أردوغان.. الطریق إلى " ترکیا جدیدة "
نجح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في الفوز بسباق الرئاسة، ليصبح بذلك أول رئيس منتخب للبلاد، وليتمكن من تحقيق هدفه ب " إنشاء تركيا جديدة " وتغيير دستور البلاد.
وأوضح أردوغان خلال خطاباته الأخیرة أنه یسعى إلى إحداثتغییرات جذریة فی البلاد، أبرزها تغییر الدستور لیقیم رئاسة ذات صلاحیات تنفیذیة کاملة.
وقال أردوغان: " سنؤسس ترکیا جدیدة، دعونا نترک ترکیا القدیمة وراءنا، لقد انتهت صلاحیة سیاسة الاستقطاب والانقسام والخوف ".
وتحت شعار " رئیس الشعب "، دعا أردوغان إلى " ترکیا الجدیدة " التی یأمل فیها أنصاره، مقابل " ترکیا القدیمة " التی یریدها منتقدوه من النخبة المثقفة والعلمانیة الذین اعتبرهم " أعداء ترکیا "، متوعدا " بمزید من القسوة " ضدهم.
وکرر رئیس الوزراء المنتهیة ولایته رغبته فی الاحتفاظ بمقالید الحکم من خلال التشدید على أن " الرئیس المنتخب والحکومة المنتخبة سیعملان یدا بید ".
کما أعلن أنه سیستخدم کل صلاحیاته فی منصب لا یزال حتى الآن " فخریا " إلى حد کبیر، من أجل تعدیل الدستور لجعل النظام " رئاسیا ".
یشار إلى أن الدستور الحالی الذی وضع بعد انقلاب عسکری عام ۱۹۸۰، یمکن الرئیس من ترؤس اجتماعات الحکومة وتعیین رئیس الوزراء وأعضاء المؤسسات القضائیة الکبرى بما فی ذلک المحکمة الدستوریة والمجلس الأعلى للقضاء.
وبفوز أردوغان فی الانتخابات، سینضم إلى مؤسس الجمهوریة الترکیة العلمانیة مصطفى کمال أتاتورک فی قائمة القادة الأکثر نفوذا وتأثیرا فی البلاد.
وفی ظل حکمه کرئیس للوزراء خلال السنوات العشر الأخیرة، سجل الاقتصاد الترکی فترة نمو قوی استفادت منه بشکل کبیر الغالبیة المتدینة والمحافظة.
کما نجح فی إبرام سلام مع المتشددین الأکراد بغرض إنهاء صراع أسفر عن مقتل ۴۰ ألف شخص خلال ۳۰ عاما.
واستنادا إلى هذا الدعم، قد یتمکن أردوغان من الاحتفاظ برئاسة البلاد لولایتین رئاسیتین مدة کل منها ۵ سنوات، أی حتى عام ۲۰۲۳، وهی السنة التی تحتفل فیها البلاد بذکرى مرور ۱۰۰ عام على قیام الجمهوریة.
لکن منتقدی أردوغان یحذرون من أن جذوره الإسلامیة وعدم تقبله للمعارضة سیؤدیان إلى إبعاد الدولة العضو فی حلف شمال الأطلسی، المرشحة لعضویة الاتحاد الأوروبی، عن مبادئ أتاتورک العلمانیة.