خبرگزاری کار ایران

معاون حقوقی رئیس جمهور

سازمان ملل امریکا را در برداشت 2 میلیارد دلار پول ایران محکوم کند

معاون حقوقی رئیس جمهور با محکوم کردن دادگاه‌های داخلی امریکا در برداشت دو میلیارد پول ایران گفت: باید تمامی اقدامات در سطح مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای محکومیت در صدور و اجرای چنین حکمی صادر شود و این پول به بانک مرکزی ایران برگردد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا درکاشان الهام امین زاده در حاشیه بهره‌برداری  مجتمع  بزرگ فرهنگی ورزشی بانوان  کاشان در گفت‌وگو با خبرنگاران  گفت: متاسفانه احکامی را در دادگاه‌های داخلی امریکا علیه  دولت ایران  صادر کرده‌اند که در حقوق بین الملل و بقیه دولت‌ها سابقه ندارد و ممنوع  است.

امین زاده گفت:  بانک‌های مرکزی به دلیل اینکه محل گردش  مالی دارایی‌های  ملت یک  کشور هست حتی منموع است که تحریم موقت شود چه رسد که صدور احکام  قرار گیرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور. با تاکید جدی بر  بازگرداندن  دو میلیارد دلار پول توقیف شده به اموال ملت ایران  گفت: همانطور که وزیر محترم امور خارجه کشورمان  نامه ‌ای را به دبیرکل سازمان ملل متحد فرستاده است، باید تمامی اقدامات درسطح مجمع عمومی  و شورای  امنیت سازمان ملل برای محکومیت  در صدور و اجرای چنین حکمی  صادر شود و این پول به بانک مرکزی ایران برگردد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور به ماده 76 در زمینه شناسایی کسب  و کار مزاحم درکشور با حضور اعضای کمیته های سه قوه  اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این کمیته به ریاست قوه مجریه برگزار می‌شود قوانین مزاحم کسب وکار شناسایی  می‌شود لذا از فعالان اقتصادی  سراسر کشور می‌خواهیم که  قوانین  مزاحم کسب و کارشان درتجارت، صنعت، اقتصاد، تولید و اشتغال مولد  را اگر شناسایی کردند به  معاونت حقوقی  رئیس جمهور اطلاع دهند تا در آن کمیته بررسی  کنیم و برای  حذف آن قانون مزاحم  به مجلس شورای اسلامی  و دولت بفرستیم.

امین‌زاده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا  درکاشان به منشور حقوق شهروندی که رئیس محترم جمهور به معاونت حقوقی تفویض اختیار کرده است اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور این قانون را تدوین کرده است تا دراختیارمردم قرار دهیم.

وی با بیان اینکه منشور دانش آموزان ، بانوان  ، دانشجویی، بیماران و کارگر ان در حاشیه منشور مرکزی شکل خواهند گرفت گفت: منشور حقوق و تکالیف زنان در جمهوری اسلامی  ایران قانونش سال 84  که بنده بانی آن بودم  الان به عنوان یک قانون در کشور درآمده و دولت  موظف است که براساس اصل 20 و21 قانون اساسی  به اجرا بگذارد.

کد خبر : ۳۶۶۴۵۲