لجنة الخمسین تقر کافة بنود مشروع الدستور المصری الجدید

وأعلن رئیس لجنة الخمسین لوضع الدستور المصری عمرو موسى فی جلسة علنیة مسائیة الانتهاء من اقرار کل بنود مسودة مشروع الدستور المصری بعد اقرار اربعة بنود کانت قد رفضت خلال الاقتراع الاول بعد ظهر الاحد.

وتم الاتفاق بموجب الصیاغة الجدیدة لهذه المواد على ان یترک تحدید النظام الانتخابی الذی ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانیة لقانون یصدره الرئیس المؤقت عدلی منصور، الذی ترک له کذلک تحدید ما اذا کانت الانتخابات البرلمانیة او الرئاسیة ستجری اولاً.

ونص البند ۲۲۹ الخاص بانتخابات البرلمان على ان " تکون انتخابات مجلس النواب التالیة لتاریخ العمل بالدستور وفقاً لأحکام المادة ۱۰۲ منه " ای وفقاً للقانون.

وقال المتحدثباسم لجنة الدستور محمد سلماوی فی تصریحات لوسائل الاعلام المصریة انه " سیتعین على الرئیس(المؤقت عدلی منصور) الذی یتولى سلطة التشریع حالیاً ان یصدر قانوناً یحدد النظام الانتخابی ".

وکان البند الذی رُفض یحدد طبیعة النظام الانتخابی للبرلمان ویقضی بأن یتم اختیار تلثی الاعضاء بالنظام الفردی والثلثبنظام القائمة.

ونص البند ۲۲۰ الخاص بالجدول الزمنی لانتخابات البرلمان والرئاسة على انه یتم " انتخاب رئیس الجمهوریة أو مجلس النواب وفقاً لما ینظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ۳۰ یوماً ولا تجاوز ۹۰ یوماً من تاریخ العمل بالدستور، وفی جمیع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابیة التالیة خلال مدة لا تجاوز ۶ شهور من تاریخ العمل بالدستور ".

واوضح رئیس لجنة الصیاغة فی لجنة الخمسین عبد الجلیل مصطفى فی تصریح صحفی عقب اقرار مشروع الدستور ان المادة الاخیرة تعنی انه " بامکان رئیس الجمهوریة(المؤقت) ان یحدد ما اذا کانت الانتخابات الرئاسیة ام البرلمانیة ستجرى اولاً ".

وکان البند الذی رُفض ینص على اجراء الانتخابات البرلمانیة وتلیها الرئاسیة.

وأبقت لجنة الدستور على بندین کانا رُفضا فی التصویت الاول بدون تغییر وینصان على ان " تعمل الدولة على تمثیل مناسب " للعمال والفلاحین والمسیحیین وذوی الاعاقة والشباب فی اول برلمان یتم انتخابه بعد اقرار الدستور.

واعلن عمرو موسى ان مشروع الدستور سیسلم الى الرئیس المؤقت صباح الثلاثاء. وفی ختام الجلسة هتف موسى مع جمیع اعضاء اللجنة " تحیا مصر ".

ویتضمن مشروع الدستور بنوداً تمنح الجیش بعض الصلاحیات المفترض ان تخول اساساً للسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة.

ووافقت اللجنة على ثلاثة بنود تتیح محاکمة المدنیین امام القضاء العسکری فی بعض الحالات وتشترط موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تعیین وزیر الدفاع خلال الدورتین الرئاسیتین المقبلتین وتقضی بأن تعرض موازنة الجیش کرقم واحد اجمالی على البرلمان ما یعنی عدم قدرته على مناقشة تفاصیلها.

ویعد البند المتعلق بإمکانیة احالة المدنیین الى محاکم عسکریة الاکثر اثارة للجدل فی مصر.

وحصل هذا البند على تأیید ۴۱ عضواً فی اللجنة بینما عارضه ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصویت.

ویحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التی ترفضها کذلک المنظمات الحقوقیة باعتبارها تتناقض مع المعاییر الدولیة لحقوق الانسان ومع قاعدة محاکمة المواطنین امام قاضیهم الطبیعی.

الا ان الجیش المصری اصر على ان تحدید بعض الحالات التی یحاکم فیها المدنیون امام القضاء العسکری مستنداً الى اعتبارات تتعلق ب " الامن القومی ".

وکان دستور ۲۰۱۲ الذی تم تعطیله بعد عزل مرسی فی الثالثمن تموز الماضی یجیز کذلک محاکمة المدنیین امام القضاء العسکری ولکنه کان اکثر عمومیة اذ اتاح احالة المدنیین الى محاکم عسکریة فی الجرائم التی " تضر " بالقوات المسلحة من دون ای تحدید لطبیعتها.

اما البند الخاص بموازنة الجیش فمعمول به فی مصر منذ عدة عقود وکان الاستحداثالوحید هو المتعلق بتعیینه وزیر الدفاع الذی کان حتى الان من صلاحیات رئیس الجمهوریة.

ومنذ عزل مرسی تم إلقاء القبض على کل قادة جماعة الاخوان المسلمین تقریباً واحیل معظمهم الى المحاکمة ومن بینهم مرسی نفسه المتهم ب " التحریض على القتل " خلال تظاهرات جرت خلال تسلمه الرئاسة.

کما تم توقیف آلاف الاسلامیین منذ ان فضت قوات الامن بالقوة اعتصامهم فی القاهرة ما ادى الى سقوط مئات القتلى.

وتظاهر قرابة ثلاثة الاف من الطلاب المؤیدین لمرسی بعد ظهر الاحد فی میدان التحریر بقلب القاهرة قبل ان تفرقهم قوات الامن بالغازات المسیلة للدموع وتغلق المیدان.

وابقت المسودة النهائیة للدستور على نص دستوری معمول به فی مصر منذ العام ۱۹۸۰ ویؤکد ان " مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیس للتشریع ".

وتضمنت المسودة بنداً ینص على حظر الاحزاب الدینیة ویقول " لا یجوز مباشرة أی نشاط سیاسی أو قیام أحزاب سیاسیة على أساس دینی ".

وقال عمرو موسى ان حزباً معیناً " یمکن ان تکون له هویة دینیة ولکن علیه احترام القوانین والدستور والدولة المدنیة المصریة ".