عقبایی:
پس از گذشت ۲۶ سال خبری از اجرای قانون کار در بخش حمل و نقل نیست/ تضییعِ حق مانندِ آب خوردن، اتفاق می‌‌‌افتد
فعال صنفی بازنشسته رانندگان حمل‌و‌نقل بین شهری (مسافربری) تاکید دارد: از آنجاکه دیوان عدالت اداری رای داد کارفرمای رانندگان شرکت‌های حمل و نقل مسافری، شرکت است، آنها باید کلیه حقوق قانونی کارگران را اجرا کنند.
«علی عقبایی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه حقوق رانندگان حمل‌و‌نقل بین شهری باید با قانون کار و آیین‌نامه‌های مترتب بر مواد این قانون، تطابق داده شود، گفت: دیوان عدالت اداری در سال 69 رای داد کارفرمای رانندگان شرکت‌های حمل‌و‌نقل مسافری، شرکت است و آنها باید کلیه حقوق قانونی کارگران را اجرا کنند.
وی افزود: هر کارفرمایی که کارگر را بیمه نکند، با وی قرارداد منعقد نکند و حداقل دستمزد را به او پرداخت نکند، تخلف کرده است. با این همه تضییع حق مانند آب خوردن اتفاق می‌‌‌افتد. بازرسان ادارات کار برابر با قانون کار مکلف هستند که بر این تخلفات نظارت کنند و اجازه ندهند که کارفرمایان دامنه تضییع حق را بگسترند.
این فعال صنفی بازنشسته رانندگان حمل‌و‌نقل بین شهری، افزود: سال‌هاست که کافرمایان حقوق صنفی رانندگان، کمک رانندگان و مهمانداران را قربانی مطامع خود می‌کنند. ادارات کار و سازمان حمل‌و‌نقل جاده‌ای هم سکوت کرده‌‌اند و برای پایان دادن به تضییع حق ورود نمی‌کنند. این در حالی است که این نهادها مکلف هستند که بر شرکت‌های مسافربری نظارت داشته باشند و تذکرات لازم را ابلاغ کنند.
عقبایی با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون کار، گفت: این ماده قانونی مقرر داشته که مدت کار، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزد و حقوق کارکنان حمل و نقل و دیگر کارکنانی که به نام آنها در این قانون (قانون کار) اشاره شده، در آیین‌نامه‌هایی که توسط شورایعالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود.
وی افزود: با وجود اینکه این آیین‌نامه در سال ۷۲ به تصویب شورایعالی کار رسید و هیات وزیران هم آن را تایید کرد؛ اما در عمل پس از گذشت 26 سال خبری از اجرای آن در بخش حمل و نقل مسافر بین شهری کشور نیست.
عقبایی در ادامه با اشاره به ماده 148 قانون کار که تاکید می‌کند«کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به تنظیم و ارسال لیست اسامی کارگران شاغل و پرداخت حق بیمه متعلقه کارگاه خود اقدام کنند» گفت: با این وجود با تصویب مجلس شورای اسلامی، رانندگان مکلف شده‌اند، حق بیمه سهم کارفرما را برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار یا ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی، وفق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی به اجبار پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت با جرایمی وفق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی، مواجه می‌شوند!
این فعال صنفی بازنشسته رانندگان حمل‌و‌نقل بین شهری، تصریح کرد: احتمال می‌دهیم که بابت بدهی رانندگان به سازمان تامین اجتماعی چندین حساب توقیف شده باشند که سازمان تامین اجتماعی "باید" به این موضوع رسیدگی کند.
عقبایی با بیان اینکه بارها و بارها از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان روابطِ کار خواسته‌ایم که به تخلفات شرکت‌ها ورود کنند، افزود: کارفرمایان ضمن اینکه قانون کار را در حق راننده، کمک راننده و مهمانداران اجرا نمی‌کنند، ماده ۴۹ قانون کار را هم برای کارکنان شرکت‌ها و تعاونی‌ها اعمال نمی‌کنند.
ماده 49 قانون کار تاکید می‌کند: «به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.»
وی افزود: در این زمینه از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضا دارم که جهت برقراری عدالت اجتماعی و رونق بخشیدن به معاش خانوارهای کارگری، دستور اجرای تمامی مواد قانون کار را در بخش حمل‌و‌نقل مسافری، صادر نمایند.
