" النقض " تقبل طعن مبارک بقضیة قصور الرئاسة
قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، بقبول الطعن على الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ۳ سنوات، ونجليه علاء وجمال ٤ سنوات، في " قضية القصور الرئاسية ".
وأمرت المحکمة بإلغاء الأحکام الصادرة وإعادة المحاکمة من جدید.
وکانت النیابة وجهت لمبارک تهمة الاستیلاء، وتسهیل الاستیلاء، على ۱۲۵ ملیون و۷۷۹ ألف جنیه من أموال الدولة المخصصة لمراکز الاتصالات فی رئاسة الجمهوریة، فی الفترة من ۲۰۰۲ إلى ۲۰۱۱، بالإضافة إلى تزویر أوراق رسمیة، وهی القضیة المعروفة إعلامیا ب " قضیة القصور الرئاسیة ".
کما وجهت النیابة لعلاء وجمال تهمة الاشتراک فی التهم الموجهة لوالدهما " بطریق الاتفاق والمساعدة ".
ولم یتضح على الفور ما إذا کان سیتم إخلاء سبیل مبارک بعد قرار المحکمة، فی الوقت الذی قال فیه فرید الدیب محامی مبارک إن موکله سیکون خارج السجن بعد أن قبلت المحکمة الطعون المقدمة فی قضیة القصور الرئاسیة.
وأضاف أن الرئیس الأسبق سیقدم تظلما إلى النیابة المصریة لاحتساب مدد الحبس الاحتیاطی لنجلیه لیتم إخلاء سبیلهما.
وأوضح الدیب: " مبارک قضى مدة عقوبة الحبس ومر علیها أکثر من أسبوع ".
وفی أواخر نوفمبر قضت محکمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة ضد مبارک فی إعادة محاکمته فی قضیة تتصل بقتل متظاهرین إبان الانتفاضة الشعبیة التی أزاحته عن السلطة عام ۲۰۱۱.