تمامی واحدهای نامقاوم 303 روستای استان قم مقاوم سازی می‌شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، غلامرضا صالحی امروز (دوشنبه 18 خردادماه 94) در نشستی خبری که با حضور اصحاب رسانه استان قم و در محل اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهادی فنی-اجرایی است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که روستاها مهم ترین نقش را در اقتصاد دارند اما برنامه‌های آنها منسجم و منظم نیست، گفت: بنیاد مسکن استان قم بیشترین فعالیت خود را در قالب طرح هادی در روستاها به خصوص حوزه عمران و آبادانی آن انجام می‌دهد تا مشکلات این بخش مرتفع شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم، با بیان این که ‌۲۰۴ روستای داری سکنه در استان قم وجود دارد، خاطرنشان کرد: آمارهایی نیز از ۳۰۳ روستا در استان قم خبر می‌دهند که البته مابه التفاوت آن به دلیل محسوب کردن گاوداری‌ها و مرغداری‌ها در برخی روستاهای بدون سکنه می‌باشد؛ از این تعداد ذکر شده، ۱۳۱ روستا در استان قم بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارد و طبق قانون باید برای این روستاها طرح هادی تهیه شود.

وی با بیان این که تاکنون برای ۱۲۹ روستا طرح هادی تهیه شده است، گفت: استان قم جزء استان‌های برتری است که تهیه طرح هادی روستاها را تمام کرده است؛ البته روستاهایی نیز وجود دارند که جمعیت آن ها زیر 20 خانوار است که از جمله آن ها روستاهای اشترویه و عباس آباد هستند.

صالحی با بیان این که ۶۹ روستا در استان قم زیر ۲۰ خانوار می‌باشند، تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وظیفه‌ای برای اجرای طرح هادی در این روستاها ندارد اما به دلیل تقاضای مردم برای سکونت در این روستاها و مهاجرت معکوس، با همکاری دهیاری‌ها و شورای روستایی برای ۱۹ روستا نیز طرح هادی انجام شده است که البته همه این روستاها زیر 20 خانوار جمعیت دارند.

وی با بیان این که طرح هادی روستایی در زمینه‌های توسعه‌ عمران و آبادانی روستاها و تأمین عادلانه امکانات و هدایت فیزیکی روستا و ایجاد تسهیلات لازم و ارتقای سطح بهداشت روستاها انجام می‌شود، گفت: در استان قم از ۱۳۱ روستای بالای ۲۰ خانوار در ۱۱۷ روستا طرح هادی اجرا می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم افزود: اعتبارات اجرای طرح هادی روستایی از محل درآمد حق تفکیک زمین‌های شخصی افراد و اعتبارات ملی تأمین می‌شود و تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است؛ البته برای ۱۰ روستای زیر ۲۰ خانوار نیز طرح هادی اجرا می‌کنیم که همه آن ها با اعتباراتی از محل خودیاری و  سفر مقام معظم رهبری به قم، انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته ۸ درصد اعتبارات تملک دارایی به اجرای طرح هادی اختصاص داشته و در سال ۹۳ رقم تملک دارایی ۲۴ میلیارد ریال بود.

صالحی گفت: در ۲۳ روستا اقداماتی از جمله سنگ فرش، جدول گذاری، آسفالت و زیرسازی اجرا شد و ۳۱ تیرماه جاری، سال مالی آن به پایان می‌رسد که این موارد نشان از برنامه ریزی صحیح در این زمینه دارد.

وی با بیان این که با پیگیری‌هایی که از بنیاد مسکن مرکزی داشته‌ایم ۲۲ میلیارد ریال دیگر نیز از محل اعتبارات ملی و درآمد حق تفکیک زمین‌های شخصی افراد اعتبار جذب شد، گفت: با انجام این کار توانستیم تعداد روستای بیشتری را پوشش طرح هادی قرار دهیم.

مدیر کل بنیاد مسکن استان قم با بیان این که اغلب طرح هادی نیمه تمام می‌مانند، ابراز کرد: اولویت اجرای طرح هادی، معابر اصلی آن است و اگر اعتبار افزایش یابد می‌توانیم عملیات معابر فرعی را نیز اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه اعتبار برای اجرای طرح هادی هر روستا ۱۵۰ میلیون تومان است، گفت: روستایی نداریم که طرح هادی در آن تکمیل شود و بیشتر ۹۰ درصد طرح را می‌توانیم اجرا کنیم.

