البرلمان العراقی یمنح الثقة لحکومة العبادی
أدى حيدر العبادي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة العراقية بعد منح البرلمان الثقة لحكومته، إذ صوت ۱۷۷ نائبا من أصل ۲۸۹ نائب حضروا الجلسة على منح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة.
ونال صالح المطلک ثقة البرلمان ب۱۴۹ صوتا لمنصب نائب رئیس الوزراء، فیما أعلن العبادی تأجیل إعلان أسماء وزراء الداخلیة والدفاع لمدة أسبوع.
ونال الثقة إبراهیم الجعفری لمنصب وزیر الخارجیة، وعادل عبدالمهدی لمنصب وزیر النفط، وعلی الزاملی کوزیرا للعدل، وسلمان الجمیلی کوزیرا للتخطیط.
وشدد رئیس الوزراء العراقی الجدید حیدر العبادی، فی بیان لحکومته، على ضرورة الفصل بین المناصب السیاسیة والإداریة، مشیرا إلى ضرورة تفعیل دور الحکومة وفق مبادئ الدستور.
وقال العبادی إن یجب استعادة سیادة العراق على المناطق التی سیطرت علیها الجماعات المسلحة، مشیرا إلى أن سیتم تطویر قوات الحشد الشعبی وصولا لتشکیل قوات للحرس الوطنی فی کل محافظة.
وأکد على أهمیة سحب السلاح من الأفراد واحتکاره من قبل الدولة، مضیفا: " لا بد من حشد المجتمع الدولی لمواجهة الإرهاب ".
وتعهد العبادی بحل المشکلات القائمة بین الحکومة المرکزیة وإقلیم کردستان وفقا لمبادئ الدستور. وأوضح أنه لابد من تفعیل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وإیجاد حل عاجل لمشکلة النازحین العراقیین والسعی لإعادتهم لبیوتهم.
وأشار رئیس الوزراء المکلف إلى ضرورة تفعیل الإدارة اللامرکزیة إداریا واقتصادیا لصالح المحافظات والقطاع الخاص، ودعا إلى الانطلاق لإعادة بناء مؤسسات الدولة الإداریة والأمنیة والعسکریة.
وکان التحالف الکردستانی، قد أعلن عن قراره المشارکة فی الحکومة العراقیة الجدیدة، فی وقت أمهل قادة الاحزاب الکردیة فی بیان العبادی أسبوعا لحل أزمة الموازنة بین المرکز والإقلیم.
قرار الأکراد المشارکة فی الحکومة العتیدة، جاء بعد لقاء موسع جمع نائب مساعد وزیر الخارجیة الامیرکی بیرت ماکغورک والقنصل الامیرکی فی أربیل، مع رئیس اقلیم کردستان مسعود البارزانی والقادة والمسؤولین الکرد لحثهم على المشارکة فی الحکومة العراقیة المزمع تشکیلها.