مصر.. " الرئاسیة " أولا تدعم الاستقرار والبرلمان
قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية يدعم الاستقرار السياسي في البلاد ويحدد شكل البرلمان المقبل، إذ سيكون غالبا متناغما مع الخط السياسي لرئيس الجمهورية، حسب ما ترى بعض الدوائر السياسية والمحللين.
وقال السفیر محمد العرابی وزیر الخارجیة الأسبق، رئیس حزب المؤتمر، أن خطاب الرئیس متزن، واستجاب لمطالب معظم القوی السیاسیة والثوریة بإجراء الانتخابات الرئاسیة قبل البرلمانیة.
واعتبر، فی تصریحات نقلتها جریدة الأهرام، أن ذلک سیحقق " استقرارا أکبر للبلاد وبدایة لعهد جدید لأنه خلال فترة قلیلة سیکون لدینا رئیس شرعی منتخب ".
وقال العرابی إن وجود رئیس شرعی منتخب فی الفترة المقبلة " ستکون له تداعیات إیجابیة کبیرة لمصر فی الخارج، فمعظم الدول سوف تنصاع لإرادة الشعب المصری الذی قرر المضی قدما فی خریطة المستقبل رغم التهدیدات والتحدیات والعابثین بأمن واستقرار البلد فی الداخل والخارج ".
بینما رحب نبیل زکی، المتحدثباسم حزب التجمع الیساری، بتقدیم الانتخابات الرئاسیة على البرلمانیة معتبرا أن " ذلک کان متوقعا ولم یکن مفاجأة لأنه یأتی استجابة لمطالب غالبیة الأحزاب والقوی السیاسیة، وأیضا المواطنین، کنوع من التوجه بأسرع ما یمکن نحو الاستقرار ".
وأکد الدکتور رئیس حزب النور السلفی، یونس مخیون، أنه بالرغم من أن رأی الحزب کان إجراء الانتخابات البرلمانیة أولا " فإننا نلتزم برأی الأغلبیة بإجراء الانتخابات الرئاسیة أولا حرصا منا علی التوافق الوطنی ".
وسیؤثر انتخاب رئیس للبلاد بشکل کبیر على اختیارات الناخبین فی الانتخابات التشریعیة، إذ سیتجه الناخب المؤمن بدعوة الاستقرار إلى اختیار نواب من نفس الاتجاه السیاسی أو المؤسسة التی ینتمی إلیها رئیس الجمهوریة اعتقادا منه بأن ذلک یخلق تناغما بین السلطة التنفیذیة والتشریعیة، ویمنع أی تصادم بین الاثنین ما یجعل المسیرة السیاسیة تمضی بسلاسة.
ویرى المراقبون أن هذا الاتجاه له قاعدة عریضة بین الشعب المصری الذی عانى من الاستقطاب والانقسام فی الفترة الأخیرة.
من جانب أخر یرى البعض أن تقدیم الانتخابات الرئاسیة على البرلمانیة مفاده فتح الطریق لترشح وزیر الدفاع الفریق أول عبد الفتاح السیسی لرئاسة الجمهوریة ودعم للاستقرار المطلوب فی البلاد.
وقال الدکتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السیاسیة فی جامعة القاهرة، إن تعدیل خریطة الطریق بحیثتسبق الانتخابات الرئاسیة، الانتخابات البرلمانیة یعنی أن السیسی، حسم أمره وقرر خوض السباق الرئاسی.
وأضاف نافعة فی تصریحات نقلتها صحف مصریة، الاثنین " لو لم یکن الأمر مرتبطا بترشح الفریق أول السیسی لما کانت هناک ضرورة لإجراء هذا التعدیل ".
ویرى مراقبون أن إجراء " الرئاسیة " فی الفترة القصیرة المقبلة على صلة بالزخم الشعبی الذی یتمتع به السیسی حالیا وهو فی ذروة شعبیته قبل أن تتأثر هذه الأخیرة بأی مطالبات شعبیة قد تظهر لاحقا کلما طالت المدة، نظرا للمشکلات المتعددة والمتشعبة التی تعانی منها مصر، خاصة بعد تردی الوضع الأمنی والاقتصادی بعد ثورة ۲۵ ینایر ۲۰۱۱.
وتنامت شعبیة السیسی وتزایدت المطالبات بترشحه للرئاسة منذ قیامه بعزل الرئیس السابق محمد مرسی، المنتمی للإخوان المسلمین، ویصوره مؤیدوه، معارضو جماعة الإخوان على أنه " مخلص مصر والمصریین ".
بینما یعارضه أنصار جماعة الإخوان معارضة شدیدة ویتهمونه " بالخیانة " لقیامة " بالانقلاب على السلطة الشرعیة المنتخبة دیموقراطیا "، على حد قولهم.
وقال عدلی منصور فی خطابه " سأطلب من اللجنة العلیا للانتخابات الرئاسیة ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسیة، وفتح باب الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة، على النحو الذی حددته المادة ۲۳۰ من الدستور المعدل ".
وتنص المادة ۲۳۰ من الدستور على أن " تجرى انتخابات رئیس الجمهوریة أو مجلس النواب وفقاً لما ینظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ۳۰ یوماً ولا تتجاوز ۹۰ یوماً من تاریخ العمل بالدستور "، مما یعنی أن انتخاب الرئیس یجب أن یتم قبل منتصف أبریل المقبل.