاغیه‌ی اخیر رئیس‌جمهور، کاملاً در مغایرت با حقوق شهروندی و در تضاد آشکار با منشور حقوق شهروندی‌ست که رئیس‌جمهور منادی آن است و از آن رونمایی کرده. منابع تامین اجتماعی، منابع شهروندان و مردم است لذا تعدی به این منابع یعنی تعدی به حقوق شهروندی؛ این ایراد اساسی به ابلاغیه دولت در حوزه فلسفه‌ی سیاسی مطرح می‌شود.
«نه/ بیست و هفتم» مبنای قانونی ندارد
ایرادات دیگری که به تصویب بند «ز» و نامه‌ی رئیس‌جمهور وارد شده‌است، از منظر حقوقی و قانونی‌ست؛ حتی در روزهای گذشته تعدادی از تشکل‌های کارگری دست به دامان دیوان عدالت اداری شده‌اند و با طرح شکایت در این نهاد بالادستی، درخواست ابطالِ نامه‌ی رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند. یزدانی در ارتباط با مغایرت‌های حقوقی و قانونیِ نامه‌ی رئیس‌جمهور می‌گوید: دستورالعملِ ابلاغی رئیس‌جمهور مغایر با یکسری مفاهیم اصولی و قانونی است؛ مثلاً در این نامه گفته شده «نه/ بیست و هفتم»؛ درحالی‌که هیچ جای قانون از مقیاس «نه/ بیست و هفتم» استفاده نشده؛ بلکه در قانون تامین اجتماعی آمده نه درصد از «ماخذ حق بیمه» سهم درمان است که با احتساب سهم دولت می‌شود «نه/ سی‌ام» اما وقتی دولت پرداخت نمی‌کند، نه درصدِ ماخذ حق بیمه می‌شود «هشت/ بیست و هفتم» که کل آن از مردم (کارگر و کارفرما) گرفته می‌شود.
یزدانی ادامه می‌دهد: بخشی از این سهم درمان، متعلق به هزینه‌های جاری درمان است؛ برخی کارفرمایان بزرگ، بخشی از درمان کارگران را برعهده می‌گیرند و بنابراین، این کارفرمایان به جای نُه درصد، هفت درصد می‌پردازند. علاوه بر اینها مبلغی که در حال حاضر برای سهم درمان، «نقد» و قابل استفاده و انفکاک است، فقط شش درصد است چراکه از آن «هشت/ بیست و هفتم» ، دو درصد برای زمان مستمری‌بگیری فردِ بیمه شده ذخیره می‌شود و درمانِ بعد از مستمری‌بگیری یا «درمان آتیِ بیمه‌شده» را پوشش می‌دهد و برای آینده ذخیره می‌شود. از آن دو درصد نمی‌توان در زمان حال برداشت کرد چراکه متناسب با افزایش سن فرد و به تبع آن، افزایش هزینه‌های درمان، بایستی ذخیره‌ی بیمه‌ای زیاد شود. پس آن چیزی که باید محاسبه شود به عنوان سهم درمان و می‌شود روی آن حساب کرد، به جز سهم پرداختیِ دولت، فقط شش درصد است که اگر دولت هم سهم خود را بپردازد، این شش درصد می‌شود در نهایت هفت درصد.
وی در ادامه می‌گوید: مساله بعدیِ دستورالعمل، ابهام در مکانیزم اجرایی آن است؛ مشخص نیست چه الگوریتمی برای اجرای آن تعریف شده؛ اینکه کارفرما سهم درمان را به تامین اجتماعی نپردازد و مستقیم به یک حساب دیگر واریز کند، جای شک و شبهه دارد؛ سوالات بسیاری مطرح است؛ چگونه می‌شود این واریزى جداگانه را کنترل کرد؟ چه نهادی قرار است این کنترل و نظارت را انجام بدهد؛ محاسبات کجا و چگونه انجام می‌شود؟
دولت باید پاسخگوی تناقضات باشد
به گفته‌ی یزدانی، در مجموع این دستورالعمل هم با حقوق شهروندی در تضاد است و هم خلط حقوقی و قانونی دارد و دولت باید پاسخگوی این تعارضات و ابهامات باشد.
