پیشنهاد جدید در مجلس /
تشکیل «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌کند که «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران تشکیل شود و «این نهاد شرعی به‌عنوان یک هنجار فرهنگی عملا گسترش یابد.» اما در خلال این گزارش، آمارهایی در زمینه آسیب‌های اجتماعی در کشور منتشر شده که قابل تامل است.
دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشی را با عنوان «ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» منتشر کرده است که در آن با ذکر توصیه‌هایی به چگونگی و چرایی رواج ازدواج موقت در جامعه می‌پردازد و پیشنهاد می‌کند که «کانون‌های ازدواج موقت» در ایران تشکیل شود و «این نهاد شرعی به‌عنوان یک هنجار فرهنگی عملا گسترش یابد.» اما در خلال این گزارش، آمارهایی در زمینه آسیب‌های اجتماعی در کشور منتشر شده که قابل تامل است.
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: در بخش دیگری از این گزارش به بدحجابی به‌عنوان آسیب اجتماعی اشاره شده و آمده است که «در یک دوره یک‌ماهه تعدادی از زنان و دختران بدحجاب دستگیر شدند که وضعیت آنها در ابعاد مختلف به این شرح است: از نظر گروه سنی بالغ بر ۹/۷۸ درصد از یادشدگان زیر ۱۵سال، ۴۶/۹ درصد آنها بین ۱۶ تا ۲۰سال، ۳۱/۵ درصدشان بین ۲۱ تا ۲۵سال و ۱۳/۸ درصدشان ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشته‌اند. به لحاظ وضعیت تاهل بالغ بر ۸۴/۶ درصد از یادشدگان مجرد، ۱۳/۱ درصد از آنها متاهل و ۲/۳ درصدشان مطلقه بوده‌اند. از نظر میزان تحصیلات بالغ بر ۴۶/۹ درصد از یادشدگان دارای تحصیلات متوسطه و دیپلم، ۲۷/۷ درصد آنها فوق دیپلم و ۲۵/۴ درصدشان بالاتر از لیسانس بوده‌اند. به لحاظ داشتن شغل بالغ بر ۲۵/۴ درصد از یادشدگان محصل، ۱۹/۳ درصد از آنها دانشجو، ۵/۴۱ درصدشان دارای شغل، ۵ درصد کارمند بخش خصوصی، ۱۱/۵ درصدشان خانه‌دار و ۱۷درصد کارگر یا بیکار بوده‌اند. به لحاظ سابقه دستگیری بالغ بر ۸۷/۵ درصد از یادشدگان سابقه دستگیری نداشته‌اند، ۷/۵ درصد از آنها برای بار دوم دستگیر شده‌اند و ۵/۵ درصدشان از پاسخگویی به این سوال خودداری کرده‌اند.»
موضوع سرفصل بعدی این گزارش تعرضات جنسی است: «اعضای هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تحقیقی به روش کمی و پرسشنامه در میان صدها زن جوان بین ۱۵ تا ۳۵ سال در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران در مورد تعرض جنسی به آنان از نوع نگاه‌های معنادار، متلک‌های زننده و… انجام داده‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۵/۷۲ درصد در مقابل نگاه‌های معنادار، ۵/۶۲ درصد در مقابل متلک‌های زننده و ۵/۱۲ درصد از زنان در مقابل لمس اعضای بدن سکوت می‌کنند. اینها در حالی است که بیش از ۶۰ درصد از زنان سابقه این نوع تعرضات جنسی را داشته‌اند.»
همچنین در ادامه با اشاره به تحقیقات دیگری که در سال ۱۳۸۷ از چند دانشگاه دولتی در تهران و مراکز استان‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفته عنوان می‌شود که «از یک جامعه آماری ۱۹۸۴ نفر(دختر و پسر) ۸/۸۱ درصد از دانشجویان موافق با گفت‌وگوی دوستانه با جنس مخالف بوده‌اند.» در برخی تحقیقات انجام‌گرفته از یک جامعه آماری آمده است که «بر اساس اظهارات کارشناسان در سال ۱۳۸۸ در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰(۱۳۴۰ و ۱۳۵۰) سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود اما اکنون روسپیگری به ۱۵ سال به بالا رسیده است.» در ادامه این گزارش‌ها آمده است که «این بخش کوچکی از آمارها در این زمینه است که گوشه‌ای از حقیقت را نشان می‌دهد و نه تمام آن را، اما مشت نمونه خروار است و مهم این است که علل و عوامل بروز این وضعیت شناسایی و ریشه‌کن شود تا جامعه سلامتی و صلاح خود را بازیابد.»
