دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران:
نمی‌گذارند قانون شوراهای اسلامی کار اصلاح شود/نمایندگان مجلس کاری نکنند که اعتماد کارگران بیش از این سلب شود
حسین حبیبی گفت: از دستور خارج شدنِ اصلاح قانون شوراها، بر بی‌اعتمادی کارگران نسبت به نمایندگان مجلس دامن زده‌است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از مطالبات تاریخی کارگران ایران، اصلاح ساختار تشکل‌های صنفی و بهره‌مند شدن از حق تشکل‌یابی مستقل است. این خواسته نه پیش از انقلاب و نه پس از آن، به شیوه مطلوب و براساس هنجارهای بین‌المللی به سرانجام نرسید. در حال حاضر یکی از دغدغه‌های کنشگران کارگری، اصلاح فصل ششم کار و به طور مشخص اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار کشور است.
حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با هدف از این اصلاح و خواسته غایی کارگران در این بستر می‌گوید: خواسته کارگران در طرح اصلاح قانون شوراها، فراهم آمدنِ امکانِ انتخابات صحیح، مستقل و بدون دخالت کارفرما، برقراری امنیت شغلی و تشکلاتی و فراهم آمدن امکانِ ادامه فعالیتِ صنفی برای کارگران دائم، موقت و پیمانکاری است که متاسفانه تاکنون این خواسته‌ها بر زمین مانده و به نتیجه مطلوب نرسیده‌است.
در ماه‌های گذشته نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون شوراها تدوین و امضا کردند اما در یک روند معکوس نمایندگان ارائه دهنده‌ی طرح، امضاهای خود را پس گرفتند؛ حبیبی در این باره توضیح می‌دهد: از سال ۱۳۸۰ تاکنون چندین بار تلاش شده اصلاحاتی در قانون شوراها اعمال شود ولی هرگز این تلاش‌ها به ثمر نرسیده‌است؛ بار آخر ۲۳ نماینده، طرح اصلاح قانون شوراها را امضا کرده بودند و در کیمسیون شوراها و کمیسیون مجلس نیز کلیات آن تصویب شده بود و قرار بود در کارگروهی که به همین منظور تشکیل می‌شود، جزئیاتِ طرح بررسی شود که ناگهان متوجه شدیم تعدای از نمایندگانِ موافق اصلاح، امضای خودشان را پس گرفته‌اند بنابراین با توجه به اینکه برای ارائه طرح توسط نمایندگان، حداقل ۱۵ امضاء لازم است، با این پس گرفتن امضاها، طرح ارائه شده از حد نصاب افتاد و متاسفانه از دستور کارخارج شد.
وی «بهانه» نمایندگانی را که امضاهاشان را پس گرفتند، عجیب توصیف می‌کند: آنها به بهانه یک ایرادِ کوچک در بخش «شرایط انتخاب شوندگان» امضای خود را پس گرفتند و این به راستی عجیب است. به نظر می‌رسد این نمایندگان به دلایلی موضع خود را در قبال طرح تغییر داده‌اند و تصمیم گرفته‌اند با این طرح مخالفت کنند که این دلایل هنوز برای ما فعالان کارگری به طور واضح مشخص نشده‌است.
حبیبی این اقدام را در کنار تصویب بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه قرار می‌دهد و اینها را همسو و هم راستا توصیف می‌کند و معتقد است: این قبیل اقدامات، اعتماد پرجمعیت‌ترین و تاثیرگذارترین موکلان نمایندگانِ خانه ملت که همان کارگران و بازنشستگان هستند را سلب می‌کند و آنها را از شرکت مجدد در انتخابات و حضور پای صندوق‌های رای ناامید می‌سازد.
وی هشدار می‌دهد: نمایندگان مجلس که با رای همین کارگران و مزدبگیران، بر کرسی‌های وکالت مردم تکیه زده‌اند کاری نکنند که کارگران از آنها اعلام برائت نمایند و به صراحت اعلام کنند که دیگر این آقایان را به نمایندگیِ خود قبول نداریم.
حبیبی در انتها به قانون شوراهای اسلامی کار بازمی‌گردد و می‌گوید: قانون شوراهای اسلامی کار مصوبِ آخرِ بهمن ماهِ ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی است که از زمان تولد تاکنون بارها توسط دوست ودشمن و هر بار به طریقی مورد تخریب قرار گرفته‌است و دوستان ناآگاه و بد سلیقه و بعضاً منفعت‌طلب، در این تخریب تاثیر‌گذار بوده‌اند؛ حال که قصد اصلاح آن در کار است، بازهم برخی کارشکنی می‌کنند و نمی‌گذارند به نتیجه برسیم و به یکی از بدیهی‌ترین خواسته‌هایمان که همان حق برخورداری از تشکل‌های مستقل، آزاد و فراگیر است، دست پیدا کنیم.