او معتقد است این دستورالعمل عواقب بسیار بدی در حوزه درمان خواهد داشت: در حوزه درمان، سیستم‌های تامین اجتماعی باید طرفِ مصرف‌کننده باشند؛ درحالی‌که وزارت بهداشت در سمت تولیدکننده و ارائه‌دهنده، قرار گرفته‌است. خطای استراتژیک وزارت بهداشت همینجاست؛ رفته سمت تولیدکننده قرار گرفته و سمت مصرف‌کننده هم که بیمه‌ها باید باشند، از جانب دولت مورد تعدی قرار گرفته‌است. این اتفاق به خاطر قدرت لابی‌گری بالای وزارت بهداشت، رخ داده‌است.
نگرانی بیمه‌شدگانِ تامین اجتماعی طبیعی‌ست
بخشی از سهم درمانِ بیمه‌شده، به هزینه‌های «درمان مستقیم» در مراکز ملکی تامین اجتماعی تعلق دارد؛ اگر قرار باشد همه‌ی سهم درمان بدون کسرِ هزینه‌های درمان مستقیم، یک‌سر در اختیار دولت قرار بگیرد، تامین اجتماعی باید برای تامین هزینه‌های درمان مستقیم، منتظر التفات دولت بماند؛ منتظر بماند که چه زمان پول «خودش» به «خودش» برمی‌گردد. این رویه، به نگرانی کارگران دامن می‌زند؛ این نگرانی قوت می‌گیرد که به احتمال بسیار، سطح کیفی درمان مستقیمِ کارگران در آینده‌ای نه چندان دور، تنزل خواهد کرد؛ یزدانی در این‌باره می‌گوید: اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد، مشکل پیش می‌آید؛ در آن صورت، به پزشکان و کادر درمانیِ مراکز ملکی تامین اجتماعی که حدود شصت هزار نفر هستند، حقوق پرداخت نمی‌شود تا زمانی که دولت بیاید و این هزینه‌ها را بپردازد؛ لذا طبیعی‌ست که بیمه‌شدگان این نگرانی را داشته باشند که سطح کیفی و کمی خدمات دریافتی در مراکز ملکی افول کند و این افول سطح خدمات نیز در شرایطی که توازن جایگاهى تولیدکننده و مصرف‌کننده به هم بخورد و کسی هم نظارتِ درست و قانونی انجام ندهد، دور از انتظار نخواهد بود. متاسفانه خودِ وزارت بهداشت هم نظارت جدی بر خدمات درمانی ندارد؛ پس نگرانی‌ها کاملاً به‌جاست.
احتمال افزایش «فرار بیمه‌ای» وجود دارد
آیا دستورالعمل رئیس‌جمهور، در عمل «قابل اجرا» خواهد بود؛ آیا اصلا اجرایی می‌شود؛ آیا کارفرمایان از بیست و دو اردیبهشت یا از همین امروز، سهم درمان را در فیش جداگانه به حسابی جداگانه واریز می‌کنند؟ یزدانی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: بعید می‌دانم این دستورالعمل در نهایت اجرایی شود؛ منِ کارفرما راحت‌ترم که حق بیمه را تمام و کمال به همان تامین اجتماعی بپردازم تا بخواهم بخشی از آن را جداگانه به یک شماره حساب مجزا واریز کنم. به نظرم این دستورالعمل اصلاً اجرایی نمی‌شود و اگر هم اجرایی شود، کلی به مشکل برخورد می‌کند؛ هم از نظر چرخشِ منابع و مصارف که اصلاً لحاظ نشده و هم از نظر کارکردهای بیمه‌ای.
بحث دیگری که مطرح است، احتمال «فرار بیمه‌ای» کارفرمایان است؛ یزدانی این احتمال را جدی می‌داند و می‌گوید: اینکه آیا کارفرما سهم درمان را به حساب جداگانه پرداخت کرده یا این کار را انجام نداده، چندان قابل پیگیری نیست. به طور عام یک کارفرما می‌تواند از این تفکیک استقبال کند؛ چون می‌تواند یا به عبارتی این توان بالقوه به وجود آمده که یک سوم حق بیمه را نپردازد. پس با این حساب، چندان دور از انتظار نیست که فرار و تخلف رخ بدهد و به راحتیِ آب خوردن، حق درمان کارگر زایل شود.
گفتگو: نسرین هزاره مقدم
