مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان تاکید کرد:
اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفه‌ای حکومتی است و دولت باید در این عرصه وارد شود
تنظیم بازار، پی‌ریزی‌های اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه از وظایف دولت است.
ایلنا: مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان اصفهان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه با افزایش تقاضای مردم در ایام پایان سال برای تامین مایحتاج عیدانه خود و در راستای سیاست های راهبردی وزارت دادگستری از ۱۷ اسفند ماه لغایت ۱۵ فروردین‌ماه بر فعالیت واحد های تولیدی، توزیعی و خدماتی بازار به طور کامل نظارت می شود گفت: بازرسان اداره کل تعزیرات استان با همراهی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف اصفهان در دو شیفت کاری از ساعت ۵/۸ صبح لغایت ۲۱ شب وظیفه رصد قیمت کالا و خدمات و همچنین برخورد با تخلفات سطح بازار راانجام می دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ غلامرضا صالحی اهداف و برنامه های سازمان تعزیرات حکومتی در ایام نوروز را تعامل و هماهنگی سازمان های ذی ربط برای کنترل بازار، تسریع در رسیدگی و اجرای احکام تخلفات ونظارت برعملکرد واحدهای صنفی، سازمان حمل و نقل و پایانه های استان و مراکز نگهداری کالاها مثل سرد خانه و انبار، میدان میوه و تره بار در زمینه توزیع، عملکرد شرکت ها و آژانس های هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت ها، رستوران ها و غذا خوری های درون و برون شهری و همچنین نظارت مستقیم بر اتحادیه ها و اصناف در برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا و خدمات برشمرد.
وی نظارت برقیمت کالاها و خدمات پرمصرف ایام نوروز مانند مواد پروتئینی، برنج، روغن، شیرینی، آجیل، میوه، پوشاک، فرآورده‌های لبنی، کیف و کفش و همچنین آژانس های مسافرتی حمل و نقل درون و برون شهری را از اولویت های این سازمان عنوان کرد و افزود: اماکن زیارتی، زائر سرا ها، هتل ها، رستوران ها، سالن های غداخوری، قنادی ها و فروشگاه های زنجیره ای از اماکن مورد نظارت این سازمان هستند.
صالحی با بیان اینکه اعمال تعزیر و تنظیم بازار وظیفه ای حکومتی است و دولت باید در این عرصه وارد شود اذعان داشت: مداخله بخش خصوصی در زمینه تنظیم بازار مقایر با اصل تفکیک قواست زیرا بخش خصوصی در این بین منفعت خویش را بیش از منفعت عموم در نظر می گیرد.
وی در این زمینه به آیه قران کریم در خطاب قراردادن کم فروشان اشاره کرد و اظهار داشت: بر مبنای اصل سوم قانون اساسی ایران، پی ریزیهای اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است و حکم به مجازات در این زمینه و اجرای آن باید از طریق دولت انجام شود و بخش خصوصی فاقد این صلاحیت است.
مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی استان در رابطه با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا در تاریخ ۳ دی ماه سال جاری تصریح کرد: برای اولین بار در این قانون جرم قاچاق به طور دقیق تعریف شده و دامنه شمول و گستره جرم قاچاق تا سطح عرضه افزایش داده شده است.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه جریمه فرد حامل کالای قاچاق با جریمه مالک کالا برابر و مجازات قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز ورودی و خروجی و کالا های ممنوعه، جداگانه در نظر گرفته شده است.
صالحی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۴۲ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده در بخش کالا، خدمات، بهداشت و دارو و قاچاق کالا و ارز در شعب این سازمان رسیدگی شده که در مجموع ۵۱۰ میلیارد ریال جریمه برای این پرونده ها در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ۲۸ درصد تخلفات گزارش شده به خاطر درج نکردن قیمت بر روی محصولات، ۲۲درصد به خاطر گرانفروشی، ۱۷ درصد رعایت نکردن دستور العمل های بهداشتی و ۲ تا ۵ درصد باقی مانده به دیگر تخلفات مربوط بوده است خاطر نشان کرد: گروههای چهارگانه نوروزی از ۱۷ اسفند سال جاری تا ۱۵ فروردین ماه سال جدید پاسخ گوی مراجعات مردمی در سطح شهر و بازار خواهند بود و مردم می توانند در هر نقطه از کشور شکایات خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ به این سازمان اعلام کنند.
