إسقاط الدعوى عن مبارک بقضیة قتل المتظاهرین
برأت محكمة جنايات القاهرة، السبت، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و٦ من مساعديه خلال إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين إبان انتفاضة ۲۵ يناير ۲۰۱۱، بينما أسقطت دعوى اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك في نفس القضية.
وقال القاضی محمود الرشیدی فیما یتعلق باتهام مبارک بالاشتراک فی جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمتظاهرین: " حکمت المحکمة حضوریا.. بعدم جواز نظر الدعوى الجنائیة المقامة ضد حسنی مبارک لسبق صدور أمر ضمنی بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة قبله من النیابة العامة یوم ۲۳ - ۳ - ۲۰۱۱ ".
کما قضت المحکمة ببراءة مبارک فی قضیة فساد تتصل بتصدیر الغاز لإسرائیل، وبانقضاء الدعوى الجنائیة ضده ونجلیه علاء وجمال فی قضیة ثالثة تتعلق بقبول عطایا من رجل الأعمال حسین سالم مقابل استغلال نفوذه. وبرأت المحکمة سالم هو الآخر.
وقالت لجنة لتقصی الحقائق شکلتها الحکومة فی عام ۲۰۱۱ إن عدد القتلى خلال انتفاضة ینایر یصل إلى نحو ۸۵۰ قتیلا، فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهوریة، أغلبهم من المتظاهرین، وبینهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
وذکر القاضی أن إجمالی عدد القتلى الذین تضمنتهم الأوراق الجنائیة للقضیة ۲۳۹ فی ۱۱ محافظة من بینهم ۳۶ قتلوا فی المیادین العامة، والبقیة قتلوا أمام أٌقسام شرطة أو ممتلکات عامة.
وحضر مبارک جلسة النطق بالحکم وکان یجلس على مقعد طبی متحرک، ویرتدی نظارة شمسیة وملابس السجن. ونفى فی جلسة سابقة إصدار أی أوامر بقتل المتظاهرین، وقال إنه مرتاح الضمیر.
وحکم الیوم قابل للطعن أیضا أمام محکمة النقض التی ستقرر إما تأییده لیصبح حکما نهائیا، أو إعادة المحاکمة مرة ثانیة على أن تنظرها بنفسها وتصدر حکما نهائیا بشأنها.
وقال التلفزیون المصری الرسمی إن النائب العام أمر بدراسة حیثیات الحکم تمهیدا للطعن علیه.
ویرتدی مبارک ملابس السجن بعدما عاقبته محکمة جنایات فی مایو الماضی بالسجن المشدد ۳ سنوات بعد إدانته بالاستیلاء على أموال عامة خلال حکمه الذی امتد ۳ عقود.
وحکم على نجلیه جمال وعلاء بالسجن المشدد ۴ سنوات فی نفس القضیة المتعلقة بالاستیلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسیة.
ویحتجز مبارک فی مستشفى عسکری بالقاهرة نظرا لحالته الصحیة.