سپس گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی عوامل موثر در گرایش مردم به رفتارهای جنسی آزاد پرداخته و از «عوامل اخلاقی و اعتقادی، تمایل به آزادی مطلق، دنیاگرایی، ضدیت با اسلام و حاکمیت دینی، ضعف علم و ایمان، مسائل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ضعف تبلیغات دینی در کنار تبلیغ بی بند و باری به عنوان دلایل گرایش به «فحشای جنسی» یاد کرده است.»
بخش بعدی گزارش به آمارهای جمعیتی می‌پردازد. «بالغ بر ۱/۵ میلیون نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه نیز ۱۶۰ نفر به این آمار اضافه می‌شود. از سوی دیگر حدود ۴/۵ میلیون نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند. نکته در خور توجه اینکه فاصله بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به‌شدت بالا رفته است، به طوری که بین سن بلوغ با ازدواج دختران ۱۸ سال و پسران ۱۵ سال فاصله افتاده است.»
«با فرض مشکل بودن ازدواج دائم و قابل قبول نبودن ازدواج موقت، آمار افرادی که آمادگی تشکیل زندگی مشترک ندارند و به جهت تقیدات مذهبی و اخلاقی به راه‌های انحرافی نیز نمی‌روند و نمی‌توانند به نیازهای جنسی و عاطفی‌شان از طریق مشروع پاسخ گویند، سال به سال افزایش می‌یابد. ظاهرا در سال ۱۳۸۸ برابر آمارهای موجود، «۹میلیون پسر و هشت‌میلیون دختر آماده ازدواج(بین ۲۰ تا ۲۹سال) وجود داشته که در حال حاضر احتمالا بیشتر شده است.» آمار «مردان ازدواج‌نکرده در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر رسیده است.»
«همچنین با جمعیت رو به فزونی زنان طلاق‌گرفته و بیوه که ازدواج مجدد نداشته‌اند مواجهیم که وضعیت روانی و معیشتی آنها نگران‌کننده است. در سال ۱۳۸۸ «حدود شش میلیون زن مطلقه در کشور وجود داشته» که قطعا بر تعداد آن افزوده شده است و نیز «۵/۱ میلیون نفر» زن بیوه(شوهرمرده) در جامعه وجود دارد که به جهت تلقی منفی در مورد ازدواج موقت حاضر به ازدواج نیستند، در حالی که رسیدگی به افراد آسیب‌دیده و تامین مادی زنان فاقد همسر و سرپرست در هر سنی که باشند، لازم است.»
«با ازدواج موقت ممکن است بخشی از این دسته زنان تحت سرپرستی و تامین مادی مردان متمکن قرار گیرند و بخشی از ثروت جامعه در محل مناسب صرف شود.» این در حالی است که طبق این گزارش «۸۲ درصد از شش هزار و صد جوان مجرد ۲۹-۱۵ ساله کل کشور با ازدواج موقت به‌عنوان یک راه حل موافقت نشان نداده‌اند و تنها ۱۰ درصد موافق بوده‌اند.»
در پایان کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با کنار هم گذاشتن این آمار و اطلاعات ضمن توصیه به آسانگیری ادارات ثبت برای ثبت ازدواج موقت در جایی غیر از شناسنامه، تاکید کرده‌اند که بخشی به لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان ازدواج موقت اضافه شود یا در لایحه‌ای جداگانه نظامنامه قانونی آن با نظر فقها و جامعه‌شناسان و روانشناسان تهیه و به تصویب مجلس برسد.