صالحی ابراز کرد: شبکه فاضلاب روستایی کلید خورده است و در روستایی که نیاز گاز و یا آب آن تأمین نشده باشد ما طرح هادی را در آن روستا اجرا نمی‌کنیم.

وی با اشاره به تملک و تفکیک اراضی روستایی عنوان کرد: برای تملک زمین در روستا از طریق منابع طبیعی اقدام می‌کنیم و در طول مدیریت آقای عفتان همکاری‌های بسیار شایسته‌ای در تأمین زمین مسکن روستایی صورت گرفت.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم ادامه داد: ۵۸ روستا تقاضای مسکن داشتند و ما ۵۰۰ هکتار زمین تملک کردیم و پس از آن تفکیک و واگذاری زمین‌ها را انجام دادیم.

وی در این زمینه ادامه داد: بنیاد مسکن خود را مالک زمین‌های تملک شده می‌داند زیرا سند زمین‌ها به نام بنیاد مسکن است و قانون، تفکیک زمین‌ها را به عهده بنیاد مسکن گذارده است و بنیاد مسکن در تفکیک اراضی شرح خدمات دارد و باید تمام نیازهای روستا از جمله شبکه دسترسی تأسیسات و سایر خدمات عمومی در تفکیک اراضی را لحاظ کند.

صالحی عنوان داشت: عده‌ای می‌گویند کار تفکیک اراضی به عهده بنیاد مسکن نیست این افراد تعدادشان اندک است و نمی‌توان خدمات بنیاد مسکن را در روستاها نادیده گرفت.

وی با بیان این که بنیاد مسکن هدفی به جز تأمین مسکن برای روستائیان ندارد، ابراز داشت: دهیار مدیر ارشد روستا است و اگر وارد کار اجرایی همچون تفکیک اراضی شود قطعا با مشکل همراه می‌شود و قانون وظیفه‌ای برای دهیار در خصوص کار اجرایی تعیین نکرده است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان قم تصریح کرد: قانون تفکیک اراضی روستایی را به عهده بنیاد مسکن گذارده است و اگر این کار توسط دهیار صورت گیرد در روستا بلوا می‌شود و این عمل مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به قیمت زمین‌های واگذار شده ادامه داد: قیمت‌گذاری زمین‌ها با همکاری شورای آن روستا صورت می‌گیرد و ما یک ششم و یا یک چهارم قیمت روز آن زمین را به بومی سکنه آن روستا می‌فروشیم، به عنوان نمونه سال گذشته در روستای ورجان قیمت زمین متری ۱۸۰ تومان بود که آن را به متری ۳۰ هزار تومان واگذار کردیم.

صالحی با بیان این که یک متر جدول گذاری در روستا ۷۰ هزار تومان هزینه دارد، ابراز داشت: همکاری ما با منابع طبیعی برای تملک اراضی، بحث مشاوره برای تفکیک اراضی و استعلام برای بنیاد مسکن بسیار زمان می‌برد و خیابان کشی در روستاها‌ و جدول گذاری حداقل کاری است که ما انجام می‌دهیم.

وی اظهار داشت: طبق ماده چهار قانون ساماندهی، تولید و عرضه مسکن حق تفکیک اراضی به عهده بنیاد مسکن است و در سال ۹۳ طی استعلامی که سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از سازمان ثبت اسناد کل کشور داشته، سازمان ثبت اسناد کتبا حق تفکیک اراضی را بر عهده بنیاد مسکن قرار داده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با شاره به درآمدها ابراز کرد: در ۹۵ درصد روستاها همکاری با بیناد مسکن بسیار شایسته صورت گرفته است و فقط تعدادی روستای اندک با بنیاد مسکن اختلاف سلیقه دارد.

وی عنوان کرد: در استان قم بر اساس سرشماری ۱۶ هزار خانوار روستایی وجود دارد و تاکنون هشت هزار و ۹۳۶ فقره پرونده برای دریافت وام مقاوم سازی به بانک معرفی شده‌اند و از این تعداد قرارداد هفت هزار و ۸۲۰ پرونده منعقد شده است.

