إسرائیل تستخدم أموالاً إیرانیة مصادَرة

وبحسب آخر تقریر معروف للمحاسبة العامة لإسرائیل فقد کان فی الحساب، حتى نهایة العام ۲۰۱۳، حوالی ۲۵۶ ملیون دولار.
وبحسب «هآرتس» فإن وزارة المالیة الإسرائیلیة تسمی هذا الحساب الخاص بإیران «حساب عملة أجنبیة خاص»، فی حین یُسمّى فی بنک إسرائیل «إیداع مختلف للحکومة بالعملة الصعبة».

وذکرت الصحیفة أن تقریر المحاسبة العامة ومراقب الدولة یشیر بشکل منتظم إلى هذا الحساب، من دون أن یعلم أحد أنه «حساب إیران».

ولکن الشیء المهم أن هذا الحساب کان یتحرّک، وأنه قبل ۱۵ عاماً کاد یُفرغ، بعدما سحبت أمواله الحکومة الإسرائیلیة، ثم عاد الحساب للامتلاء من دون أن یعلم أحد مصدر هذه الأموال.

وأشار رئیس تحریر «هآرتس» آلوف بن، الذی تابع تحقیقاته بهذا الشأن، إلى أن الحرکات الأخیرة فی الحساب سجّلت فی السنوات الثلاثالأخیرة، فی ولایة رئیس الحکومة بنیامین نتنیاهو، حیثتمّ سحب ۷۱ ملیون دولار فی العام ۲۰۱۲، فی حین تم إیداع ۶۰ ملیون دولار فی العام ۲۰۱۳. ولا تبرّر تقاریر بنک إسرائیل هذه الحرکات المالیة، کما أن وزارة المالیة الإسرائیلیة ترفض التعلیق والإجابة على أسئلة بشأن إجراءات التحکیم مع إیران، والتی لا تزال تعتبر سراً.

ومعروف أن الدین الإسرائیلی لإیران نشأ فی أواخر عهد الشاه الذی کان حلیفاً قویاً لإسرائیل، ومورد النفط شبه الوحید لها طوال عقدین على الأقل. وعلى الأقل عندما قامت الثورة الإسلامیة فی إیران کان لشرکة النفط الإیرانیة دیون بقیمة ثلاثة شهور من أثمان النفط المبیع لإسرائیل، والتی کانت ضمن اعتماد ممنوح لشرکات الطاقة الإسرائیلیة عبر شرکة وهمیة سویسریة تُدعى «سوبترول». وعلى الأقل وصلت لإسرائیل خلال تلک الشهور الثلاثة خمس شحنات نفط لم تسددها تل أبیب بسبب الثورة التی قطعت العلاقات مع إسرائیل فوراً.

واستغلت إسرائیل الوضع، وقررت عدم سداد الدین بقرار اتخذته حکومتها فی ۳ حزیران العام ۱۹۷۹، بعد أربعة شهور من سقوط الشاه. وحینها أبرم مناحیم بیغین معاهدة کامب دیفید مع مصر، وتفرّغ لمهمته التاریخیة بتوسیع الاستیطان فی الضفة. وخلال ذلک تمّ تمریر القرار بشأن إیران، حیثأمرت الحکومة بعدم سداد الدین، وإیداع المبالغ المستحقة فی حسابات خاصة فی ثلاثة مصارف تجاریة.

وفی تشرین الأول العام ۱۹۸۱ نشرت «هآرتس»، للمرة الأولى، أن طهران تنوی مقاضاة تل ابیب، ومطالبتها بملیار دولار عن صفقات أبرمت فی الماضی ولم تسدّد. ولکن عملیاً إیران بدأت بخطوة تحکیم مع إسرائیل فی العام ۱۹۸۵. وفی العام ۱۹۹۱ أصدرت هیئة تحکیم حکماً بوجوب أن تدفع إسرائیل الدین إضافة إلى الفوائد المستحقة، لکن القضیة تدحرجت بعدها من محکمة إلى أخرى إلى أن أصدرت المحکمة العلیا فی لوزان، قبل حوالى العام، حکماً نهائیاً لمصلحة شرکة النفط الإیرانیة. وإلى جانب ذلک، کان الإیرانیون قد بدأوا المطالبة بحقوقهم الکبرى فی شرکة خط أنبوب النفط «عسقلان - إیلات»، والذی أنشئ فی العام ۱۹۶۸ کبدیل جزئی عن قناة السویس.

