قوا خود را ملزم به حل مشکلات مردم می‌دانند/ از نیروهای نظامی و امنیتی خواستم خویشتنداری کنند

به گزارش‌ایلنا از کرج، محمدعلی نجفی ظهر امروز در هشتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توجه به رویکرد اشتغال، اعلام دقیق آمار و عملکرد، بویژه در بحث بودجه را از جمله مهمترین الزامات عنوان کرد و در خصوص لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ گفت: در سمینار استانداران که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، نگرانی‌های استان در ایجاد زیرساخت‌های بخش آموزش و پرورش و بنیاد شهید مطرح و نظرات فنی و تخصصی طرح موضوع شد و آنچه که مصوب می‌شود موظف هستیم به جدیت اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه میزان بودجه‌های عمرانی استانی محدود است، بیان کرد: هم اکنون در استان پروژه‌هایی موجود است که با ۱۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دو سال آغاز بکار می‌کند، منهای منابع بانکی کشور است بنابراین باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و برای توسعه نباید فقط به بودجه دولتی اکتفا کرد.

وی با تاکید بر رفع موانع موجود در پروژه های عظیم اقتصادی و صنعتی و در استان افزود: شهرک های صنعتی پتانسیل است و بدنبال توسعه نواحی صنعتی هستیم اما نگاه را باید به سمت بخش خصوصی پیش ببریم.

رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با قدردانی از عملکرد خوب دستگاه ها برای ایجاد شغل در استان  ادامه داد:  از دستگاه های برتر قدردانی خواهد شد.

نجفی همچنین با بیان اینکه همه فکر و اندیشه باید بر این باشد که آنچه در مجلس دولت و قوه قضایه به تصویب می رسد اجرایی شود تصریح کرد: همه مدیران دستگاه ها باید خود را ملزم بدانند که مشکلات مردم را با حفظ صیانت از حقوق مردم مسایل را برطرف کنند.

وی بیان کرد: مجلس، دولت و قوه قضائیه خود را ملزم می دانند مشکلات مردم را رفع کنند و این در محیط آرام با حفظ صیانت دستگاه ها باشد، اینکه عده ای بخواهند از این سوء استفاده کنند قابل قبول نیست.

نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: در شورای برنامه ریزی استان هم گفتم که موظف به تأمین ارزاق مردم و کنترل قیمت ها هستید، نباید تعرض به حقوق مردم شود، روز گذشته هم جلسه ستاد تنظیم بازار تشکیل شد و تأکید کی کنم که به شورای برنامه ریزی استان نیز این نکات باید منتقل شود.

استاندار البرز با اعلام اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار استان برای نظارت بر عرضه و قمیت ها تشکیل شده است به مدیران هشدار داد: تامین ارزاق مردم و حقوق مردم ضایع نشود.

وی تصریح کرد: هیچ احدی حق  ندارد بدون مجوز افزایش قیمت داشته باشد و دستگاه های خدماتی در صدور قبوض برق و آب و گاز تلاش کنند اشتباهی صورت نگیرد.

نجفی بیان کرد: نیروهای حفاظتی، سازمان های ذیربط نیز در این زمینه به جد ورود پیدا کنند قطعا قابل قبول نیست و قطعا قابل قبول نیست که عده ای سو استفاده کنند و اجازه نمی دهیم عده ای برای مطالبه حقوق خود به اموال عمومی تعرض کنند.

استاندار البرز با تاکید بر حضور قوی مدیران دستگاه ها در جایگاه مدیریت برای تامین امنیت گفت: از نیروهای نظامی و امنیتی خواستم خویشتن داری کنند اما تعرض به اموال عمومی قابل تحمل نیست و  اجازه نمی دهیم عده ای برای مطالبه حقوق خودبه اموال عمومی تعرض و خسارت وارد کنند.

نماینده عالی دولت در استان با بیان اینکه ما می دانیم مردم مشکل اشتغال دارند افزود: با رعایت این موضوع تأکید کردم که سهم اشتغال استان را از ۳۳ هزار به ۴۵ هزار فرصت شغلی افزایش پیدا کند.

وی اولتیماتوم نهایی مدیران برای ایجاد شغل را اسفندماه اعلام کرد و گفت: در اسفندماه هیچ عذری را نمی پذیریم و  باید سهم اشتغال خود را محقق کنید.

استاندارالبرز با بیان اینکه تا کنون ۴۵  درصد تعهدات انجام شده است سه ماه باقی مانده را فرصت نهایی برای ایجاد شغل عنوان کرد.

نجفی با تاکید بر اینکه خسارت به اموال عمومی منافی حقوق شهروندی است ادامه داد:‌ مردم در آرامش و امنیت و نظم و چارچوب قانون و مقررات مطالبات خود را مطرح کنند تخریب ها و تجاوزها را در جایگاه حقوق شهروندی نمی بینیم .

وی بر لزوم هوشیاری رسانه ها نیز تأکید و  تصریح کرد: روز گذشته به دنبال همین اتفاقات در استان چند خبر غلط از سوی رسانه های معاند  منتشر شد و باید هوشیار بود و تا خط رسانه ای آنان دنبال نشود.

استاندار البرز همچنین خطاب به مدیران و کارشناسان در دستگاه های اجرایی نیز گفت: مشکلات مردم را جدی بگیرید و این از توصیه های همیشگی ما بوده است که حرمت ارباب رجوع حفظ شود و سازمان های ذیربط موانع را برای مراجعان توجیه و مراجعه کننده را از مجرای قانون قانع کنند.

نجفی با تاکید بر حفظ وحدت در جامعه و با اشاره به اینکه همه قوا باید مشکلات مردم را پیگیری کنند افزود: باید تلاش کنیم در رفع مشکلات و معیشت و با حفظ قیمت ها زمینه رفاه جامعه را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز لازم الاجرا است و هر قانونی که در صحن علنی تصویب شد همگی ملزم به پایبندی برای اجرایی ساختن آن هستیم و نظرات شخصی و مخالفت در این زمینه معنایی ندارد.