صالحی ادامه داد: عملیات اجرای مقاوم سازی برای هفت هزار و ۵۱۴ واحد روستایی آغاز شده و تاکنون ۶ هزار و ۱۳۴ واحد بر اساس اصول مهندسی، پایان کار اجرایی گرفته‌اند.

وی افزود: بنیاد مسکن از سال ۸۴ اجرای مقاوم سازی در روستاها را آغاز کرده و ۲۷ ناظر فعال در بخش‌های کهک، مرکزی، سلفچگان و خلجستان و جعفرآباد حضور دارند و به علاوه بنیاد مسکن نظارت‌های دوره‌ای نیز انجام می‌دهد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم با بیان این که محدودیتی در پذیرش متقاضی برای مقاوم سازی واحدهای روستایی نداریم، ابراز کرد: بنیاد مسکن حدود ۸۰۶ واحد انبوه سازی در روستاها انجام داده و امید است حداکثر تا پنج سال آینده تمامی واحدهای نامقاوم روستایی مقاوم سازی شود.

وی با بیان این که سال‌های گذشته همکاری بانک‌ها برای اعطای وام بسیار خوب بوده است، افزود: در سال ۹۳ میزان وام مقاوم سازی ۱۵ میلیون تومان با کارمزد پنج درصد بود که روستائیان طی ۱۰ سال آن را پرداخت می‌کردند و سال جاری ابلاغیه‌ای برای تغییر رقم وام نداشته‌ایم.

صالحی ادامه داد: سال جاری سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای وام بسیار زیاد شده و روستائیان باید برای دریافت وام ضنانت‌های سنگینی ارائه کنند که این کار دشواری است.

وی بیان داشت: سال گذشته ۱۸۰ فقره وام قرض الحسنه تا سقف ۲ میلیون تومان به روستائیان پرداخت شد و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ وام بلاعوض به واحدهای آسیب پذیر روستایی اعطا شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم با اشاره به سنددار کردن املاک روستایی ابراز کرد: ساماندهی نظام اراضی، امکان بهره گیری از تسهیلات بانکی و افزایش حقوقی و اقتصادی املاک و کاهش اختلافات ملکی از اهداف سنددار کردن اراضی است و همکاری خوب بنیاد مسکن با دستگاه‌های متولی این امر صورت گرفته است.

وی در این زمینه ادامه داد: تاکنون ۱۸ هزار و ۲۴۹ پرونده درخواست سند داشته‌اند که از این تعداد برای پنج هزار و ۱۶۵ پرونده رأی صادر شده و چهار هزار و ۴۶۲ فقره سند دریافت کرده‌اند.

صالحی عنوان کرد: بنده طبق قانون عمل می‌کنم و هر درخواستی که در جهت قانون باشد را قبول کرده و نهایت تلاش و همکاری را داشته اما شریک جرم کارهای غیرقانونی برخی روستائیان نخواهیم شد.

وی ابراز کرد: در فعالیت‌های روستایی، بیشترین کار را بنیاد مسکن انجام می‌دهد و این نهاد نمونه اقتصاد مقاومتی است و باری بر دوش دولت ندارد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم در پایان یادآور شد: تمام ساخت و سازها در بنیاد طبق اصول فنی و مهندسی صورت می‌گیرد و تاکنون برای هفت هزار و ۳۲۷ فقره خدمات پرونده صادر کرده‌ایم و هزار و ۵۰ مورد نیز سایر خدمات فنی همچون بازدید و تغییر کاربری و الحاق انجام داده‌ایم.

صالحی افزود: سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کل اعتبارات استانی بنیاد مسکن بود که با پیگیری‌هایی که از بنیاد مسکن مرکزی داشته‌ایم ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز مازاد دریافت کردیم.

وی در پایان با بیان این که قانون، تفکیک اراضی روستایی را به عهده بنیاد مسکن گذارده است، تأکید کرد: اگر این کار توسط دهیار صورت گیرد در روستا بلوا و آشوب رخ خواهد داد و به همین جهت این کار به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شده است.