در چارچوب قانون، تعامل و همکاری خواهیم داشت

نشست آسیب شناسی مباحثحقوقی با حضور قضات استان، اعضای شورای شهر رشت، شهردار و مدیران شهرداری رشت در ساختمان شهرداری مرکز برگزار گردید. در این نشست برخی از مهمترین چالش ها و مشکلات پیش روی توسعه شهری رشت، بررسی و راهکارهایی در این خصوص ارائه گردید.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد ابراهیم خلیلی شهردار رشت در این نشست گفت: در بحثمدیریت شهری برای اینکه بتوانیم رفاه و سلامت جامعه را با خدماتی که جزو وظایف مان می باشد تامین کنیم، می بایست به مولفه های زیادی توجه کنیم.

و ی افزود: از آنجاییکه بیش از ۷۰ درصد جوامع بشری در شهرها زندگی می کنند، باید خواسته ها و نیازمندی های آنان از سوی مدیریت شهری تامین گردد.

شهردار رشت افزود: امنیت، بقای جامعه، رفاه و منزلت شهرداری ها جزو مولفه هایی است که برای تحقق آنها ناگزیریم به چند رکن تامین منابع مالی و انسانی، قوانین زندگی شهری، تعاملات سازمان های مرتبط با مردم، قوانینی که برای زندگی اجتماعی وضع می گردد توجه نماییم.

خلیلی افزود: وقتی مدیریت شهری در رعایت مباحثمختلف شهر نظیر بافت و کالبد و سیمای شهری، معابر و شبکه های مختلف، مباحثزیست محیطی، جمعیتی و تراکم جمعیتی، نیازهای مردم، با ناهنجاریهایی مواجه می گردد، برای دریافت قواعد و قوانین آن می بایست به دستگاه های قضایی مراجعه نماید تا پاسخ مطلوبی دریافت کند که در این میان جا دارد از همکاری قضات گیلان قدردانی شود.

احمد سیاوش پور، رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز با اشاره به اینکه امنیت مهمترین نعمت در یک جامعه است، گفت: " مجموعه شهرداری و مدیریت شهری نقشی تاثیرگزار در پیشگیری از وقوع جرم دارند.

" سیاوش پر افزود: " مدیریت در حمل و نقل، مدیریت در بهداشت از دیگر جنبه های مهم سلامت شهری است.

وی بیان داشت: نوع نگرش در دستگاه قضایی کشور علاوه بر آن که پاسخگویی به تظلم خواهی افراد است، یک نگاه پیشگیرانه از وقوع جرم نیز در این خصوص وجود دارد.

خلیلی به اعلام آمادگی شهرداری جهت همکاری با داادگستری کل گیلان گفت؛ مجموعه دادگستری هم وارد عرصه شده و در این راستا به مدیریت شهری کمک نماید.

در ادامه سمیه رستگار مدیر حقوقی شهرداری رشت ضمن خیرمقدم به اعضای شورای قضایی استان، با عنوان اینکه پیشرفت و توسعه شهرها منجر به افزایش جرم می شود افزود؛ شهرداری همانند سازمان های تربیت بدنی، راه و شهرسازی و… سازمانی هستند که به صورت مستقیم با مردم برخورد دارند و لذا می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم ایفا کنند.

رستگار ضمن اشاره به نقش شهرداری در جلوگیری از حاشیه نشینی، یکی از وظایف شهرداری را توسعه فضاهای عمرانی مانند بوستان ها در جهت جبران کاستی های زندگی آپارتمانی خواند و ادامه داد: " با عنایت به اینکه شهرداری حافظ مصوبات طرح تفصیلی می باشد و ماموران شهرداری تخلفات فراوانی را مشاهده می کنند و شهرداری از قوه قهریه لازم در این خصوص برخوردار نیست، پیشنهاد می شود برخی از ماموران شهرداری به عنوان ضابطین خاص معرفی گردند.

رفیعی نوده رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر رشت هم با عنوان اینکه طرحی در حال آماده سازی است که پلیس ساختمان متشکل از ماموران شهرداری باشد و نیروی انتظامی به عنوان ضابط خاص به شهرداری کمک کند، گفت: " همانطور که وقتی فردی تخلفات رانندگی زیادی را مرتکب می شود گواهینامه اش ضبط می شود و یا در موارد شدیدتر از رانندگی منع می شود، شورا هم بتواند به برخی افراد که تخلفات فراوانی در حوزه ساخت و ساز دارند، اجازه ساخت مجدد ندهد ".

رفیعی یکی از مشکلاتی که منجر به اشاعه تخلفات ساختمانی می شود را محصور بودن ساختمان های در حال ساخت دانست و گفت: " بسیاری تخلف می کنند و چون شهرداری بدون حکم قضایی نمی تواند به محیط محصور شده ساختمان ورود کند، نمی توانیم جلوی تخلفات را از بدو شروع عملیات عمرانی بگیریم.

" موسوی روزان دیگر عضو شورای شهر رشت نیز با اعلام اینکه یکی از مشکلات اساسی شهرداری در حال حاضر اینست که فرد متخلف ساختمان را ساخته و سپس به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه می کند، گفت: " توقع ما اینست که به ما اجازه بدهید از ابتدا وارد عمل شویم و نگذاریم تخلفات اتفاق بیفتد ".

در ادامه مسعود کاظمی نائب رئیس شورای شهر رشت و دکتر جمشیدی رئیس شورای شهر نیز به بیان دیدگاه های خود پرداخته و خواستار حمایت مسئولان در جهت کمک به حل مشکلات مردم شدند.