وکان واضحاً أن إسرائیل تضع العقبات، وتمارس أسالیب المماطلة، من أجل عدم دفع الدیون من جهة وتأجیل النقاشات الجوهریة حول الدیون، لکن طهران أصرت، طوال الوقت، على ملاحقة حقوقها بغض النظر عن الوقت المطلوب لذلک فی ظل استمرار الحکومتین الإسرائیلیة والإیرانیة التزام الصمت تجاه الموضوع. وتقول «هآرتس» إن إسرائیل کانت تخفی ما یجری، لیس فقط عن الإسرائیلیین، وإنما أیضاً عن شرکائها الأمیرکیین والأوروبیین الذین کانت تبحثمعهم أمر مقاطعة إیران وفرض عقوبات علیها.

وفی کل حال فإن سلوک إسرائیل فرض تعتیماً إعلامیاً على کل ما یتعلق بقصة الدیون الإیرانیة وتوابعها. وهکذا لم یعلم کثیرون عن انتقال الأموال المودعة فی المصارف التجاریة الثلاثة، «هبوعلیم»، و» لیئومی»، و» همزراحی»، إلى ودیعة حکومیة فی البنک المرکزی. وکان الهدف الأصلی إبعاد الأموال عن المصارف التجاریة التی لها فروع فی الخارج، خشیة حجز الإیرانیین علیها.

وحسب تقریر مراقب الدولة فی العام ۱۹۸۷ فإنه «فی العام المالی ۱۹۸۴ نقل المحاسب المرکزی من حساباته فی مصارف أخرى إلى حسابه فی بنک إسرائیل مبلغ ۱۲۵ ملیون دولار». ووجد المراقب حینها خطأ فی المبلغ، وطالب بتعدیله، ما دفع فی العام التالی إلى إضافة ۲۰۰ ملیون دولار أخرى.

وحسب «هآرتس» فإن الحکومة الإسرائیلیة قررت فی العام ۱۹۸۸ سحب المبلغ، مع التعهّد لشرکات الطاقة الأصلیة بتغطیة أیة أضرار تصیبها لاحقاً جراء ذلک من دعاوى بالفوائد أو ما شابه. وبقی المبلغ المودَع فی بنک إسرائیل على حاله طوال ۱۵ عاماً، وبلغ فی التقاریر الرسمیة ۳۴۹.۸ ملیون دولار. وفی العام ۱۹۹۹ قررت حکومة إیهود باراک سحب المبلغ، کنوع من مصادرة أموال دولة معادیة، لکن سرعان ما تبین، فی العام ۲۰۱۱، أن الموضوع أکثر تعقیداً من قرار حکومی، حتى بعد الإعلان رسمیاً عن إیران دولة معادیة. عموماً صارت الأموال تُسحب وتُعاد إلى الحساب، ومن المقرر أن ینشر بنک إسرائیل، بعد أسابیع، تقریراً مالیاً عن العام ۲۰۱۴، وکثیرون یریدون معرفة الحرکات التی جرت على هذا الحساب.

اتهام کیرشنر بالتدخل فی قضیة «المرکز الیهودی»

وجهت التهمة رسمیا، امس، إلى رئیسة الارجنتین کریستینا کیرشنر بالتدخل لمنع محاکمة مسؤولین ایرانیین فی قضیة تفجیر مرکز یهودی فی مدینة بوینوس أیریس فی العام ۱۹۹۴، وفق النیابة العامة الأرجنتینیة.

ومن شأن القرار دفع القضیة ضد کیرشنر والتی کان یتولاها النائب العام البرتو نیسمان الذی توفی فی ظروف غامضة عشیة جلسة للبرلمان لعرض اتهاماته.