رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
مراقب باشید آب به آسیاب دلالان و پیمانکاران منفعت‌طلب نریزید
«حسن صادقی» در بیانیه‌ای تاکید کرد: طرح حمایت از کالای ایرانی موجب حل مشکل کالای ایرانی و تولید ایرانی نمی‌شود، بلکه آب به آسیاب دلالان و پیمانکاران منفعت طلب می‌ریزد.
به گزارش ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در بیانیه‌ای تاکید کرد: طرح حمایت از کالای ایرانی موجب حل مشکل کالای ایرانی و تولید ایرانی نمی‌شود، بلکه آب به آسیاب دلالان و پیمانکاران منفعت طلب می‌ریزد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
این روزها طرحی در مجلس مطرح است تحت عنوان طرح حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که در نفسِ عمل، کار پسندیده‌ای است، لاکن آنچه که دنبال می شود حل مشکل کالای ایرانی و تولید ایرانی نیست بلکه آب به آسیاب دلالان و پیمانکاران منفعت طلب است که به دنبال بریدن نان کارگران و کاهش توان درآمدی سازمان تامین اجتماعی و افزودن به سودهای باد آورده خود هستند.
پرسش اینجاست که کجای ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مانع عرضه تولیدات داخلی و کاهش کیفیت کالای ایرانی است و در کجای این ماده فرهنگ استفاده از کالای ساخت کشور را نشانه رفته است که نمایندگان محترم مجلس با تمسک قرار دادن این طرح هدف و سبیل مقابل قانون تأمین اجتماعی و منافع کارگران شاغل و بازنشسته را نشانه رفته‌اند.
از نظر حقیر ماده ۴۱ یکی از مواد مترقی قانون تأمین اجتماعی است که نقش بی‌بدیلی در تأمین منابع تأمین اجتماعی و حل مشکل حقوق بگیران این سازمان دارد. لذا تبعات و مشکلات ماده ۱۰ اصلاحی قانون حداکثر از توان تولیدی قبل از اینکه راهگشای مشکلات تولیدکنندگان که منتج به ساخت کالای با کیفیت شود مهمترین سازمان بیمه‌ای کشور تأمین اجتماعی را که حامی ۴۲ میلیون انسان است را از کارآمدی ساقط و عملاً منتج به کاهش یک سوم درآمدی آن خواهد شد که آثار و طبعات فراوانی را به نظام اجرایی و سیاسی کشور تحمیل خواهد کرد.
بنابراین انتظار جامعه کارگری کشور اعم از شاغلین و بازنشستگان از نمایندگان ملت تعمق بیشتر و نگاه همسونگر به اصلاحیه طرح شده در مجلس می‌باشد که به جای برداشتن ابرو منتج به کور شدن چشم نشود و وضعیت را از آنچه که هست بی‌ثباتر و بغرنج‌تر ننمایند.
زیرا پیمانها و قراردادها به استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی به دو دسته تقسیم می‌گردند: برخی از پیمانها در محل کارگاه ثابت پیمانکار انجام می‌گردد مانند قطعه‌سازی خودرو و برخی در محل پیمان و بدون محل فیزیکی انجام می‌گردد این پیمانها بسیار متنوع است که امکان بازرسی از آنها و کنترل لیست پیمانکار وجود ندارد؛ بطور مثال پیمانهای حمل نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی، هوایی که دارای محل ثابتی نیستند مانند حمل زغال سنگ، مواد نفتی، گندم و مسافر یا پیمانهای خدماتی حمل زباله، نگهداری فضای سبز، خدمات عمومی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و بسیاری دیگر مانند پیمانهای محرمانه مربوط به برخی از وزاتخانه‌ها و یا پیمانهای لوله‌گذاری، پیمانهای نفتی، پیمانهای در ارتفاع و زیرزمین و پیمانهای واقع در خارج از کشور مانند ساخت نیروگاه و جاده و قس‌علی‌هذا.
لذا به دلیل خاصی این پیمانها امکان بازرسی به دلیل ثابت نبودن افراد و در یک محل و یا گستردگی محدوده فعالیت یا سایر دلایل امکان بازرسی و یا بررسی لیست‌های ارسالی کارفرما وجود ندارد به همین دلیل قانون‌گذار در سال ۵۴ یعنی مجلس شورای ملی وقت در قالب ماده ۴۱ آمد و مقرر نمود که سازمان در مورد این فعالیت‌ها می‌تواند نسبت مزد به کل قرارداد را با مصوبات شورایعالی (هیأت امناء) مبنای دریافت حق بیمه قرار دهند.
از طرفی به استناد ماده ۴۰ قانون حمایت از تولید در مورد کارگاه‌های ثابت که امکان بازرسی وجود دارد، صرفاً لیست اظهار شده کارفرما و بازرسی انجام شده ملاک و مبنای حق بیمه است لاکن در مورد پیمانهای گروه دوم نسبت مزد به کل قرارداد مبنای حق بیمه می‌باشد که به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ملی به درستی تشخیص داده‌اند که تأکید بر این موضوع نموده‌اند حال باتوجه به قدمت اجرایی این روش درست چه عواملی باعث شده که نمایندگان ملت به جای دفاع از محرومین حافظ منافع پیمانکارانی شده‌اند که احتمال تخلف آنها وجود دارد؟
امیدوارم نمایندگان محترم مراقب باشند آنچه را که حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همواره به آن تأکید داشتند، [یک موی کوخ نشینان را به یک عمر زندگی با کاخ نشینان نمی‌دهم. امام خمینی (ره) - قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنید که جنبه حمایت از ضعیف در آن پررنگ‌تر دیده شود. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ] را دچار خدشه نکنند.
